رؤساء بلديات أمام المحاكم كمتهمين وشهود في 2009

أغلب القضايا تتعلق بالتزوير وتبديد المال العام واستغلال الوظيفة

لم تخلُ أروقة المحاكم الخمسة الموزعة على مجلس قضاء الجزائر من حضور وامتثال منتخبين محليين، سواء كمتهمين رئيسيين أو كشهود، أمام القضاة للفصل في قضايا تدور معظمها حول الإختلاسات وسوء التسيير والتزوير واستعمال المزور، وتبديد أموال عمومية، والرشوة• لم تختلف هذه السنة عن نظيرتها السابقة، من حيث مثول رؤساء البلديات أمام العدالة• وهذا على أساس عرفت السنوات الخمسة الأخيرة ظهور عدة قضايا إلى العلن، على خلفية بروز النتائج السلبية على الإدارة المحلية، وانعكاسها سلبا على المواطن وعلى التنمية المحلية، بدليل وجود منتخبين محليين ترأسوا مجالسهم في منتصف التسعينيات وبداية الألفينيات مثلوا هذه السنة أمام المحاكم، على غرار عدد من رؤساء المندوبيات التنفيذية الذين سيروا البلديات في سنوات التسعينيات•
وفي هذا الصدد حاولت ''الفجر'' التوقف عند البعض من هذه القضايا، التي كان أبطالها أوأطراف فيها منتخبون محليون، على غرار رئيس بلدية بوزريعة السابق الذي مثل أمام مجلس قضاء العاصمة، بتهمة التزوير واستعمال المزور في المداولات بمعية نائب رئيس البلدية وبعض الموظفين، بعد أن وجهت لهم تهمة تزوير بعض قرارات الإستفادة، وعقود التنازل عن القطع الأرضية، وتمت إدانة رئيس بلدية بوزريعة بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما تم تسليط عقوبة موقوفة النفاذ في حق نائبه• أحد الممارسات المنافية للقانون، التي مثل على إثرها رئيسا بلدية براقي السابق والأسبق، والمتابعين بتهم منح امتيازات غير مبررة، الإساءة واستغلال الوظيفة، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، النصب والاحتيال، تبديد أموال عمومية، وكذا المشاركة في التزوير في محررات إدارية والنصب والاحتيال، إلى جانب 36 موظفا توبعوا بنفس التهم، بالإضافة إلى الحصول على قطع أرضية وتسجلها لفائدة عائلاتهم وتضخيم الفواتير•
وعقابا لهما أدينا بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 مليون دينار جزائري، وبعد الإستئناف قضى مجلس قضاء العاصمة برفع العقوبة إلى سبع سنوات حبسا نافذا• قضية مماثلة توبع على إثرها رئيس بلدية برج البحري بجنحة تزوير عقود إدارية، مثل إلى جانبه 9 أشخاص من بينهما موظفان، حيث كشف رئيس البلدية أن الختم لا يعود له كونه لم يسجل ضياعه، مؤكدا أن أغلبية الضحايا المقدر عددهم ب 40 شخصا، قراراتهم صحيحة ولم يحصلوا على قطعهم الأرضية لسببين، الأول دخول البلدية في نزاع قضائي مع أشخاص غرباء احتلوا العقار، والثاني تخصيص مساحة من العقار للمنكوبين من الزلزال، من خلال تنصيب شاليات•
وأشار ذات المتحدث إلى أنه سبق له أن رفع تقارير مفصلة للوالي عن الوضعية، بالإضافة إلى تقديمه شكوى ضد مجهول مع تأكيده على التحقق من الوثائق يكون بالرجوع لسجلات البلدية للتأكد من صحتها أوالعكس، وقضت المحكمة ضده بعقوبة ثلاث سنوات حبسا موقوفة النفاذ•وأخذت بلدية بني مسوس حصة الأسد من حيث مثول منتخبيها السابقين وبعض أعضائها، سواء كمنتخبين أو كشهود، حيث عالجت محكمة بئرمرادرايس قضية تزوير عقود إدارية للاستفادة من قطع أرضية، حيث استمعت العدالة مؤخرا لثلاث منتخبين سابقين في البلدية•• ويتعلق الأمر بعضوين سابقين في المندوبية التنفيذية لبلدية بني مسوس خلال منتصف التسعينيات، وكذا رئيس المندوبية التنفيذية• وتم أخذ إفاداتهم بعد أن وردت أسماؤهم على لسان الضحايا والمتهم، باعتبارهم هم من حرروا العقود الإدارية للتنازل عن العقار موضوع القضية• ويبدو أن تناسي بعض من المنتخبين المحليين حل مشاكل المواطنين وإهمالهم لأدنى شروط التنمية التي من شأنها رفع الغبن عن المواطنين، أوقعتهم في مشاكل كبيرة مع العدالة هددت حريتهم• إيمان عيلان