أحكام بين سنة وخمس سنوات سجنا نافذا في حق منتخبين سابقين ببلدية وهران وممولين

أصدرت محكمة الجنح لوهران مؤخرا أحكاما بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق خمسة منتخبين محليين سابقين ببلدية وهران ومسؤول إداري وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج لكل واحد منهم، بعد إدانتهم بتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها من خلال صفقة شراء عتاد لفائدة قسم النظافة والتطهير التابع لإدارة البلدية. كما أصدرت المحكمة حكما ب5 سنوات نافذة ضد صاحب شركة تسويق عتاد نظافة "وهمية" المدعو ( ا.ع ) لإدانته بالتزوير واستعمال المزور والمشاركة في تبديد أموال عمومية. وقد برأت المحكمة في القضية ذاتها ثلاثة مسؤولين سابقين بالبلدية وأعادت تكييف قرار الإحالة لاثنين آخرين من تهمة المشاركة في تبديد اموال عمومية الى جنحة التزوير، حكمت عليهما بالسجن لمدة سنة ووقف تنفيدها لفائدة أحدهما زيادة على غرامة مالية بقيمة 10 آلاف دينار لكليهما. كما قضت المحكمة ايضا ب 3 سنوات نافذة في حق (م.ب) ممول العتاد الذي اقتنته البلدية مع تغريمه بقيمة مالية تقدر ب 50 الف دج. وقد حكمت المحكمة على جميع المدانين في هذه القضية بالتعويض عن الضرر بقيمة مالية تزيد على 24 مليون دج والمتمثلة في المبلغ المبدد. وكانت النيابة العامة قد التمست خلال المرافعة في القضية التي طرحت أمام العدالة في الاسبوع المنصرم أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 5 الى 3 سنوات نافدة ضد 13 متهما في قضية التزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية والمشاركة فيها، من خلال صفقة شراء عتاد النظافة والتطهير الذي تم تضخيم فاتورة شرائه من خلال تزوير وثائق العتاد من جانب حجم العتاد والسعر.