خبراء يبحثون سبل تقريب التشريعات المغاربية الخاصة بحماية التراث الثقافي

انطلقت أمس أشغال ملتقى الاتحاد المغاربي المتعلق بتقريب التشريعات المتعلقة بالتراث الثقافي لدول اتحاد المغرب العربي، الملتقى الذي يحضره خبراء ممثلون عن الدول المغاربية يندرج في إطار البرنامج التنفيذي 1007/2008 الذي أقره وزراء الثقافة لدول الاتحاد في اجتماعهم بالجزائر خلال شهر جويلية ,2007 يخصص الاجتماع للبحث في الجوانب المتصلة بالمنظومة القانونية المتعلقة بحماية التراث الثقافي والسبل الكفيلة بمحاربة المتاجرة غير المشروعة بالممتلكات الثقافية على ضوء تجارب الدول المشاركة.
حيث سيعمل المشاركون في الملتقى المنظم على مدار ثلاثة أيام بالجزائر العاصمة على تحديد بعض المبادئ والأحكام الأساسية التي يجب على المنظومات القانونية المغاربية أن تتضمنها. كما سيقترح المشاركون خلال اللقاء حسب السيد نور الدين عثماني مستشار بوزارة الثقافة ورئيس الجلسة جملة من البرامج القابلة للتنفيذ والمتصلة بالتراث الثقافي لعرضها على مجلس وزراء الثقافة لدول الاتحاد المغاربي في دورته المقرر عقدها في طرابلس في أكتوبر القادم. كما أوضح '' عثماني '' أن هذا الملتقى يعد واحدا من ستة أنشطة ثقافية رئيسية تنظمها وزارة الثقافة الجزائرية في إطار البرنامج التنفيذي للعمل الثقافي المغاربي المعتمد لسنة 2008 من طرف مؤتمر وزراء الثقافة المغاربة المجتمعين في الجزائر شهر جويلية .2007 وفي كلمة قرئت نيابة عن وزيرة الثقافة أكدت '' خليدة تومي '' أن الحديث عن التراث الثقافي في منطقة المغرب العربي هو حديث عن الأسس الركيزة لبناء الاتحاد المغاربي، وذكرت أن تنظيم مثل هذا الملتقى، يؤسس لعمل صلب ودائم ويفتح أفقا واسعة للعمل المستقبلي في مجال التراث مبرزة أنه لا يمكن أن نخطو خطوات صحيحة إن كانت تشريعاتنا متباينة ومختلفة .من جهته نوه ممثل الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي سيدي مصطفى بن محمد بما تزخر به المنطقة المغاربية من تراث ثقافي عريق ومتنوع وثري، الأمر الذي يتطلب - حسبه - تعزيز الإطار القانوني المسؤول عن حمايته وتكييفه مع المعاهدات والمواثيق الدولية المتخصصة. مذكرا مثل هذه اللقاءات توفر '' فرصة ذهبية '' للاطلاع على التشريعات الوطنية للدول الاتحاد في مجال حماية التراث ودراستها واستخلاص القواسم المشتركة فيما بينها وبحث أفضل السبل للتقريب فيما بينها وصولا إلى تعزيزها وتعميق الانسجام فيما بينها.