لا زالت اللجنة المشتركة بين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، ووزارة الشباب والرياضة، التي نصبت يوم 9 جوان الفارط، تواصل أعمالها الرامية إلى دراسة وضعية كرة القدم الاحترافية في الجزائر، والبحث عن الصيغ والوسائل من أجل إصلاح منظومة تسييرها، وكان الرئيس الجديد ل"الفاف"، شرف الدين عمارة، قد قدم أمام هذه اللجنة عرضا وافيا عن الاحتراف في الجزائر منذ تطبيقه سنة 2010، ومن أجل الوقوف على مدى تقدم أشغال هذه اللجنة، أجرت "المساء" حوارا مع أحد أعضائها، السيد محمد مشرارة، الذي يعمل في الاتحادية في منصب مستشار لرئيسها. إلى أين وصلت أعمال اللجنة المشتركة بين "الفاف" والوزارة، بشأن دراسة وضعية كرة القدم المحترفة في الجزائر؟ ❊❊ اللجنة لم تكمل بعد عملها، لكنها تقدمت في دراستها لوضعية كرة القدم المحترفة في الجزائر، نحاول في كل اجتماع الخروج باقتراحات بناءة، تدعم التطبيق الفعلي للاحتراف في الجزائر، ستوضع في المستقبل تعليمات وقوانين إلزامية على الأندية المحترفة. قمنا بدراسة دقيقة للوضعية الحالية التي تتواجد فيها كرة القدم، ووجدنا أن أكبر عائق يواجهها، هو كيفية تنظيم المنافسة بأساليب وقواعد احترافية، تشبه تلك التي تسير عليها معظم الأندية المحترفة في العالم. النادي المحترف في الجزائر، لا يمكن أن تقوم له قائمة إذا لم يتوفر على إدارة تسيير عصرية، يترأسها أشخاص بأعلى مستوى دراسي، يتناسب على الأقل مع المستوى الجامعي، أي أن النادي المحترف يجب أن يتوفر على مدير عام ومدير مالية ومحاسب ومكلفين بملفات التمويل والتكوين، وغيرها من المناصب الضرورية، التي تساهم في تشكيل شركة رياضية احترافية بأتم معنى الكلمة، لكن للأسف الشديد، الاحتراف الرياضي في الجزائر يواجه معضلة كبيرة تقف كحجر عثرة أمام تسييره الحسن، والتي تتمثل في ضعف الإمكانيات المادية التي لا تتوفر عليها أنديتنا المحترفة. ستوضع قوانين ملزمية للأندية المحترفة ماهي الاقتراحات التي تقدمها هذه اللجنة المشتركة كخطوة أولى، من أجل تحسين التسيير المالي لأنديتنا المحترفة؟ ❊❊ كخطوة أولى، اقترحت اللجنة أن تقوم السلطات العمومية المكلفة بالرياضة، بالتسوية بين الأندية المحترفة في مجال الاستفادة من الدعم المالي العمومي، أنتم تعرفون أن أندية مولودية الجزائر ومولودية وهران وشباب قسنطينة وشبيبة الساورة، ممولون دون سواهم من طرف مؤسسات اقتصادية وطنية، لا داعي لذكر أسمائها. تدعيم هذه الأندية بالمال العمومي خطوة لتدعيم سياسة الاحتراف، لكن هذه الأخيرة تبقى غير مكتملة، والاستمرار فيها بهذا الشكل يمثل شرخا كبيرا في مجال التساوي بين كل أندية الرابطة الاحترافية الأولى، لذلك، حان الوقت لتوزيع هذه المساعدات المادية الصادرة من مؤسسات عمومية على جميع الأندية الاحترافية من دون استثناء. النادي المحترف لا يمكن أن تقوم له قائمة إذا لم يتوفر على إدارة تسيير عصرية لكن في نظركم، هل تزول الصعوبات المالية التي تتخبط فيها الأندية المحترفة، بمجرد التساوي بينها في مجال الاستفادة من التمويل العمومي؟ ❊❊ طبعا لا، بل يجب أن نصل إلى تطبيق نظام احترافي حقيقي في كرة القدم الجزائرية، تصبح فيه الأندية غير مرتبطة بالدعم العمومي، أي تتوفر على استقلالية تامة في تسييرها أو ما يسمى بالاتقاء المالي في التسيير. اليوم الأندية المحترفة في بلدنا لا تتوفر على الإمكانيات المالية الضرورية لمواجهة الكثير من الأوضاع، التي لها علاقة بمشاركتها في المنافسة الوطنية، فما بالك بدخولها في غمار المنافسة الدولية، التي لا يمكن أن تواجه فيها بمفردها تكاليف المشاركة، كون نفقاتها المالية كثيرة وثقيلة جدا. عادة، الأندية التي تمثل الجزائر في المنافسة الدولية، نجدها تبحث عن من يضمن لفرقها تذاكر السفر، على متن الطائرة ذهابا وإيابا، بل وحتى تكاليف ومصاريف إيواء اللاعبين عند التنقل إلى خارج الوطن، فما بالك أيضا عندما يتعين على النادي الجزائري المحترف المشاركة في الكأس العربية والإفريقية دون تأخير مبارياته في البطولة الوطنية، فمن ناحية، تؤجل المباريات محليا بسبب عودة النادي المتأخرة إلى أرض الوطن، ومن ناحية أخرى، يخلق تذبذب في تطبيق رزنامة المنافسة الوطنية، مثل هذه الأشياء لا تقع بكثرة في البطولات المحترفة عبر العالم، لأن أنديتها منظمة جيدا ومستقلة من الناحية المالية، التي تسمح لها بضبط مشاركتها الدولية دون التأثير كثيرا على رزنامة بطولتها المحلية. يجب أن نصل إلى نظام احترافي حقيقي تتوفر فيه الأندية على استقلالية تامة في تسييرها لكن اليوم، نرى أن التمويل تراجع في كثير من المجالات، لاسيما في مجال الرياضة، وبالتحديد كرة القدم، فما هي الآفاق الموجودة أمامها، من أجل ضمان تسيير عادي لكل فئاتها، خاصة فئة الأكابر؟ ❊❊ نحن كلجنة مكلفة بإيجاد الصيغ التي تسمح للأندية المحترفة، بالحصول على اكتفاء مالي في مجال تسييرها، اقترحنا عدة صيغ، منها تمكين الأندية من استغلال المنشآت الرياضية لملاعبها، كتنظيم المناسبات في عدة مجالات لضمان مداخيل مالية الاستثمار في "الماركتينغ"، وشعار النادي وبيع ملابسها الرياضية، وغيرها من النشاطات التي لها علاقة مباشرة بالرياضة، فضلا عن تمكين هذه الأندية باستغلال مبيعات تذاكر الدخول إلى الملاعب، لكن هذه العملية يجب أن تجري تحت مراقبة شديدة، لمنع وقوع عمليات اختلاس الأموال. حان الوقت لتوزيع المساعدات العمومية على الأندية الاحترافية من دون استثناء الأندية المحترفة مسؤولة عن تأخر تشييد مراكز التكوين المحترفة، فالاحتراف لا يبنى أيضا بدون حصول هذه الأخيرة على مراكزها الرياضية، أليس كذلك؟ ❊❊ العيب في هذا الجانب، يقع على الأندية في حد ذاتها، التي لم تتحرك للتقدم في هذا الملف، تقريبا كل الأندية المحترفة استفادت من قطع أرضية لتشييد مراكز رياضية، لكن للأسف الشديد، لا أحد منها انطلق في تشييد مركزه، بالرغم من التسهيلات الضخمة التي وفرتها الدولة، من بينها تكفل هذه الأخيرة بثمانين من المائة من بناء المركز الواحد، فضلا عن استفادة الأندية من قرض مالي قدره 10 ملايير سنتيم وبدون فوائد، هذا الوضع، يؤكد أن الأندية المحترفة مكتوفة الأيدي، سواء بسبب صعوبة الحصول على التمويل المالي أو بضعف التسيير. صراحة، لقد تأخرنا كثيرا في تطبيق احتراف رياضي حقيقي، في الوقت الذي بدأت الهيئات الدولية الرياضية بالإصرار على التطبيق الصارم للقوانين الخاصة بالاحتراف. إنشاء هيئة رياضية ستدفع بالأندية المحترفة إلى الالتزام ببنود الاحتراف الرياضي، وإلا ستحرم من المشاركة الوطنية والدولية القوانين الدولية المراقبة لتطبيق الاحتراف تدخل حيز التنفيذ في بداية 2022، لكن كيف ستتعامل الآن الاتحادية الجزائرية مع هذا الوضع؟ ❊❊ الهيئة الفدرالية مجبرة على التعامل مع هذا الوضع، حتى تتجنب التصادم مع الهيئات الكروية الدولية، حيث سيتم عن قريب إنشاء هيئة رياضية تحمل تسمية مكتب خبرة ومراقبة تابعة للاتحادية، ستشرع عن قريب في دفع الأندية الاحترافية الجزائرية، إلى ضرورة الالتزام ببنود الاحتراف الرياضي، وأول خطوة ستقوم بها هذه الهيئة؛ منع الأندية من المشاركة في المنافسة الوطنية والدولية، في حالة ما إذا لم تتمكن من مسح ديونها تجاه كل الأطراف التي تطالب باستلامها، لاسيما اللاعبين، يتعين على الأندية من الآن فصاعدا، الانطلاق في تطبيق الاحتراف، كون القوانين الجديدة الخاصة به تداهمنا، إذ يتعين على الأندية الجزائرية الالتزام بتطبيقها بعد نهاية السنة الجارية. اطلعوا على القوانين الجديدة التي أصدرتها الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي أصبح لها الحق في مراقبة كل الأندية الإفريقية الاحترافية في مجال التطبيق الفعلي لهذا التسيير الرياضي، حيث تسمح لها هذه القوانين، بمعاقبة الأندية في حالة مخالفتها.
