الجزائر لا تزال وجهة غير جاذبة للاستثمارات الأجنبية

بالرغم من ارتفاعها إلى 1.5 مليار دولار خلال 2016

ارتفع حجم الاستثمارات الاجنبية التي استقبلتها الجزائر خلال 2016، حيث بلغت 1.54 مليار دولار بعد أن كانت سالبة بنحو -584 مليون دولار عام 2015 متأثرة بضعف أسعار الغاز، وبالرغم من تسجيلها ارتفاعا ملحوظا، إلا أنها حلت متأخرة عن دول المنطقة.
توقع برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن ترتفع التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة هذه السنة لتبلغ 1.8 تريليون دولار بزيادة نسبة 5 في المئة، وتصل إلى 1.85 تريليون عام 2018، مستفيدة من تحسن نسبي في النمو الاقتصادي العالمي 2.9 في المئة، والمؤشرات الماكرو اقتصادية وزيادة حجم المبادلات التجارية.
وجاء في التقرير السنوي هذه السنة حول الاستثمار أن حصة الدول المتقدمة من الاستثمارات الدولية قد تبلغ نحو تريليون دولار و740 مليار في الدول النامية، و85 مليار في الدول الصاعدة. ويتوقع أن تبلغ حصة آسيا 515 مليار دولار وأفريقيا 65 بليون دولار، وأميركا اللاتينية 130 مليار.
وستحافظ الدول العربية على حصتها من التدفقات الاستثمارية، على رغم تأثرها سلبا بتراجع أسعار المواد الأولية الطاقة وعدم الاستقرار السياسي والأمني. وانخفضت التدفقات الاستثمارية نحو دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وبعدها الحراك العربي، الذي قلص الاهتمام الدولي بالاستثمار في هذه المنطقة. ومن المنتظر أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط وإفريقيا لتبلغ 96 مليار دولار هذه السنة، مع توقع تحسن في أسعار النفط والمواد الأولية، وزيادة الإنفاق على البنى التحتية والمشاريع المهيكلة. كما توقع التقرير تراجع الاستثمارات الأميركية في الخارج، في مقابل زيادة حصة الاستثمارات الصينية.
وكانت التدفقات والاستثمارات الدولية في المنطقة العربية قدرت ب43 مليار دولار العام الماضي، وهي ضعيفة إذا قورنت بقيمتها ما قبل الأزمة العالمية، إذ كانت الاستثمارات تجاوزت 85 مليار دولار عام 2008 في غرب آسيا لوحدها. وتوقع التقرير أن تواصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ديناميكيتها في شمال أفريقيا حيث زادت 11 في المائة إلى 14.5 مليار دولار العام الماضي. وحصلت مصر والمغرب على حصة الأسد بنحو 11 مليار دولار.
وأفاد التقرير بأن الاستثمارات الأجنبية في مصر زادت 17 في المئة وقدرت بنحو 8 بلايين دولار منها استثمارات لمجموعة ”داتش – شل” الهولندية في قطاع الغاز. وفي المغرب ارتفع التراكم الاستثماري الأجنبي إلى 55 بليون دولار على رغم تراجع الاستثمارات إلى 2.3 بليون دولار العام الماضي، بسبب ضعف النمو في الاقتصاد الأوروبي.
وتضع المؤسسات الدولية جنوب إفريقيا والمغرب ومصر على التوالي على قائمة الدول المستقبلة للاستثمار الدولي في القارة السمراء، واحتلت تونس المرتبة الثامنة بنحو بليون دولار وبلغت حصة الجزائر 1.54 بليون دولار بعد أن كانت سالبة بنحو -584 مليون دولار عام 2015 متأثرة بضعف أسعار الغاز.
وخلص تقرير برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن ثلاثة عوامل تحد من تطور الاستثمارات الخارجية صوب شمال إفريقيا، منها تراجع أسعار الطاقة في الجزائر، واستمرار الصراع المسلح في ليبيا، وغياب الاندماج الإقليمي بين الدول المغاربية، وضعف البنى التحتية بين غرب المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر وشرقها.