موازاة مع ارتفاع احتياطات الصرف في الجزائر إلى 143 مليار دولار

2,31 مليار دولار قيمة الاستثمارات المباشرة الأجنبية في 2008
سجلت الجزائر خلال سنة 2008 ارتفاعا في قيمة الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصافية، التي وصلت إلى 2,31 مليار دولار مقابل 1,37 مليار دولار في 2007، بينما ارتفعت احتياطات الصرف إلى 143,102 مليار دولار نهاية ديسمبر 2008 مقابل 110,18 مليار دولار نهاية 2007 و77,781 مليار دولار نهاية 2006.
فحسبما كشف عنه بنك الجزائر لوكالة الأنباء الجزائرية أمس، فإن القيمة الإجمالية للاستثمارات المباشرة الأجنبية التي تم فعلا القيام بها في الجزائر خلال العام الماضي وصلت إلى 2,31 مليار دولار، منها 590 مليون دولار تمت مباشرتها خلال الفصل الأول و480 مليون دولار خلال الفصل الثاني و240 مليون دولار خلال الفصل الثالث، بينما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التي تم الانطلاق في تجسيدها خلال الفصل الرابع من نفس السنة إلى 1 مليار دولار، ليسجل بالتالي عام 2008 ارتفاعا بنحو 940 مليون دولار في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقارنة بسنة 2007، التي استقر فيها حجم الاستثمارات المباشرة الصافية في حدود 1,37 مليار دولار.
من جانب آخر أشار نفس المصدر إلى أن احتياطي الصرف الجزائري ارتفع مع نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي إلى 143,102 مليار دولار مقابل 110,18 مليار دولار في نهاية 2007.
وأوضح بنك الجزائر انه بالنظر إلى ارتفاع الواردات من السلع والخدمات في سنة 2008، فإن نسبة تغطية احتياطات الصرف المسجلة خلال الفترة المذكورة لحجم الواردات من السلع والخدمات تقارب 36 شهرا مقابل 40 شهرا في سنة 2007.
وكان المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع لمديرية الجمارك الجزائرية، أشار في شهر افريل الماضي أن قيمة الصادرات الجزائرية التي بلغت 10,74 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من العام الجاري سجلت تراجعا بنسبة 42,07 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008، في حين سجلت الواردات ارتفاعا في قيمتها خلال الأشهر الثلاثة ل2009، بنسبة 10,07 بالمائة، حيث بلغت 9,42 مليار دولار.
وقد أعاز المركز التراجع المسجل في قيمة الصادرات الجزائرية إلى تراجع أسعار النفط التي انخفضت من مستوى 110 دولارات للبرميل في الثلاثي الأول 2008، إلى معدل 52 دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009، وكانت القيمة الإجمالية للواردات الجزائرية نهاية 2008 قد بلغت 39,16 مليار دولار مسجلة ارتفاعا بأزيد من 41 بالمائة مقارنة بعام 2007، حيث بلغت حينها 27,63 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن مداخيل المحروقات تمثل نحو 97 بالمائة من الموارد المحققة بالعملة الصعبة.
وللتذكير فقد انتقلت مبالغ الاحتياطات الرسمية للصرف بالجزائر من 77,781 مليار دولار في نهاية سنة 2006 إلى 110,18 مليار دولار في نهاية سنة 2007 إلى 133,235 مليار دولار في نهاية جوان من سنة 2008، لتصل إلى 143,102 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
وتعتزم الجزائر خلال السنوات الخمس القادمة العمل على تقليص تبعيتها للمحروقات من خلال تنويع نسيجها الاقتصادي وتكثيفه، ودعم قطاعات مُدرة للثروة ولمناصب الشغل، والاستمرار في الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية المنتجة، والمساهمة في التنمية وفي دعم التطور التكنولوجي للبلاد، وذلك حسبما حدده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في برنامجه الرئاسي للعهدة الحالية، الذي يتوخى تجسيد جملة من المشاريع العمومية الرامية إلى دعم القطاعات المحركة للاقتصاد مع مراعاة الحذر والحيطة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية الناجعة، من اجل بناء اقتصاد متنوع وقوي.
وكان الوزير الأول السيد أحمد أويحيى قد أكد في السابق بأن الحكومة تعتزم الاستمرار في سياسة تشجيع الاستثمارات الأجنبية على الرغم من أن العالم يعيش فترة ركود اقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية، معتبرا بأن هذه الأزمة يمكن أن تكون مؤشرا لتوجيه الاستثمارات الأجنبية نحو الجزائر كونها تتمتع بنمو اقتصادي متواصل.
ووفقا لدراسة كانت قد أعدتها الشبكة الأورومتوسطية لوكالات ترقية الاستثمارات مطلع العام الماضي، فإن الجزائر تحتل المرتبة الثانية بعد مصر من ضمن البلدان المتوسطية المستقطبة لأكبر نسبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 2,5 مليار أورو، تشمل على وجه الخصوص قطاعات البنوك والتأمينات والصناعة الغذائية والطاقة والصحة والإلكترونيك والخدمات والتوزيع.