❊التأكيد على الحوار بهدف استرجاع الأموال المنهوبة صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية ( باستثناء نواب "حمس") أول أمس، على مخطط عمل الحكومة بعد أن أعرب رؤساء الكتل الخمسة المتمثلة في الأفلان، الأرندي، جبهة المستقبل، حركة البناء والأحرار، عن دعمهم الكامل لهذا المخطط ولجهود الدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطنين، في ظل التحديات المطروحة والمخططات الهدامة التي تواجهها البلاد من قبل حركتي "الماك" و"رشاد"، متعهدين بالتصدي لكل ما من شأنه توقيف قطار التغيير. كما أعلنوا بالمناسبة عن تثمينهم للحوار وللمصالحة كخيار لاسترجاع الأموال المنهوبة لمصلحة الشعب والاقتصاد الوطني. وجاءت مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية الخمسة، في مجملها داعمة لمخطط عمل الحكومة في كافة جوانبه، باعتباره خطة قطاعية لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث أعرب رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، فاتح بوطبيق، عن التزام كتلة الحزب بدعم المخطط في الميدان كونه يكرس مشروع التغيير الذي يطالب به الشعب. وأشاد المتحدث عاليا بالجهود التي تقوم بها الحكومة من اجل استرجاع الأموال المنهوبة، معتبرا إياها "شجاعة سياسية ومسؤولة تصب في مصلحة الشعب الجزائري"، مثمّنا اعتماد التسوية الودية لاسترجال هذه الأموال، قناعة منه أن المصالحة والحوار تبقى تشكل الحل الأمثل والأسرع لتسوية هكذا اشكاليات، لا سيما في الظرف الراهن الذي تمر به الجزائر. وذكر في هذا الإطار، بأسبقية حزبه في طرح مسألة المصالحة الشاملة وأهميتها في معالجة هذه المعضلة، مشيرا إلى أن "هذه المشاكل تستدعي منا جميعا الحفاظ على مصلحة الشعب الجزائري وحسن تقدير استعمال الآليات الممكنة، ليس ضعفا، بل قوة إذا أردنا حقيقة انطلاقة قوية لاقتصادنا دون مزايدات سياسية". وأضاف أن "المصالحة الاقتصادية والاجتماعية تقتصي طي صفحة الماضي التي شوهت سمعة الجزائر.. ولا يمكن بناء دولة قوية بتصفية الحسابات والحقد". أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، سيد احمد تمامري، فنبه للمخططات الهدامة "التي تريد بعض الأطراف تنفيذها من أجل عرقلة قطار التغيير الذي انطلق". وخص بالذكر الحرائق الأخيرة "التي سعى من خلالها عرابوها إلى ضرب أمن واستقرار الجزائر، بالتعاون مع دول اجنبية تكن العداء للجزائر بسبب مواقفها العادلة وسياستها الرشيدة في مرافقة الأزمات بالمنطقة". وبعد أن جدد التزام الحزب بدعم المخطط الحكومي في العديد من النقاط التي جاء بها، و منها استقلالية العدالة عبر تحسين سلك القضاء ووضع قانون خاص بالقضاء مع التوجه لتنصيب المجلس الأعلى للقضاء في اقرب الآجال الممكنة، أشاد تمامري، بالنقلة النوعية التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية، بشكل يجعل الجزائر دولة محورية في دعم السلم والأمن في القارة الإفريقية والمنطقة، مع التزامها المشرف بدعم القضايا العادلة وأولها القضية الصحراوية و الفلسطينية. من جهته استعرض رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، خلاصة الاقتراحات التي قدمها نواب الكتلة، لإثراء مخطط عمل الحكومة وفي طليعتها استعجالية معالجة التضخم وانهيار قيمة الدينار، وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أن "كرامة المواطن خط احمر". كما دعا إلى إعادة النظر في نظام الضمان الاجتماعي في جانب تعويض الأدوية وفق ما يدفعه المشترك من أموال، مبرزا أهمية الاهتمام بالفلاحة والسياحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتوجه نحو السوقين الإفريقية والأسيوية، مع القضاء على البيروقراطية لترقية الشغل والاهتمام بالسكن مع اقتراح منحة للأرامل و تعزيز التكفل بالأسرة الصحية .أما رئيس كتلة الأحرار عبد الوهاب أيت منقلات، فعبر عن التزام مجموعته بدعم المخطط الحكومي، في مختلف جوانبه كونه مستنبط من برنامج السيد رئيس الجمهورية. وتطرق إلى المشاكل المحلية التي عاشتها ولاية تيزي وزو لا سيما ما يتعلق بنفس الموارد المائية، داعيا الى إنشاء صناعة خاصة بتحلية المياه في الجزائر بعيدا عن استيراد المعدات الخاصة بها، كما شدد على أهمية توسيع من صلاحيات رؤساء البلديات والاهتمام بالشباب من أجل حمايتهم من الآفات الاجتماعية. اجتثاث فلول الإرهاب أساس نجاح الاستقرار والتنمية رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، محمد طويل، ثمّن بدوره الجهود التضامنية للشعب الجزائري خلال أزمة الحرائق الأخيرة. وأشاد بالجهود التي بذلتها الدولة والجيش وأسلاك الأمن للحفاظ على وحدة الوطن وسلامته، مجددا التزام الحزب بدعم المخطط الحكومي في إطار ما يعرف ب"التوافق المسؤول" الذي انخرط فيه الحزب منذ مؤتمره السادس. كما حي طويل، الجهود التي تقوم بها الدولة لاجتثاث فلول الإرهاب من عناصر "الماك " و"رشاد"، مثمّنا عاليا قطع العلاقات مع المغرب الذي يعتبر حسبه الخلفية الأساسية لدعم هاتين الحركتين الإرهابيتين، واقترح من جانب آخر إنشاء مجلس للجالية، مشيدا بوضع قانون جديد للقضاء وترقب تنصيب المجلس الأعلى للقضاء. وأضاف في هذا السياق أن الأرندي، مع إعادة تفعيل عقوبة الإعدام، في الجرائم الخاصة بخطف الأطفال والخيانة العظمى. " حمس" تحضّر لمشروع قانون مناهض للتطبيع وعلى الرغم من عدم تصويت كتلته لصالح المخطط، إلا أن رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، عبر عن أمال الحزب في نجاح الحكومة الجديدة في أداء مهامها قناعة منه أن نجاح المخطط سيخدم مصالح الشعب ويلبي احتياجاته التنموية. وقال إن الاقتراحات التي تقدمها الكتلة تندرج في سياق معالجة النقائص وتقديم الاقتراحات البنّاءة في اطار التدافع الإيجابي، مشيرا إلى أنه يجب مواجهة الاستئصاليين في هذا الوطن من أجل ضمان الأمن والاستقرار، وعبّر عن التزام الكتلة بمحاربة كل مشاريع التطبيع تحت أية مسميات، كاشفا عن إعداد الحركة لمشروع قانون مناهض للتطبيع.
