السياسة الاقتصادية للجزائر لم تغفل الحيطة من تداعيات الأزمة العالمية

تنويع الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات الناجعة

تتجه السياسة الاقتصادية للجزائر خلال السنوات الخمس القادمة نحو التقليص التدريجي من التبعية للمحروقات بتنويع النسيج الاقتصادي وتكثيفه، لا سيما من خلال دعم قطاعات مدرة للثروة ولمناصب الشغل، وإنعاش الاستثمارات الناجعة في فروع الاقتصاد العمومي، مع الاستمرار في الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المنتج، المساهم في التنمية وفي التطور التكنولوجي للبلاد.
هذا ما حدده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في برنامجه الرئاسي للعهدة الجديدة، وأعلن عنه في خطابه الأول للأمة بعد تأديته اليمين الدستورية الأسبوع الماضي، حيث أبرز أهمية البرامج التنموية التي تسنى للجزائر تطبيقها خلال السنوات القليلة الأخيرة بفضل التوجهات السديدة للسياسة الوطنية التي أتاحت للجزائر التخلص من ديونها الخارجية وتشكيل احتياطات مخصصة لمواجهة تقلبات أسواق النفط، وسمحت بالتالي للاقتصاد الجزائري من الصمود أمام تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية التي مست العديد من دول العالم.
غير أن الرئيس بوتفليقة لم يغفل التنبيه إلى ضرورة توخي المزيد من الحيطة تجاه تطورات الاقتصاد العالمي، والاستعداد لمرحلة ما بعد النفط التي لن تدوم طويلا، مقدرا بأن أفضل وجهة ينبغي على الجزائر أن تتخذها خلال المرحلة القادمة هي وجهة الاقتصاد المتنوع والقوي، بقطاعاته المنتجة.
وقد عملت الجزائر على التحضير لهذه المرحلة الجديدة وتهيئة كل الظروف لمباشرة حركة واسعة لتنويع النسيج الاقتصادي وتكثيفه، ولا سيما من خلال تكييف إطار تسيير الاقتصاد مع الواقع الجديد وتوسيع وتحديث المنشآت القاعدية الاقتصادية، وكذا تطهير المؤسسات المالية والشروع في تحديثها، وإعادة تحديد حيز القطاع العمومي الاقتصادي وترشيد تنظيمه.
وستواصل عمليات تنويع الاقتصاد الوطني وتقويته خلال العهدة الرئاسية الجارية، حسبما رسمه القاضي الأول في البلاد من معالم، بإنعاش الاستثمار في فروع الاقتصاد العمومي التي عادت إلى النشاط والنجاعة، ورفع ما تبقى من عراقيل تكبح المبادرة الخاصة، والاستمرار في تطبيق تدابير التشجيع الجبائي للنشاطات التي تدر قيمة مضافة كبيرة، مع إعادة توجيه مهام البنوك نحو تمويل نشاطات الإنتاج والخدمات ذات المضمون التكنولوجي، وكذا مواصلة الانفتاح على الاستثمار الأجنبي الذي يساهم بشكل فعلي في الإنتاج وفي إنماء الثروة الوطنية وفي التطور التكنولوجي للبلاد.
ومن خلال دعم تدابير التشجيع الجبائي، فإن الدولة ستعمل على تعزيز الإجراءات التي سبق وأن اتخذتها في مجال تخفيف الضرائب والتي شرع فيها خلال السنوات الأخيرة لفائدة الاستثمارات المنتجة، وقد شملت بالأساس اعتماد تخفيضات وإعفاءات عن الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على فوائد الشركات بالنسبة للاستثمارات المنتجة والتقليص من الرسم على النشاط المهني.
في حين عرفت حركية منح البنوك للقروض الموجه للقطاع الإقتصادي تطورا معتبرا خلال السنوات الأخيرة مع تسجيلها لنسبة نمو بلغت 14 بالمائة في نهاية 2008، ويأتى ذلك في ظل ظروف مشجعة ميزت الوضعية العامة للاقتصاد الكلي، المدعم بسياسة مالية رشيدة اعتمدتها الدولة تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وسمحت بالتقليص في حجم المديونية الخارجية للجزائر، التي تراجعت من أكثر من 33 ملايير دولار في سنة 1996 إلى 3,8 مليار دولار نهاية 2008، فيما تم بالموازاة مع ذلك التقليص من الدين العمومي الداخلي ليصل إلى نحو 730 مليار دينار مع نهاية العام الماضي.
ومواصلة لهذه الجهود يتوخى البرنامج الرئاسي للسيد بوتفليقة خلال العهدة الجديدة والذي خصص له غلاف مالي ضخم يقدر ب150 مليار دولار، توظيف المزيد من القدرات الوطنية في إنشاء ثروات اقتصادية متنوعة، وعرض متزايد لمناصب الشغل من قبل كل قطاعات النشاط، حيث يرتقب في هذا الإطار تثمين القدرات الفلاحية من خلال تخصيص 1000 مليار دينار لإحراز تقدم في اتجاه ضمان الأمن الغذائي، مع تسخير جهود تحديث هذا القطاع إلى جانب برامج الاستثمارات العمومية في القطاعات الاخرى، كالبناء والأشغال العمومية والري، لتوفير مخططات أعباء هامة لإنعاش الصناعة.
وستواصل الدولة أيضا في تطبيق برنامج إعادة تأهيل المؤسسات العمومية القابلة للاستمرار، واستحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة، وتعزيز التنمية السياحية وتنمية الصناعة البتروكميائية واستغلال المناجم وترقية الطاقات الجديدة، علاوة على تحديث الخدمات المرافقة للاستثمار الاقتصادي وتعزيز آليات تمويل الاستثمار، وذلك بغرض تحقيق الهدف السامي الذي حدده الرئيس بوتفليقة والمتعلق باستحداث 3 ملايين منصب شغل جديد.