هذه شروط اقتناء خزانات المياه

فيما زاد سعرها ب50 بالمائة

اتجهت العائلات الجزائرية، تزامنا والاضطرابات المسجلة مؤخرا، في التزود بالمياه الصالحة للشرب، إلى اقتناء خزانات مياه بأحجام مختلفة، رغم أن الانقطاعات المسجلة تم ضبطها في جل البلديات بمعدل يوم بيوم، غير أن الحاجة إلى استخدام المياه يزداد، خاصة في فصل الصيف، بالنظر إلى زيادة فترات الاستحمام وتنظيف الجسم، الذي يؤدى إلى الرفع من معدل استهلاك المياه وفرض حتمية اقتناء الخزانات، لتلبية الطلب الكبير، الأمر الذي انعكس إيجابا على تجار هذا النوع من الخزانات وأنعش نشاطهم.
تتجه الجزائر في السنوات الأخيرة، إلى تسجيل نقص في مخزون المياه، بالنظر إلى تراجع الموارد المائية الجوفية، خاصة ببعض الولايات، على غرار ولاية البليدة، التي تسارع فيها السلطات المحلية في كل مرة، إلى تقديم تراخيص من أجل حفر الآبار واستخدام مياهها لتغطية العجز المسجل، بينما تعيش بعض الولايات، مثل العاصمة، خلال هذه الصائفة، عجزا في التزود بالمياه الصالحة للشرب، الأمر الذي أحدث حالة من عدم الرضا، بالنظر إلى عدم تعودهم على مثل هذه الانقطاعات.
دعا، في عهذا الصدد، رئيس جمعية "الأمان" لحماية المستهلك، حسان منوار، إلى النظر إليها من الجانب الإيجابي، بدعوة المواطنين إلى التكيف مع الأوضاع، وتعلم ثقافة ترشيد الاستهلاك في المياه، خاصة أن فصل الصيف يسجل كل سنة، ارتفاعا كبيرا في استهلاك المياه التي توجه في الغالب للاستحمام. موضحا "أن المستهلك بحاجة، انطلاقا من هذه الصائفة، إلى دراسة حجم استهلاكه للمياه وترشيدها".
حسب رئيس الجمعية "فإن الاستهلاك اليومي للفرد يتراوح بين 80 و100 لتر، بالتالي إذا كانت العائلة تتكون من خمسة أفراد، يفترض أن لا يزيد معدل استهلاك المياه عن 500 لتر خلال 24 ساعة"، لافتا "إلى أن مكان الإقامة يلعب دروا هاما في تحديد حاجة المواطن للمياه"، فإن كان، يقول: "يقيم بعمارة، فإن خزان المياه الذي يحتاج إليه، لا يتجاوز 300 لتر، يكفي عائلة مكونة من خمسة أفراد، خاصة إذا علمنا أن الانقطاع المسجل يكون بمعدل يوم بيوم".
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن المواطن لابد عليه عند اقتناء الخزانات، خاصة بالنسبة لغير المتعودين عليها، بسبب أزمة الانقطاعات المسجلة التي مست عددا كبيرا من بلديات العاصمة، أن يتم مراعاة عدد من الشروط التي تضمن سلامتهم وصحتهم، وحسبه، فإن كانت العمارة حديثة، يمكنه أن يضع الخزان في الشرفة، أما إن كانت العمارة قديمة، فلابد من وضعها في الطابق الأرضي، واستعمال المضخة لتجنب حدوث بعض المخاطر.
من جملة ما ينبغي للمستهلك أن يكون على دراية به، خاصة مع الإقبال الكبير والعشوائي على اقتناء الخزانات، تجنب تلك المصنوعة من مادة الفولاذ غير الصحي، والتوجه نحو الخزانات المصنوعة من مادة البلاستيك، والتي تتكون من ثلاث طبقات، وعادة ما ينصح باستعمالها، لأن الطبقة الثالثة غذائية، تضمن الحفاظ على سلامة المياه وصحة المستهلك، داعيا في السياق، إلى ضرورة التواصل مع المختصين في تركيب الخزانات، الذين تكون لديهم دراية واسعة حول كل ما يتعلق بتركيب الخزانات بطريقة تحافظ صحة وسلامة المستهلك.
انقطاع المياه رفع سعر الخزانات بنسبة 50 بالمائة
من جهته، يرى حاج طاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين في تصريحه ل"المساء"، بأن أزمة الانقطاعات المتكررة للمياه، التي تشهدها العاصمة منذ بداية الصيف، نتج عنها ارتفاع في الطلب على الخزانات المائية، وبحكم أن هذا النوع من الأنشطة التجارية غير مقنن، فإنه يخضع لقانون العرض والطلب، وحسبه، "فإن الطلب زاد على الخزانات بمختلف أحجامها، وأن سعرها ارتفع بنسبة مائة بالمائة، ونسبة الزيادة في الخزان قدرت بحوالي 50 بالمائة، مؤكدا "أن هذه الزيادة جاءت في وقتها، لأن هذا النوع من لأنشطة عرف ركودا خلال فترة الجائحة، كما أنه نشاط يتطلب تكاليف كبيرة، كالتخزين والنقل".
من جهة أخرى، أوضح بولنوار "أن الطلب على الخزانات لم ينحصر على المواطن للاستهلاك المنزلي، بل مس الفلاحين ومربي الحيوانات، وحسبه، فإن الانشغال الكبير الذي ينتظر أن يطرح على الحكومة الجديدة، التي ينتظر منها أن تجد حلولا استعجالية لأزمة المياه، خاصة أن الاضطراب في التزود بالمياه الصالحة للشرب بدأ مع حلول الصيف، وليس مع نهايته، الأمر الذي يتطلب إيجاد حلول عاجلة، لاسيما أن هذه الأزمة ستمس بشكل كبير، مربي الحيوانات و الأراضي الفلاحية.