مجازر 8 ماي 1945 جرائم ضد الإنسانية

أوليفي غراندميزن يدعو الرئيس ماكرون للاعتراف بها:

دعا المؤرخ والخبير السياسي الفرنسي، أوليفيي لوكور غراندميزون، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إلى الاعتراف "بشكل واضح وصريح" بالجرائم التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في 8 ماي 1945 بالجزائر، بأنها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
واوضح غراندميزون، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن "رئيس الجمهورية الفرنسي الذي يزعم استعداده للعمل على مصالحة الذاكرتين، ستسنح له الفرصة مستقبلا بمناسبة إحياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945 بالجزائر، كي يجعل من أفعاله مطابقة لأقواله"، قبل أن يستطرد بالقول "من أجل ذلك، يجب أن يعترف بشكل واضح وصريح، بأن الجرائم التي ارتكبت كانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما تنص على ذلك المادة 212-1 من قانون العقوبات الفرنسي".
وأشار في هذا الصدد، إلى أن "المداهمات والتعذيب والإعدامات العشوائية والإختفاءات القسرية التي ارتكبت في حق السكان المدنيين في الجزائر تمت تنفيذا لخطة محددة"، مضيفا أن "العناصر المكونة للجريمة ضد الإنسانية كانت متوفرة، كما أثبته منذ زمن طويل المؤرخون والمؤرخات الذين درسوا تلك المجازر". وأضاف ذات المؤرخ والخبير السياسي، أن "العدالة تطالب بذلك، وكذلك أحفاد الضحايا وأبناء الهجرة الاستعمارية وما بعد الاستعمار، سواء كانوا فرنسيين أو جزائريين الذين هم في انتظار ذلك منذ زمن طويل، ويطالبون به دون أن يجدوا الأذان الصاغية"، مؤكدا على أنه "إذا كانت مصالحة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا عالقة بعد 76 سنة من تلك الأحداث الأليمة، فإن المسؤولية الأولى عن هذه الوضعية يتحملها مختلف رؤساء الدولة الفرنسية وحاليا الرئيس ايمانويل ماكرون".
وقال في هذا الخصوص "لنقترح إذا على ماكرون اغتنام تاريخ 8 ماي 2021، للإقرار أخيرا بذلك. وبالتالي سيكون وفيا لتصريحه الذي أدلى به في 16 فيفري 2017 بالجزائر، عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية".
وفي معرض تعليقه على الجرائم التي ارتكبت في كل من سطيف وقالمة وخراطة، ذكر ذات المؤرخ أنه في 8 ماي 1945، كان الشاب في الكشافة الإسلامية سعال بوزيد، الذي قتل على يد شرطي فرنسي بسطيف، "متهما بتجرئه على التظاهر سلميا وحمله راية الجزائر المستقبلية مع آلاف "الأهالي" الأخرين"، مضيفا أن المظاهرات التي شملت كل منطقة قسنطينة، خلّفت آلاف الضحايا "الذين اعتقلوا وعذبوا وأعدموا بدون محاكمات، من أجل استتباب النظام الاستعماري الذي أقرته فرنسا وترهيب السكان الأصليين بشكل دائم"، حيث تعلق الأمر بالنسبة للقوات الاستعمارية "بالتصرف بسرعة وبقوة من أجل كبح الحركة".
وذكر المتحدث أن الأوامر صادرة عن الجنرال ريموند دوفال، الذي كان يقود القوات في تلك المنطقة تم تطبيقها بحذافيرها لأن "فرنسا الحرة كانت مستعدة لأي شيء من أجل الدفاع على السلامة الترابية لإمبراطوريتها التي تعتبرها ضرورية للحفاظ على مكانتها كقوة عظمى".
وفي رده على سؤال حول تقرير المؤرخ الفرنسي بنجمان ستورا، الذي كان غامضا حول مجازر 8 ماي 1945، ولم تتطرق توصياته إلى الجرائم التي اقترفها الجيش الاستعماري، رد السيد غراندميزون قائلا "الآن وقد اصبح التقرير لدى الرئيس ماكرون، فإن المسؤولية له وحده، ومرة أخرى فإن المشكل لا يكمن في العرض الدقيق للحقائق وتسلسل الأحداث وحيثيات الظرف الوطني والدولي، التي أدت إلى ارتكاب تلك المجازر، وليس كذلك في تلك المتمثلة في التوصيف القانوني لتلك المجازر التي لا تروق للبعض"، مشددا على أن المشكل هو مشكل سياسي "ويتحتم على ماكرون مواجهته حتى يتمكن أخيرا من تسويته، من خلال الاعتراف بما تم اقترافه ابتداء من 8 ماي 1945 في الجزائر".