مناخ الأعمال والاصلاح البنكي من بين الأعمال الكبرى للحكومة

يعتبر تحسين مناخ الأعمال من أجل تعزيز الاستثمارات ومواصلة الاصلاحات في النظام البنكي من بين الاهداف كبرى لمخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي سيعرض يوم الثلاثاء المقبل امام المجلس الشعبي الوطني.
واشارت الحكومة في مخطط عملها "انها ستعكف على مواصلة التطهير الجوهري لمناخ الاعمال وذلك قصد تحرير الاستثمار والمؤسسات من القيود التي تكبحها, وتوفير ظروف جاذبية الاستثمارات المباشرة الاجنبية و خصوصا منها تلك المشاركة في نقل التكنولوجيا واستغلال الموارد الطبيعية للبلاد واحداث مناصب الشغل في اطار احترام قاعدة 51/49 (من راس المال)".
و ستواصل الحكومة ايضا الجهود الرامية الى تأطير الترتيبات الجدية لبروز سوق للعقار الاقتصادي تسمح بالتسيير الامثل للفضاءات مع ضمان تقليص ريوع المضاربة.
و في هذا الاطار ستتخذ الحكومة كل الاجراءات قصد التعجيل في دراسة الطلبات فيما يخص العقار الصناعي ويجب الا يكون منح هذا العقار و تسليم التراخيص الادارية عائقا و ستواصل بهذه الصفة, تعزيز المسار الذي سبق ان شرع فيه و هو تبسيط الاجراءات الادارية و تخفيفها امام اصحاب المشاريع الاستثمارية, حسبما جاء في الوثيقة.
و في هذا الشأن ستعمل الحكومة على التعجيل بتطهير وضعية العقار الاقتصادي غير المستغل وتبسيط اجراءات حصول المستثمرين المحتملين على العقار و ترقية العرض المحلي في مجال العقار الاقتصادي التابع لأملاك الجماعات الاقليمية من خلال تهيئة مناطق مصغرة و مناطق نشاطات قصد التشجيع على استحداث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لا سيما لفائدة الشباب حاملي المشاريع.
و ستسهر الحكومة ايضا على رقمنة مجمل المحافظات العقارية و ادخال الاعلام الالي على نشاطات مصالح املاك الدولة و استكمال الاشغال المتبقية في اعداد المسح العام للأراضي.
و من التزامات الحكومة أيضا عصرنة ادارة الجمارك من خلال تعزيز نظام المتعامل الاقتصادي المعتمد و توسيعه الى اصناف اخرى من المتعاملين و التسهيل و اضفاء الطابع الشخصي على اجراءات الجمركة لصالح المستثمرين و المصدرين.
و ستعمل الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار, على تخفيف الاجراءات و تعزيز قدرات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار على تسيير و متابعة الاستثمارات.
كما سيتم تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تشجع على تنمية الصادرات خارج المحروقات من خلال اطار يحافظ دوما على توازنات ميزان المدفوعات للبلاد, حسبما اكدت الحكومة في مخطط عملها.
و ستوجه الحكومة اولوياتها في مجال الاستثمار نحو ترقية المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال وضع تدابير جديدة تشجيعية تسهيلية و تحفيزية لتطوير هذا النوع من المقاولاتية.
== تشجيع التمويلات البديلة و توسيع مهام الصندوق الوطني للاستثمار ==
ستسهر الحكومة, بعنوان عصرنة القطاع البنكي و المالي و قطاع التأمينات و تطوير ذلك, على مواصلة و تعميق الاصلاحات التي باشرتها من خلال تدعيم عرض التمويل تجاه المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على الخصوص و تنويع عروض التمويل من خلال تطوير المنتجات المالية البديلة عبر اقامة شبابيك موجهة للمالية التشاركية على مستوى البنوك العمومية و تعميم استعمال وسائل الدفع الحديثة.
و ستواصل الحكومة اعمالها الرامية الى عصرنة البنوك العمومية من خلال احترافية و تحسين تسييرها و عصرنة انظمة الاعلام في البنوك العمومية عبر تعميم تطبيق نظام الاعلام و اعداد اطار قانوني خاص بإصدار السندات السيادية للتمويل من النوع التساهمي و من جهة اخرى ستعكف الحكومة على تفعيل نشاط الصندوق الوطني للاستثمار الذي ستتوسع مهامه الى تمويل الاستثمارات من نوع الشراكة العمومية و الخاصة و تدعيم الاموال الخاصة للمؤسسات و كذا تحسين تسييرها و توفير المساعدة التقنية للسلطات العمومية في مجال السياسة الوطنية للاستثمار.
و ستسهر الحكومة على تفعيل مكانة بورصة الجزائر من خلال عصرنة انظمة الاعلام في المؤسسات الوسيطة في السوق المالية و تحسين عرض السندات في السوق المالية و ذلك من خلال ايجاد سندات جديدة و تسريع عملية ادخال شركات تابعة للقطاع المالي الى البورصة.
و فيما يخص قطاع التأمينات فان الحكومة ستعمل على تطبيق ما يرمي الى ضبط افضل لنشاط التأمينات من خلال اعادة تنظيم عملية الاشراف على التأمينات و استحداث سلطة مستقلة للتأمينات و من خلال تحسين نوعية خدمات التأمينات و لا سيما عبر مراجعة شروط اعتماد وسطاء التأمينات و تعويض المؤمنين.