كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي، أمس، عن مشروع إعداد دليل حول التكفل بالأطفال المصابين باضطرابات التوحد من أجل توحيد جهود الفاعلين في هذا المجال. وأوضحت شرفي لدى اشرافها رفقة ممثل مكتب صندوق الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) بالجزائر اسلمو بوخاري على أشغال يوم دراسي حول اضطرابات التوحد الذي بادرت بتنظيمه الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، أن هذا الدليل موجه للمختصين المعنيين بهذه الفئة من الأطفال لتوحيد جهود التكفل الناجع بالمصابين باضطرابات التوحد. وأكدت بالمناسبة، أهمية تكثيف جهود الجميع في مجال التكفل بالأطفال المصابين بالتوحد ومرافقة أولياء هؤلاء الأطفال، مشددة على ضرورة التشخيص المبكر لاضطرابات التوحد من أجل تكفل ناجع وضمان الادماج المدرسي والاجتماعي لهذه الفئة من المجتمع. وأشارت شرفي إلى المكسب الكبير الذي تحقق لصالح هذه الشريحة من المجتمع، بتوجيهات من رئيس الجمهورية، حيث تم خلال اجتماع الحكومة المنعقد في ماي الفارط التأكيد على تجسيد عدة تدابير على غرار إنشاء مركز مرجعي وطني للتوحد ومدرسة وطنية عليا لتكوين المعلمين المتخصصين في هذا المجال. كما ذكرت شرفي باللجنة الموضوعاتية لصحة الطفل التي تم تنصيبها سنة 2019 على مستوى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وتضم أطباء وخبراء ومهنيين وأخصائيين نفسانيين وفعاليات من المجتمع المدني، والتي تناولت منذ انطلاق عملها موضوع الصحة العقلية للطفل. من جهته أشاد اسلمو بوخاري بجهود الجزائر في مجال التكفل بالطفل والمراهق، مؤكدا التزام اليونيسف بمواصلة دعمها لهذه الجهود. كما أكد رئيس مصلحة الأمراض العقلية للأطفال والمراهقين بمستشفى الشراقة بالعاصمة مجيد تابتي أن التكفل بالأطفال المصابين بالتوحد يتطلب تدخل عدة مختصين، مذكرا بأهمية التشخيص المبكر للمصابين بالتوحد وتكوين المختصين والمتدخلين في مجال التكفل بهذه الشريحة. وأشار تابتي إلى التزايد المستمر لحالات الأطفال المصابين بالتوحد، "ما يستدعي مضاعفة الإمكانيات البشرية والمادية وتوفير مراكز متخصصة لضمان تكفل أفضل بهذه الشريحة من المجتمع". وتم خلال اللقاء تنصيب 4 ورشات عمل لدراسة أهمية الوقاية والكشف والتشخيص في إطار التكفل بالأطفال المصابين بالتوحد الى جانب الادماج المدرسي والاجتماعي لهذه الشريحة مع التطرق إلى محور التكوين والبحث في هذا المجال.
