السلام في ليبيا سيحقق مكاسب ب162 مليار دولار لدول الجوار

حسب دراسة أممية

توقعت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" أن يؤدي "إحلال السلام في ليبيا إلى تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة لليبيا ولدول الجوار تصل قيمتها إلى 162 مليار دولار حتى العام 2025.
وذكرت "الإسكوا" في بيان أصدرته قبل يومين أنها أجرت دراسة تحت عنوان "السلام في ليبيا: فوائد للبلدان المجاورة والعالم" أكدت "أهمية التطورات التي تشهدها ليبيا في الفترة الأخيرة والتي ستترجم بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات وخلق فرص عمل داخل ليبيا وفي البلدان المجاورة، وبخاصة في مصر وتونس والجزائر والسودان". واعتبرت أن إحلال السلام في ليبيا سيطلق جهود إعادة الإعمار ما سيولد مكاسب اقتصادية كبيرة لهذه الدول في ضوء ارتباط اقتصاداتها بالاقتصاد الليبي".
وقال طارق العلمي، المشرف على فريق إعداد هذه الدراسة، إن "الإسكوا" سلطت الضوء منذ اندلاع النزاع على آثاره الاجتماعية والاقتصادية من خلال تقييم الأثر الكمي ليس فقط للدمار الذي نتج عنها ولكن أيضا بحساب العائد من إحلال السلام على ليبيا والدول المجاورة بهدف تعزيز الحوار بين الفرقاء الليبيين والفاعلين الإقليميين والدوليين". وأضافت الدراسة أنه "بحلول عام 2025، ستصل المكاسب الاقتصادية في مصر إلى زهاء 100 مليار دولار وفي السودان إلى قرابة 22 مليار دولار وفي تونس إلى قرابة 10 مليارات دولار وفي الجزائر إلى ما يقارب 30 مليار دولار".
وأضافت أن "السلام في ليبيا سيطرح فرصا على الصعيد الدولي ستولد مكاسب اقتصادية للشركاء التجاريين الرئيسيين لليبيا كإيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا" والذين من المتوقع أن تصل مكاسبهم إلى "13 مليار دولار و7,5 مليار دولار و6 مليارات دولار و5,5 مليار دولار على التوالي". ولفت العلمي إلى أن "الدراسة تحلل الأثر الكمي للسلام من خلال مجموعة من المؤشرات الرئيسية، منها النمو المتوقع، إثر عملية إعادة الإعمار والنتائج المرجوة على الاستثمارات وعلى استئناف الصادرات لليبيا، إضافة إلى أثر كل هذا على مستويات التشغيل في دول الجوار".
وأشار إلى "إمكانية أن تنخفض البطالة في السودان بنسبة 14 بالمئة حتى العام 2025 وبنسبة 9 بالمئة في مصر و6 بالمئة في تونس و2 بالماة في الجزائر". وتعد "الإسكوا" إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية وعلى تعزيز التكامل الإقليمي.