مازال سكان قرية الحمايد التابعة لبلدية عين السمارة بقسنطينة، ينتظرون تجسيد المشاريع التنموية التي استفادت منها قريتهم منذ سنوات، والتي جاءت عقب مئات الشكاوى وعشرات الاحتجاجات، غير أن لامبالاة السلطات البلدية، حسبهم، حالت دون إتمام إنجازها، مما جعل والي قسنطينة يتدخل بعد طرح السكان مشاكلهم عليه خلال آخر زيارة له للبلدية، حيث أمر مصالحه بالإسراع في إتمام المشاريع وتسليمها في آجالها للنهوض بالقرية. أكد سكان قرية الحمايد الريفية، أنهم مازالوا وإلى حد الساعة، يعيشون حياة بدائية بعيدة عن معالم التحضر، رغم قرب قريتهم من البلدية الأم، وكشف المشتكون في تصرحهم ل"المساء"، أنهم يعانون منذ سنوات، بسبب لامبالاة السلطات البلدية التي لم تأخذ مشاكلهم بعين الاعتبار، خاصة ما تعلق منها بتهيئة القرية وتوفير ضروريات الحياة الكريمة من ماء وغاز ونقل، وغيرها من الضروريات التي من شأنها النهوض بالقرية وسكانها. أثار المشتكون الذين تم إحصاء منطقتهم ضمن منطقة ظل تفتقر لكل الضروريات، مشكل التأخر الكبير في تجسيد مشروع إنجاز شبكة التطهير التي استفادت منها القرية السنة الفارطة، في إطار مشروع معالجة مياه التطهير لوادي الرمال، وبومرزوق، حيث أكد السكان أن المشروع الموكل مهمة إنجازه إلى الديوان الوطني للتطهير، والذي خصص له غلاف مالي فاق 4 ملايير سنتيم، بمدة إنجاز تصل إلى شهرين، ويمتد إلى غاية المحطة الرئيسية ببلدية عين سمارة، ومنها إلى محطة التصفية بحامة بوزيان، لم ينته، بعد وهو ما تسبب في تعطيل العديد من المشاريع الأخرى المرتبطة به. تحدث سكان القرية عن مشكل الغاز الطبيعي، حيث أكدوا أن عددا من سكنات القرية لم تزود بعد بهذه المادة الحيوية، إذ لا زالوا يعانون بسبب قارورات غاز البوتان التي يصعب توفيرها، بسبب حالة ووضعية الطريق المهترئة، من جهة، ومصاريفها التي أثقلت كاهلهم، من جهة أخرى، مؤكدين في السياق، أنهم ينتظرون بفارغ الصبر تجسيد وعود الوالي السابق، ومباشرة تجسيد مشروع تزويدهم بهذه المادة الحيوية، خاصة أن قريتهم تعد من بين القرى الريفية رفقة مزرعة بوشبعة، التي تم إحصاؤها من قبل مديرية الطاقة والمناجم، السنة الفارطة، لتزويد سكانها بالغاز. أثار المشتكون مشكل البناء الريفي، حيث طالبوا بتوفير حصص إضافية والنظر في ملفاتهم المودعة على مستوى البلدية منذ سنوات، كونهم لم يستفيدوا من أية صيغة سكنية، فضلا على أنهم يملكون الحق في الاستفادة من البناء الريفي، وهو الأمر الذي جعل المسؤول الأول عن الولاية يوجه تعليمات لمصالح البلدية، لأخذ بعين الاعتبار، إشكالية البناء الريفي بالقرية، في إطار مراجعة مخطط شغل الأراضي، استجابة لطلب حوالي 120 معني، قصد إدراجهم ضمن حصة السكن الريفي لسنة 2021. تحدث سكان القرية عن مشكل انعدام النقل الذي يعد من بين أسباب معاناتهم وعزلتهم، حيث أكدوا أن غيابه في قريتهم والقرى المجاورة لهم، جعلهم يعيشون عزلة حقيقية، إذ يضطر أغلبهم إلى توقيف سيارات "الفرود" للتنقل إلى وسط البلدية من أجل قضاء حوائجهم، أو المشي لكيلومترات للوصول إلى الطريق العام، وركوب حافلات النقل الحضري، وهي نفس معاناة أبنائهم المتمدرسين الذين يضطرون إلى ركوب حافلة صغيرة واحدة للوصول إلى مدارسهم، أو التوجه مشيا على الأقدام إلى الطريق العام لركوب الحافلات نحو عين السمارة.
