المطالبة بتوجيه الدعم لمستحقيه وكشف حقيقة الأزمة

أعضاء مجلس الأمة يثمنون التدابير الاجتماعية في مشروع قانون المالية

تباينت مداخلات اعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2019، بين دعوة البعض الحكومة إلى مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي وتوجيهه لمستحقيه ومطالبة البعض الآخر بكشف حقيقة الأزمة المالية التي ستواجهها الجزائر مستقبلا، فيما تم خلال الجلسة الأولى للمناقشة تسجيل إجماع حول تثمين التدابير الاجتماعية الواردة في نص القانون.
في هذا الإطار، أكد السيناتور أحمد بوزيان، عن الثلث الرئاسي، أن مشروع قانون المالية 2019 يندرج في سياق استكمال تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، مثمنا التدابير الاجتماعية التي تضمنها لفائدة المواطنين، حيث استشهد بالغلاف المالي المخصص للتحويلات الاجتماعية، والذي يفوق 1760 مليار دينار. كما اعتبر المتدخل التمويل غير التقليدي «حتمية لجأت إليها الدولة رغم أثرها السلبية على التضخم»، مشيدا بالتدابير الصارمة في مجال مكافحة التهرب الضريبي.
من جهته، استحسن عبد القادر ملخوة، عن التجمع الوطني الديمقراطي، تدارك الحكومة الخلل الذي كان موجودا في كيفيات التنازل عن السكنات المدعمة من قبل الدولة، فيما ثمن بلقاسم قارة، عن حزب جبهة التحرير الوطني، في مداخلته رفع التجميد عن مشاريع قطاع التربية الوطنية على وجه الخصوص.
السيناتور سليمان بوزيان من الحزب العتيد، وصف ميزانية سنة 2019 بالمتوازنة، داعيا إلى مكافحة تهريب المواد الغذائية والصناعية المدعمة من قبل الدولة، حيث تهرب كميات كبيرة حسبه، نحو دول الجوار، ما يسبب خسائر هامة للاقتصاد الوطني.
وجدد السناتور دعوة الحكومة لإعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي وتوجيهه إلى مستحقيه الحقيقيين، كما شدد على ترشيد أكثر للنفقات والتحكم في التجارة الخارجية من خلال تقليص فاتورة الاستيراد واعتماد صرامة أكبر تجاه المتهربين ضريبيا، مثمنا لجوء وزارة التجارة لمنع استيراد المنتجات التي يتم إنتاجها محليا و دعما للاقتصاد الوطني.
نفس الانشغال عبر عنه عضو مجلس الأمة علي جرباع عن الأرندي، الذي أثار في مداخلته جملة المشاكل التي تسببها سياسة الدعم في صيغتها الحالية، معتبرا بأن الوقت حان لوضع دعم انتقائي.
العراقيل البيروقراطية التي تعترض المستثمرين، كانت محور مداخلة العضو، عبد الوهاب بن زعيم الذي تطرق إلى بعض المشاكل التي تواجه المتعاملين على مستوى البنوك مصالح السجل التجاري ومصالح التوثيق والضمان الاجتماعي، قائلا في هذا الصدد بأن «أطنانا من الوثائق التي تطلب من المستثمر تجعله في النهاية يضيع عدة أشهر قبل الإفراج عن مشروعه. ودعا في هذا السياق الحكومة إلى عصرنة مصلحة الاستثمار ورقمنتها مع حذف بعض الوثائق المطلوية.
من جانبه، ثمن السيناتور سعيد كاشا عن الارندي، استجابة محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال الى مطلب تغيير الأوراق النقدية، الذي سبق وأن عبر عنه أعضاء المجلس في عدة مناسبات، متوقعا استقطاب الأموال الموجودة في السوق الموازية.