ركز أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة، أمس، على أهمية الإفراج عن ملف استيراد السيارات الذي لايزال مجمّدا، بالإضافة إلى إعادة منح الصلاحيات للمنتخبين المحليين في مشروع قانون البلدية والولاية القادمين، مع الدعوة إلى الاهتمام أكثر بالتنمية لإقناع المواطن بجدوى الانتخاب. كما أوصوا بدعم المشاريع الجادة بدل الضخ الدوري للأموال لتطهير المؤسسات العاجزة. وتناولت مداخلات أعضاء مجلس الأمة، في اليوم الأول من نقاشهم لمخطط عمل الحكومة، بعض الانشغالات الأساسية، ومنها توسيع الصلاحيات الممنوحة للمنتخبين المحليين في مشروع قانون البلدية والولاية الذي تنوي الحكومة الإفراج عنه شهر أكتوبر القادم، مثلما جاء في مداخلة عبد القادر مولخوة عن الأرندي، والذي دعا أيضا إلى فتح رأس مال المؤسسات العمومية للاستثمار الخاص وإعادة الاهتمام بالغرف التجارية، مبرزا في سياق متصل أهمية مراجعة قانون النقد والقرض من خلال منح صلاحيات أكبر للبنك المركزي. أما السيناتور عن الآفلان عبد الوهاب بن زعيم، فتطرق في مداخلته إلى إشكالية التشغيل، والاستثمار كمدخل لتقليص فاتورة الاستيراد، فيما أوصى أحمد بن زيان من الثلث الرئاسي بتمتين الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات التي تواجهها الجزائر، داعيا في باب ترقية حقوق الإنسان إلى إدخال عقوبات بديلة عن السجن. كما اقترح إشراك تقنوقراطيين في إعداد البرامج الحكومية "حتى تحظى بالتطبيق الميداني لاحقا"، إلى جانب دعوته إلى الإفراج السريع عن النصوص التطبيقية للقوانين المصادق عليها، حتى تفعل ميدانيا.زميله في الكتلة، رئيس لجنة الدفاع الوطني المجاهد يوسف مصار، شدد من جانبه، على أهمية دعم برنامج الرئيس عبر مخطط عمل الحكومة، مثمّنا جهود الجيش الوطني الشعبي، لحماية الوطن. واعتبر الصناعة العسكرية فرعا أساسيا يحتاج لدعم أكثر لما له من أهمية. أما السيناتور مؤمن الغالي عن الأفلان، فتناول مشكلة الاكتظاظ المدرسي والعبء الذي يتحمله التلميذ بسبب ثقل المحفظة، داعيا من جانب آخر، إلى تحسين أجور الأساتذة. كما رافع السيناتور بوزكري عن الأرندي من أجل إنجاح الموعد الانتخابي المقبل وأوصى بتعزيز صلاحيات المنتخبين في المشروع القادم. ونقل السيناتور عن الأرندي، سليمان بن زيان، انشغال المواطن المتعلق بآجال الإفراج الفعلي عن ملف استيراد السيارات القديمة الأقل من ثلاث سنوات، في ظل الغلاء الفاحش لتلك المتداولة في السوق المحلية والحاجة الماسة لشريحة هامة من المواطنين لاقتناء مركبات لتأمين تنقلاتهم اليومية. وثمّن في مقام آخر، حرص رئيس الجمهورية على تعويض المتضررين من الحرائق الأخيرة. السيناتور فؤاد سبوتة، عن الافلان، انتقد عمليات التطهير الدوري لديون المؤسسات العمومية المتعثرة وأثارها السلبية على الخزينة العمومية، واقترح بدل ذلك الاتجاه لدعم المشاريع التنموية ذات القيمة المضافة ومنها الطريق السريع الرابط بين جنجن والعلمة، لما له من مردود اقتصادي على عدة ولايات. كما أثار زميله في الكتلة محمد عمارة، إشكالية التنمية وأثارها على التزام المواطن بالمشاركة في الانتخابات المحلية، معتبرا المناطق الحدودية مساحة للتهميش والعزلة. أما السيناتور عن الأرندي عبد القادر جديع فتساءل عن آليات تمويل المخطط الحكومي في ظل عجز الميزانية الذي يقارب 25 مليار دولار، مبرزا من جانب آخر، ضرورة الاهتمام بالصحة بولاية ورقلة "التي يعاني ساكنتها من مشاكل في التداوي بسبب النقص في الأطباء المتخصصين". كما استفسر عن طرق استرداد الأموال المنهوبة، داعيا إلى تقديم توضيحات أكثر حول الطرق الودية التي تعتزم الحكومة اللجوء إليها. واقترح عفيف سنوسة عن الارندي ترقية المنحة الموجهة لذوي الهمم بالنظر لغلاء المعيشة. كما ثمّن عدد من أعضاء مجلس الأمة استحداث المخطط لمنحة البطالة واعتبروها عنوانا للتضامن الوطني، مع تركيزهم على ضرورة منح تسهيلات أكثر للمستثمرين في مجال العقار. ودعوا لإصلاح المناهج التربوية وتكييفها مع تحسين الخدمات الجامعية.
