ناشدوا المعارضة المساهمة في الحفاظ على الأمن والاستقرار

أعضتاء بمجلس الأمة يحذرون من زرع الشك لدى المواطنين
دعا أعضاء في مجلس الأمة أمس إلى تفعيل دور الفلاحة في التنمية الاقتصادية والخروج من التبعية للمحروقات، وللتخفيف من فاتورة الاستيراد، مع رفع التجميد عن المشاريع التنموية خاصة في الجنوب، وحذر بعضهم من زرع الشك لدى المواطنين، وناشدوا المعارضة للمساهمة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
انتقد أعضاء في الغرفة العليا للبرلمان خلال مناقشة مشروع مخطط الحكومة ما اعتبروه تهميشا لدور قطاع الفلاحة في تحقيق التنمية، وقال السيناتور مصطفى خلادي إن مخطط الحكومة جاء بإجراءات لتجاوز الأزمة، لكنه لم يشر إلى أهمية القطاع الفلاحي، في حين أنه يمكن أن يكون بديلا عن المحروقات، وتحفظ متدخل آخر على تعديل قانون النقد والقرض كحل مؤقت لتحقيق التوازن المالي، مقترحا استحداث عملة وطنية جديدة لإدخال الكتلة النقدية الهامة المتداولة في السوق الموازية إلى القطاع الرسمي، مشددا أيضا على ضرورة أن يركز قانون الاستثمار على القطاعات الاستراتيجية، وأن تحرص الحكومة على تطبيق سياسة التوازن الجهوي في توزيع المشاريع.
ووجه العضو بمجلس الأمة عن الأرندي عباس بوعمامة انتقادا للمعارضة، لأنها تقوم حسب رأيه بزرع الشك في قلوب المواطنين، داعيا إياها للمساهمة في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن واستقرار الوطن في ظل الظرف الاقتصادي والاجتماعي الذي نمر به، مؤكدا على الأهمية التي أولاها الدستور للمعارضة، « التي أصبح همها الوحيد الكرسي»، وحذر بوعمامة في سياق آخر من تفشي ظاهرة الهجرة غير الشرعية خاصة بالجنوب، وما صاحبها من نصب واحتيال واعتداء على المواطنين، داعيا الحكومة للسهر على تطبيق القوانين بصرامة.
وقال من جانبه السيناتور عن الأفافاس موسى تمدار تازا أن الاندماج ضروري لضمان الوحدة الوطنية، بإشراك المجتمع المدني وتمكين كل طرف من التعبير عن رأيه، مضيفا أن المعارضة جزائرية ووطنية، وهي تعمل من أجل بناء جزائر حرة ديمقراطية، معتقدا بأن الدولة لم تقم بدورها كضابط اقتصادي، كما أنها عجزت عن تشخيص نقاط الضعف في هذا الجانب، مبديا قلقه بشأن وضعية صندوق المعاشات، ومستقبل قطاع الشغل الذي يتطلب وضع استراتيجية جديدة، ورفض السيناتور أن يكون التمويل غير التقليدي آخر حل تلجأ إليه الحكومة للهروب إلى الأمام، داعيا إلى رفع التجميد عن المشاريع التنموية على المستوى المحلي، وهي النقطة التي اشترك فيها مجمل المتدخلين، الذين دافعوا على ضرورة دفع قطار التنمية على مستوى الولايات المنحدرين منها.
وأثار السيناتور عبد الوهاب بن زعيم عن الأفلان، ظاهرة البيروقراطية التي تحول دون استحداث مؤسسات اقتصادية جديدة، واقترح متدخل آخر وفق دعم المؤسسات الاقتصادية الفاشلة التي استهلكت حسبه الملايير تحت تسميات مختلفة دون جدوى، محذرا من آلية التمويل غير التقليدي بحجة أنها ستؤدي إلى التضخم، وإلى عواقب اقتصادية واجتماعية وخيمة، مصرا على ضرورة وضع ضمانات قبل تطبيق الإجراء، مع الاهتمام بقطاع الفلاحة عوض اللجوء إلى حلول ترقيعية، وركزت من جانبها عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي البروفيسور لويزة شاشوة على أهمية ترشيد النفقات وتقليص الواردات وحماية القدرة الشرائية للأسر، جراء احتمال الزيادة في الضرائب، وطالبت بدعم الإنتاج الوطني لبناء اقتصاد ناجع، منتقدة وضع قطاع الصحة جراء سوء تطبيق مبدأ مجانية العلاج، الذي أدى إلى ارتفاع مصاريف القطاع وتردي الخدمات، بسبب الإفراط في تطبيق هذا المبدأ دون الأخذ بعين الاعتبار الأولويات، وأعطت على سبيل المثال مصالح الاستعجالات التي تشهد يوميا ازدحاما خانقا، ما نجم عنه اعتداءات مستمرة على الأطباء والممرضين، وطالبت المتدخلة بأن يأخذ مشروع قانون الصحة الجديد هذا الجانب بعين الاعتبار.
كما حظي قطاع التربية باهتمام أعضاء مجلس الأمة، الذين دعوا إلى حشد الإمكانيات للنهوض به، وتجاوز المشاكل التي ميزت الدخول المدرسي لهذه السنة، من خلال توفير المرافق والوسائل البيداغوجية، إلى جانب رفع التجميد عن إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة، خصوصا بالمناطق الداخلية وبالجنوب الكبير، وانتقد أحد المتدخلين الاعتماد على الأساتذة الجدد بسبب عدم امتلاكهم الكفاءة والخبرة، بدل اللجوء إلى خريجي المدارس العليا، واعتبر نظام أل أم دي الذي اعتمده قطاع التعليم العالي السبب في الاضطرابات التي تعرفها الجامعة الجزائرية بسبب تقليص مدة الدراسة.