هذه تفاصيل توزيع مياه الشرب ابتداء من اليوم

إقبال على الخزانات يغفل معايير الجودة والنوعية
مع تزايد حدة أزمة التزود بمياه الشرب في الجزائر، وضعت السلطات العمومية مخططا استعجاليا لتوزيع عادل على الأحياء والبلديات، بعدما حاول البعض «تسييس» الأزمة لإثارة غضب المواطنين، بالرغم من أن تقارير تؤكد أن الجزائر من بين الدول المعرضة إلى أزمة ماء بسبب الجفاف وقلّة التساقط.
لتفادي الأسوأ، تم اقتراح مشروع ميثاق اقتصاد الماء لمنع هدر هذه المادة الحيوية والذي تصل نسبته إلى 45 بالمائة، حيث يمثل التبذير المنزلي المرتبط بسلوكات المواطنين الجزء الأهم منها، لذلك لن يتأتى تحقيق الأمن المائي بدون انخراط الجميع، مواطنون وسلطات، من أجل الحفاظ على هذه الثروة.
تسبب التذبذب في توزيع الماء الشروب خلال الأسابيع الأخيرة، في أزمة حقيقية ترتبت عنها احتجاجات عبر مختلف بلديات العاصمة، جراء الانقطاع الذي تعرفه بعض البلديات وصلت مدته في بعضها إلى عشرة أيام كاملة، ما وضع المواطن في مأزق حقيقي، خاصة مع حلول فصل الصيف الذي يعرف ارتفاعا كبيرا في استهلاك الماء بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
برنامج استعجالي ابتداء من اليوم
من أجل تحقيق توزيع عادل على البلديات، نشرت شركة «سيال» برنامجا زمنيا يحدد ساعات توزيع الماء الشروب عبر مختلف البلديات، حيث أعلن والي الجزائر العاصمة يوسف شرفة، عن اعتماد برنامج استعجالي يحدد كيفية توزيعه بداية من اليوم السبت، من أجل الاقتصاد في الماء، حيث تم تقسيم البلديات البالغ عددها 57 إلى 3 فئات:
الفئة الأولى تشمل 14 بلدية تزود بالماء الشروب يوميا من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة الثانية زوالا 14 والبلديات المعنية هي: القصبة، سيدي موسى، بئر مراد رايس، حيدرة، أولاد شبل، تسالة المرجة، بابا حسن، درارية، العاشور، بلوزداد، المدنية، سيدي امحمد والرحمانية.
الفئة الثانية، تشمل 20 بلدية تزود بالماء الشروب يوما بيوم من الساعة 8 صباحا إلى غاية الرابعة عصرا، والبلديات المعنية هي: وادي قريش، الرايس حميدو، الكاليتوس، بئر خادم، جسر قسنطينة، بني مسوس، بوزريعة، عين البنيان، الحمامات، باب الزوار، برج البحري، المرسى، المحمدية، بوروبة، باش جراح، وادي السمار، الحراش، المقرية، حسين داي وهراوة.
الفئة الثالثة، تضم 23 بلدية تزود بالماء من الساعة 8 صباحا إلى غاية الثانية زوالا، أحياء منها تزود بالماء يوميا وأخرى يوما بيوم والبلديات المعنية هي: باب الوادي، بولوغين، براقي، سحاولة، بئر توتة، بن عكنون، الأبيار، الشراقة، دالي ابراهيم، أولاد فايت، عين طاية، الدار البيضاء، الدويرة، خرايسية، القبة، الرغاية، الرويبة، الجزائر الوسطى، المعالمة، السويدانية، سطاوالي وزرالدة.
وتدخل هذه الإجراءات كخطوة لتنظيم توزيع الماء ومرافقة المواطنين في التموين بشكل يلبي الحاجة، وفقا لمقاربة جوارية توازن بين الندرة وضرورة إيصال الماء للمواطنين الذين عبروا عن حالة غضب واستياء من التذبذب والانقطاعات، مطالبين في نفس الوقت بالتوزيع العادل للمياه، خاصة وأن الأيام الماضية سجلت خللا بتزويد بعض البلديات يوميا، وحرمان أخرى لأيام مدتها بين يومين الى عشرة أيام، ولعله السبب في وضع هذا المخطط الاستعجالي.
ويرجع مشكل تراجع التموين بالماء الشروب، إلى أكثر من سنة. ولعل الجميع يتذكر انقطاع الماء صبيحة عيد الأضحى 2020، الذي استدعى تدخل رئيس الجمهورية من أجل فتح تحقيق في القضية التي أثارت كثيرا من التساؤلات، حيث وصفت أنها كانت تندرج في محاولة إثارة غضب شعبي.
قلة التساقط... زاد المشكل تعقيدا
بسبب ضعف تساقط الأمطار في العشرين سنة الأخيرة، انخفض منسوب السدود ليصل بعضها إلى الجفاف، ما عمق من مشكل انقطاع وتذبذب التزود بالماء الشروب.
فقبل شهر رمضان الفارط، أعلن وزير الموارد المائية اللجوء إلى استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء، والمحافظة على هذه الثروة التي ستكون في المستقبل سبب حروب بين الدول.
وفي المقابل، عمل قطاع الموارد المائية على رفع عدد محطات تحلية مياه البحر إلى حوالي 20 في آفاق 2030، لتعويض تراجع احتياطي مياه السدود التي ستوجه أساسا إلى الفلاحة، حيث يبلغ عدد محطات التحلية حاليا 11 محطة، 10 منها قيد الاستغلال بإنتاج إجمالي (2) مليوني متر مكعب يوميا، حيث تقوم هذه المحطات بتموين المدن الساحلية إلى عمق 100 كم ويشمل أيضا المدن الداخلية، حيث تمثل أزيد من 20 ولاية.
الصهاريج البلاستيكية... الوجه الآخر للمشكلة
أصبحت خزانات المياه البلاستيكية في الأشهر الأخيرة، أنجع الحلول الاضطرارية للتخفيف من مشكل التذبذبات التي تعرفها شبكة توزيع المياه، حيث عرفت أسعارها ارتفاعا متزايدا بسبب الإقبال الكبير عليها، ليجد المواطن نفسه مرة أخرى محل مساومة وابتزاز بسبب استغلال ظروفه الصعبة باضطراره لشرائها، رغم غلائها، وعدم مطابقة بعضها لمعايير الجودة والنوعية، خاصة ما تعلق بالصحة.
وارتفعت أسعار الخزانات البلاستيكية ب4000 دينار لتصل فاتورة خزان بلاستيكي بجميع أكسيسواراته من أنابيب إلى 30 ألف دينار أو تزيد، حسب نوع المضخة المستعملة، والتي عرفت هي الأخرى ارتفاعا في أسعارها، دون احتساب أجرة السباك التي تزيد عن 6000 دينار، لتعود المضاربة مجددا، ضحيتها المواطن البسيط.
وأصبح تاجر هذه المنتجات اليوم، يتقن استغلال الظروف المعيشية للمواطن الذي وجد نفسه بين تداعيات أزمة صحية استثنائية ومشكل التزود بالماء الشروب بعد شح السماء والانخفاض المحسوس في منسوب مياه السدود، وغلاء تكاليف مياه محطات تحلية المياه.
ويجرنا الحديث عن الخزانات البلاستيكية للماء، إلى الحديث عن نوعيتها ومدى مطابقتها لمعايير الجودة، لأنها إن لم تكن كذلك ستؤثر سلبا على صحة مستعمليها، خاصة إذا كانت مادة البلاستيك المصنوع منها الخزان غير مطابقة، فمثلا يزيد تعرض المادة البلاستيكية الى الشمس من احتمال الإصابة بالسرطان وهذه مشلكة أخرى.
كما يمكن لبعض المركبات العضوية المتراكمة، كالفيروسات أو الطفيليات أو البكتيريا، أن تصيب الجهاز الهضمي أو المسالك البولية بالتهابات، لذلك لابد من الحذر واختيار الخزان المطابق لمعايير الجودة عند اقتنائه، حتى لا يكون سببا في مشكل إضافي.
هدر الماء... المواطن جزء من الحلّ
بلغت نسبة هدر الماء خلال السنة الجارية 45 بالمائة وهي نسبة مهمة مرتبطة أساسا بسلوك المواطن، سواء من خلال استعماله غير العقلاني للماء أو الربط غير القانوني بشبكة المياه، إلى جانب التسربات التي تتسبب في ضياع الماء في الطرق والأحياء. لذلك، كان على المواطن التحلي بالوعي من أجل سلوك سليم لترشيد استهلاك الماء، وكذا عمل الجهات الوصية من أجل الحد من تسربات الماء وضياعه.
ويمكن للمواطن أن يساهم في الحافظ على الماء من خلال اتباع سلوكات بسيطة، تبدأ من المنزل، بالحرص على غلق الحنفية عند فرش الأسنان والاستحمام والتوضؤ وغسل السيارة وغسل الأواني او الأفرشة والزرابي، فغالبا مع يتركها المواطن مفتوحة طوال قيامه بها ولا يغلقها إلا بعد انتهائه منها، ما يساهم في زيادة نسبة هدر الماء.
ويحرص المختصون على إعطاء المواطن بعض النصائح من أجل استهلاك عقلاني للماء، أهمها غلق الحنفية عند الحلاقة أو تنظيف الأسنان، جعل فترة الاستحمام قصيرة، مع تفادي الاستحمام في الحوض، لأنه يحتاج الى كمية كبيرة من الماء، وكذا غلق صنبور المياه عند فرك الشعر مثلا، إذا كانت المياه المستعملة نظيفة يمكن استعمالها في سقي النباتات.
غسل كمية كاملة من الملابس في الوقت نفسه في الغسالة، فبدل غسل خمسة ألبسة مثلاً من اللون الأسود، يستحسن الانتظار حتى تصبح الكمية أكبر واغسِل 10 أو 11 لباساً أسود، فتوفّر من المياه، ومن مسحوق الغسيل، ومن التيار الكهربائي.
كما يوصي الخبراء بغسل الخضار والفواكه في الحوض بعد تعبئته، ولا تغسل بترك المياه جارية من الحنفية، غسل السيارة بدلو أو في محطة وقود تكرّر المياه المستعملة خلال الغسيل.
يساهم تغيير المواطن لسلوكياته بصفة مباشرة، في التقليل من هدر الماء، خاصة وأن الجزائر من بين الدول التي تعرف موجة جفاف تزداد حدتها سنة بعد سنة. ففي تقرير نشره المعهد الدولي للموارد منذ سنتين، أكد وجود الجزائر ضمن أكثر الدول العالم المهددة بالجفاف، حيث احتلت المرتبة 29 عالميا في التصنيف الثاني المميز بالأحمر وهي الدول التي يتراوح فيها معدل العطش بين 40 و80 بالمائة.
ميثاق اقتصاد الماء
لحل مشكل التزود بالماء الشروب والحد من هدره، اقترحت وزارة الموارد المائية مشروع ميثاق اقتصاد المياه لتفادي أزمة المياه في الجزائر، تضمن عدة توصيات. من بينها، عصرنة وتأهيل شبكات التوزيع وكذا تكييف أسعار المياه ونظام الإتاوة، إلى جانب تعميم قياس استهلاك المياه وتطوير أنظمة السقي.
ويهدف المشروع إلى اقتصاد الموارد المائية والحفاظ على نوعيتها، من خلال حتمية ترشيد استعمال الماء وتغيير مختلف السلوكيات السلبية تجاهه، حيث ينص على عدة مبادئ يتم على أساسها ترشيد وخفض استهلاك الماء، بالإضافة إلى تجنب تلوث المياه والحرص على استعمال المستعملة منها والمعالجة.
كما سطرت مؤسسة الجزائرية للمياه برنامجا لخفض التسربات من 30 بالمائة حاليا إلى 18 بالمائة في 2030. أما فيما يتعلق بالاستهلاك المنزلي، فقد اعتبر المنزل أهم مكان يهدر فيه الماء، حيث يمثل الغسل وتنظيف المراحيض أكثر من نصف الاستهلاك، في حين يمثل الشرب والطبخ نسبة لا تتجاوز 5 بالمائة. في المقابل تستخدم الفنادق، المستشفيات، المدارس، المساجد، الإدارات، الخدمات والجامعات والمؤسسات بشكل عام كميات كبيرة من المياه.