رئيس الوزراء السوداني يثمّن المبادرة الجزائرية

تسوية أزمة سد النهضة

ثمّن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، المبادرة التي تقدمت بها الجزائر لحل أزمة سد النهضة، متوقعا في الوقت نفسه، أن يتم التوصل في القريب إلى حل لهذه الأزمة المندلعة بين بلاده ومصر واثيوبيا في إطار القانون الدولي. وقال حمدوك خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "الشرق" السعودية، إن بلاده تقدر جهود القيادات الجزائرية في المبادرة التي تقدمت بها لحل أزمة سد النهضة الذي شيدته أديسا بابا على ضفاف منبع نهر النيل وتبدي كل من الخرطوم والقاهرة مخاوف كبيرة من تأثيراته السلبية على منسوب مياهه باعتبارهما دولتا المصب.
وفي حين حذر من أن "السودان معرض للخطر الأكبر إذا حدث أي شيء لسد النهضة الإثيوبي"، لفت حمدوك إلى عدم وجود "حل عسكري" للقضايا الخلافية مع إثيوبيا بشأن الحدود والسد، ما جعله يشدد على أن التفاوض والحوار يظلان الحل الأساسي للخلافات مع إثيوبيا. وقال في هذا الصدد، "نحن جيران لإثيوبيا وتربطنا الأرض والجغرافيا والتاريخ والعلاقات المشتركة.. وأؤكد هذه القضايا نستطيع حلها بالحوار". وباعتبار أنه سبق لها وأن قادت وساطات دولية ناجحة لتسوية عديد الأزمات، وبغية التوصل إلى حل لأزمة سد النهضة، أطلقت الجزائر مؤخرا مبادرة بهذا الخصوص تدعو إلى عقد لقاء مباشر بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل لخلافاتها حول الملف لقيت ترحيبا من قبل هذه الأخيرة.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أعرب في الثامن أوت الماضي عن تفاؤله "بنجاح المبادرة الجزائرية بخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي"، داعيا الدول المعنية إلى "التجاوب" مع المبادرة الجزائرية و«التحلي بالحكمة والمنطق من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة".
وأجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، جولة إفريقية نهاية جويلية الماضي، شملت كلا من إثيوبيا والسودان ومصر للتعرف على مواقف الأطراف المباشرة بخصوص هذا الملف، اطلع خلالها على كافة التطورات في المنطقة. وأكد مؤخرا أن الجزائر على استعداد لمساعدة مصر والسودان واثيوبيا على العودة إلى وضع طبيعي في المفاوضات حول سد النهضة على نهر النيل"، مشيرا إلى أن "واجب الجزائر يتمثل في إظهار الاستعداد والشجاعة والإخلاص من أجل مساعدة هذه الأطراف على تجاوز وضعية صعبة والتوصل إلى التفاهم في إطار وضع طبيعي يسمح للشعوب الثلاثة بالاستفادة من هذا المورد الثمين بشكل منظم وشفاف ومنصف".
وأوضح السيد لعمامرة أن البلدان الثلاثة المعنية بهذا الملف "توجد في وضعية صعبة بسبب تضارب المصالح حول مسالة حيوية تتمثل في الموارد المائية". كما بأن هناك عدد كبير من الوساطات الجارية غير أن "القيمة المضافة للجزائر فضلا عن تجربتها، تكمن في ثقة الأطراف الثلاثة فيها الذين يعتبرون أنه ليس لديها أجندة إضافية وأنها لا يمكن أن تتخلى عن البلدان الأقرب اليها في ظل تدهور الوضعية بينها". وأشار إلى "وجود اتصالات دائمة مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وتبادل للمعلومات مع الأطراف الأخرى المعنية بوساطات حول هذا الموضوع".