بسبب تراجع مداخيله وهاجس نفاده مستقبلا

خبراء يلحون على إيجاد ثروات بديلة للبترول

ألح مختصون في مجال الاقتصاد على ضرورة التعجيل بإيجاد مصادر تمويل جديدة بديلة عن المحروقات، بتنويع النشاطات الاقتصادية والتوجه نحو قطاعات الفلاحة، الصناعة والسياحة لتوفير مداخيل إضافية متنوعة بدل الاعتماد على المحروقات فقط خاصة بعد تراجع أسعار البترول في السوق العالمية بسبب آثار الأزمة المالية العالمية، ووجود مؤشرات تنذر بنفاد البترول في غضون ال20 سنة القادمة.
وأضاف هؤلاء الخبراء أن الوضعية الاقتصادية الحالية تحتم علينا إيجاد نشاطات بديلة عن المحروقات بفسح المجال أمام المستثمرين في الميادين المنتجة لخلق الثروة لتنويع الموارد الوطنية وإيجاد مداخيل جديدة بدل الاعتماد على المحروقات التي تمثل حاليا أكثر من 80 بالمائة من المدخول الوطني، وذلك بالعمل على محاربة الاقتصاد الموازي لحماية المنتوج والاقتصاد الوطنيين من آثار النشاطات الموازية.
وأكدوا لدى استضافتهم أمس بالقناة الإذاعية الأولى على ضرورة تشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي وإعطائه أولوية لاستغلال الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد ومواجهة كل العراقيل التي أعاقت نموه واستكمال الجانب التشريعي الرامي إلى تنظيم القطاع واستغلال الأراضي العمومية حسبما أكده السيد محمد بنيني المدير العام للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والذي أشار إلى ضرورة دعم الفلاحين لتشجيعهم على ممارسة النشاط الفلاحي وتجاوز البيروقراطية التي تعرقلهم للحصول على الاعتماد والترخيص لاستغلال الأراضي أو تربية المواشي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد والتخلي عن التبعية الغذائية الأجنبية. بالإضافة إلى بعث قطاع الصيد البحري واستغلال السواحل الوطنية التي تتوفر على ثروة سمكية ثرية غير مستغلة بسبب قلة الإمكانيات وغياب قوارب صيد عصرية تمكن من استغلال كل هذه الثروة.
وأكد المتدخلون على أهمية إعادة تأميم المؤسسات والمركبات التي رخصت لصالح الأجانب وتوسيع الإجراءات الهادفة لوضع حد لاستنزاف الأموال وتحويلها من طرف المستثمرين الأجانب للخارج من خلال فرض استثمار 30? من أرباحهم في بلادنا ودفع الضريبة.
من جهته قدم السيد عبد الرحمن تومي أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر ورئيس مجلة الدراسات الاقتصادية اقتراحات تهدف إلى توفير مناصب شغل وتصحيح القوانين الأساسية للمؤسسات الوطنية الاستراتيجية وفرض رسوم جمركية وتدابيرردعية على البضائع الأجنبية وتحديد قائمة للمؤسسات والمنشآت غير القابلة للتصرف.