يجب أخلقة المجتمع المدني بالقطيعة مع ممارسات الماضي الكشافة أطلقت منتدى لمناقشة وشرح الدستور الجديد ثمن القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية عبد الرحمان حمزاوي ، أمس ، استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني والذي سيساهم في تنظيم عمل المجتمع المدني ودفعه إلى المساهمة في أداء دوره ، معتبرا أن وجود هذه الهيئة في مشروع تعديل الدستور دليل على إعطاء المكانة التي يستحقها المجتمع المدني، لكنه أكد على ضرورة أخلقة المجتمع المدني بالقطيعة مع ممارسات الماضي وأهمية أن تنظم الجمعيات والمنظمات عملها بشكل أكثر وتعزز علاقتها بالمجتمع والمواطن وتعزز من مصداقيتها، ومن جهة أخرى أشار إلى إطلاق منتدى بالشراكة مع منظمات وجمعيات وطنية فاعلة بهدف فتح نقاش وحوار معمق حول أهمية التعديل الدستوري لبناء جزائر قوية وعصرية وأيضا تقديم مقترحات لتعزيز دور الشباب والمجتمع المدني في تكريس الديموقراطية التشاركية والمساهمة في التنمية. النصر: تضمن مشروع تعديل الدستور استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني، حسبما ورد في المادة 213 كيف تنظرون إلى هذه الهيئة ؟ عبد الرحمان حمزاوي: من بين المطالب التي كنا ننادي بها ضمن فعاليات المجتمع المدني أنه تستحدث هيئة تكون كإطار عام لفعاليات المجتمع المدني وتساهم في أخلقة المجتمع المدني وتنظيم عمله لمساهمته في أداء دوره في الديموقراطية التشاركية والرقابة الشعبية، والحمد لله أن وثيقة الدستور التي ستعرض على الاستفتاء الشعبي، تضمنت استحداث هيئة استشارية تتمثل في المرصد الوطني للمجتمع المدني ونحن نثمن هذه الهيئة ووجودها في الدستور دليل على إعطاء المكانة التي يستحقها المجتمع المدني ، وهي هيئة استشارية، ستساهم في تنظيم عمل المجتمع المدني ودفعه إلى المساهمة في أداء دوره بالخصوص في التنمية، في مختلف المجالات وأيضا المساهمة في ما يسمى الآن الرقابة والديمقراطية التشاركية، فهذا الإطار يعتبر إضافة هامة في الدستور وفي الساحة الوطنية وسيعزز من دور المجتمع المدني في الجزائر الجديدة ، وننتظر منه أن يدعم ويدفع يرافق عمل المجتمع المدني على كل المستويات، سواء محليا أو على المستوى المركزي. النصر: هل لديكم مبادرات فيما يخص شرح محتوى وثيقة تعديل الدستور و الدعوة إلى المشاركة في الاستفتاء على المشروع؟ عبد الرحمان حمزاوي: الكشافة الإسلامية الجزائرية بادرت بجمع مجموعة من المنظمات والجمعيات الوطنية الفاعلة و أطلقنا مبادرة تتمثل في تنظيم منتدى وطني للمجتمع المدني والشباب حول الدستور ، وسينطلق هذا المنتدى الوطني ابتداء من اليوم الثلاثاء ويستمر إلى غاية 24 أكتوبر المقبل والهدف من هذا المنتدى هو فضاء تنسيقي وتشاوري للحركة الجمعوية والشباب للمساهمة في فتح نقاش وحوار للتعريف بمشروع تعديل الدستور و سنعمل من خلال هذا المنتدى على إبراز مكانة الحركة الجمعوية والشباب في التعديل الدستوري الجديد وأيضا سنقوم بجمع وتقديم مقترحات، تقدم من قبل الفاعلين والناشطين في الحركة الجمعوية ومن الشباب لتقدم إلى السلطات المعنية بداية من السيد رئيس الجمهورية حول آليات تعزيز أدوار المجتمع المدني والشباب في الحياة العامة في فترة ما بعد الاستفتاء على الدستور ، وسنقوم بتنظيم منتديات ولائية للشباب والمجتمع المدني عبر كل ولايات الوطن ويختتم ذلك بمنتدى وطني سيكون في أكتوبر المقبل قبل موعد الاستفتاء والهدف الأساسي هو فتح نقاش وحوار معمق حول أهمية التعديل الدستوري لبناء جزائر قوية وعصرية وأيضا تقديم مقترحات لتعزيز دور الشباب والمجتمع المدني في تكريس الديموقراطية التشاركية والمساهمة في التنمية. ويبلغ عدد الجمعيات المنظمة الآن إلى المنتدى في بداية انطلاقه حوالي 100 منظمة وجمعية وطنية وسيكون مفتوحا لكل الجمعيات والمنظمات التي ترغب في المساهمة في دعم والدعوة إلى مشاركة في الاستفتاء وأيضا شرح مضمون التعديل الدستوري وسيختتم بمنتدى سيشارك فيه عدد كبير من الجمعيات والمنظمات في 24 أكتوبر المقبل بالعاصمة النصر : ما رأيكم بخصوص اهتمام السلطات بالمجتمع المدني و بأهمية الدور الذي يضطلع به خلال هذه المرحلة وهل لديكم مقترحات حول تعزيز أدوار المجتمع المدني مستقبلا؟ عبد الرحمان حمزاوي : لاحظنا بوادر مهمة من طرف رئيس الجمهورية، خاصة أنه كلف مستشار خاص بالمجتمع المدني، كما أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في كل خطابته يؤكد على دور المجتمع المدني وهذا الأمر يجعلنا متفائلين بمكانة المجتمع المدني ودوره في الحياة العامة في هذه المرحلة وفي المرحلة المقبلة، لكن من جهة نحن نؤكد أنه على الجمعيات والمنظمات أن تنظم عملها بشكل أكثر وتعزز علاقتها بالمجتمع والمواطن وتعزز أيضا من مصداقيتها، فهذا ما ندعو إليه تحت عنوان عريض وهو أخلقة عمل المجتمع المدني، يعني لابد أن يجعل المجتمع المدني أيضا قطيعة مع ممارسات الماضي، أين ربما كانت العديد من الجمعيات لا تؤدي الدور الأساسي لها وهو خدمة المجتمع والوطن والمساهمة في التنمية، فلابد على المجتمع المدني في ظل هذه الآليات وهذه البيئة التي توفرها السلطات وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية ، أن يؤدي أدوار أكبر ويساهم فعلا في تقديم مشاريع بناءة وعمل ميداني حقيقي يساهم في خدمة المواطن والمجتمع.
