تومي : الجزائر أعدت ترسانة قانونية لحماية الممتلكات الثقافية من النهب و السرقة

أعطت أول أمس وزيرة الثقافة خليدة تومي إشارة انطلاق موسم شهر التراث الذي دأبت الجزائر على إحيائه من ال 18 افريل و إلى غاية 18 ماي. و جاء هذه السنة تحت شعار ''تراث وتامين'' وفي كلمتها الإفتتاحية التي ألقتها أول أمس بقصر مفدي زكريا، وجهت تومي تحية عرفان وتقدير للمجهودات الجبارة التي تقدمها أسلاك الأمن في مجال مكافحة المساس بالاملاك الثقافية للامة، وعلى رأسهم الدرك الوطني والامن الوطني و المصالح الوطنية لحراس السواحل والجمارك، مشيرة الى الترسانة القانونية التي وضعتها الدولة من اجل حماية التراث الثقافي منها القانون 98-04 والتي ستكفل حماية كاملة لمواقع القطع الأثرية من الإندثار . وتضع حدا لمافيا الأثار من انتهاكها ، مضيفة أن هذه المنظومة القانونية والتنظيمية ستمكن الدولة الجزائرية من السير قدما نحو تحقيق حصيلة جد ايجابية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالأملاك الثقافية والتراث الوطني. من جهته قدم ''مراد بطروني'' مدير الحماية الشرعية وتثمين التراث الثقافي بوزارة الثقافة حصيلة الأضرار التي ألحقت بالممتلكات الثقافية التي تتعرض للسرقة والتجارة غير الشرعية وكذا التدهور الذي قد يلحقه المواطن بالمواقع الأثرية، وكذا الكوارث الطبيعية التي هدمت العديد من المباني الأثرية ذات القيمة التاريخية و الإنسانية . موضحا أن السرقة والتجارة غير المشروعة تمس أساسا الممتلكات الثقافية المنقولة كالتحف الأثرية والفنية، منها النقود العصور القديمة والوسطى والمصابيح والعناصر المعمارية و رؤوس و الرموح المصنوعة من الصوان و الحجر المصقول. على صعيد مماثل تطرقت السيدة رشيدة زادم مستشارة بوزارة الثقافة إلى الجانب التشريعي المتعلق بحماية التراث، مذكرة بأن أول نص صادقت عليه الجزائر هو قانون 27 جوان 1964 متبوع بالأمر الصادر سنة 1967 المتعلق بخضوع المواقع والمعالم المصنفة لحماية الدولة. وأكدت على أهمية القانون 98-04 المتعلق بحماية التراث وكذا مختلف الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، خاصة منها الاتفاقية التي تم المصادقة عليها سنة .1994 وكذا اتفاقية 2003 المتعلقة بالتراث الثقافي غير المادي، وتعتزم تقديم اقتراحات للندوة المقبلة لمنظمة اليونيسكو للمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتراث تحت الماء، والاتفاقية المتعلقة بتنوع التعابير الثقافية، والاتفاقية المتعلقة باسترجاع الممتلكات الثقافية المسروقة أو الموجودة خارج الوطن. هذا و قد أعطى ممثل المديرية العامة للامن الوطني نبذة عن نشاطات هيئته التي انشأت سنة 1996 اول وحدة متخصصة في مكافحة عمليات المساس بالتراث الثقافي، والتي استفاد عناصرها من تكوين مضمون بالتعاون مع وزارة الثقافة. ولم يفوت ممثل الدرك الوطني الفرصة لعرض ما انجزته هذه المصلحة الامنية، والتي أنشأت خلايا مختصة في مكافحة عمليات المساس بالاملاك الثقافية ومكتب مركزي لحماية التراث الثقافي والتاريخي، واستعرض بالمناسبة حصيلة تدخل هذا الجهاز في مجال حماية الممتلكات الثقافية، حيث تمكن سنة 2008 من معالجة عشر قضايا غير مشروعة واسترجعت 720 قطعة أثرية، كما تم استرجاع استنادا إلى ذات المصدر 2302 قطعة أثرية خلال الفترة الممتدة بين 2000 و .2008 في السياق نفسه أشار ممثل الجمارك الجزائرية الى ان مكافحة الاتجار غير المشروع بالاملاك الثقافية يعد انشغالا من انشغالات مصالح الجمارك، حيث عمدت الأخيرة بتكوين مستخدمين مختصين بالتعاون مع وزارة الثقافة، والتي سمحت بانشاء فرق جهوية مهمتها الدفاع عن التراث وحمايته'' وكذا حمايته للحظيرتين '' للهقار و الطاسيلي''.