الحكومة تعتزم إزالة العراقيل التي تعيق الاستثمار

مخطط عملها يتضمن إصلاحات لتجسيد المسعى

تلتزم الحكومة من خلال مخطط عملها الذي سيعرض قريبا على البرلمان على إزالة كل العراقيل التي تعيق الاستثمار وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال اتخاذ جملة من التدابير التنظيمية والمالية، تشمل اساسا تعديل قانون الاستثمار و مكافحة البيروقراطية وإصلاح الشباك الوحيد.
وفي إطار مسعى تجسيد الإنعاش والتجديد الاقتصاديين، ستعمل الحكومة على تحسين جاذبية مناخ الاستثمار عبر ضمان المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار القانوني والمؤسساتي لصالح المستثمرين المحتملين، لاسيما من خلال تعديل قانون الاستثمار وإزالة الطابع المادي عن الإجراءات الإدارية وتقليص آجال معالجة كل الملفات الإدارية وتبسيط إجراءات منح مختلف الاعتمادات والرخص المطلوبة لممارسة النشاطات بكل أنواعها، إضافة الى مكافحة البيروقراطية من خلال تشكيل لجنة للتحكيم تتعلق بعلاقات الإدارة بالمستثمرين، حسب وثيقة مخطط عمل الحكومة. كما يتعلق الأمر بتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المكلفة بالاستثمار من أجل تدخل منسق وفعال للفاعلين في القطاع العمومي، إلى جانب وضع آلية للتقييم والمتابعة لمناخ الأعمال وإنشاء هيئة لليقظة والاستعلام الاقتصاديين لمساعدة المستثمرين على التوقع والاستباقية وكذا إرساء أرضية إعلامية اقتصادية وخارطة للمؤسسات وفرص الاستثمار كأداة للمساعدة على اتخاذ القرار وكوسيلة لتقييم السياسات العمومية.
أما في مجال التمويل فتعتزم الحكومة تشجيع توفير أدوات التمويل الملائمة وتطبيق نسب فوائد جذابة ومعقولة اقتصاديا، حسب القطاع وفي إطار عقود الالتزام بالنتائج اضافة الى تشجيع القرض الإيجاري العقاري وتطوير شبكات المؤسسات المالية المخصصة لهذا النشاط وتسهيل طرق الحصول على القروض لصالح المؤسسات المصغرة و منح الأولوية للمؤسسات التي لا يحتاج مجال نشاطها إلى العملة الصعبة. وضمن التدابير أيضا، تلتزم الحكومة بإصلاح الشباك الوحيد وذلك بتوسيع صلاحياته لأداء دوره كمركز حقيقي لتقديم الخدمات إلى المستثمرين كما ستعمل على ضمان الأمن القانوني لمستثمرين من خلال وضع آلية للتقييم المنتظم مع تحديد مؤشراته بدقة مثل آجال تأسيس الشركات و إعداد العقود.
رؤية جديدة في مجال تسيير مساهمات الدولة
في إطار جهود تحقيق الإنعاش والتجديد الاقتصاديين، ترتكز الحكومة على إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية تستند على رؤية جديدة في مجال تسيير مساهمات الدولة. ففي مجال تحسين الحوكمة، تشمل التدابير التي يقترحها مخطط الحكومة، التدقيق في حسابات رؤوس أموال القطاع العمومي التجاري وتقييمها، لاسيما إدارة المجمعات الشركات القابضة الصناعية والمؤسسات الاقتصادية العمومية إلى جانب الشروع في إعادة هيكلة القطاع العمومي التجاري في ضوء عمليات تدقيق الحسابات التي تمت مباشرتها وفتح رأسمال الشركات. كما يتعلق الأمر بمراجعة وتحيين الإطار القانوني الذي ينظم مساهمات الدولة والمؤسسة العمومية والشراكة.
في هذا الشأن، ستعمل الحكومة على وجه الخصوص، على إجراء التعديلات الضرورية التي تكرس الاستقلالية الفعلية لقرار المؤسسة العمومية وإضفاء مزيدا من المرونة على عملها، وإيجاد بيئة مرنة ومحفزة للشراكة دون الإضرار بفعالية الإشراف، تشجيع مبادرة مسيري المؤسسات العمومية، لاسيما من خلال مراجعة الوضع القانوني لأجهزة التسيير وعدم تجريم فعل التسيير وتأسيس عقود الأداء والالتزام بالنتائج لصالح هؤلاء المسيرين. أما بالنسبة للتأهيل والتطوير فتتضمن الإجراءات المقترحة، إعادة بعث نشاطات المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية العمومية المتوقفة وتطوير مقاربة عملية لإعادة تأهيل أصولها غير المستغلة بفضل إقامة شراكة بين المجمعات والشركات القابضة أو الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص الوطني أو الأجنبي.
يضاف إلى ذلك، دراسة التدابير المالية من أجل إنعاش نشاط بعض المؤسسات العمومية المصدرة وتعميم استحداث هياكل للبحث والتنمية ومخابر التصنيع بهدف ترقية الابتكار و تطوير المقاولاتية وتعزيز قدرات القطاع العمومي بما يستجيب لاحتياجات السوق. من جهة أخرى، تضمن مخطط عمل الحكومة، إجراءات تتعلق بترقية إطار تطوير المؤسسة والمقاولاتية، حيث ستقوم الحكومة بعدة أعمال، تتمثل أساسا في مرافقة وتوجيه المؤسسات المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة التي تواجه صعوبات في التسيير والتمويل. وأخيرا، ستعمل الحكومة على تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، من خلال إصدار قانون خاص بالشراكة بين القطاعين وإصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة وإعداد قائمة للمشاريع المؤهلة للشراكة بين القطاعين الخاص والعام وكذلك إنشاء هيئة متخصصة لمتابعة الاستثمارات المنجزة أو المقرر إنجازها في إطار الشراكة.