هذه حقيقة "أزمة" الزيت والبطاطا

قانون تجريم المضاربة لن يرحم المتلاعبين..وزير التجارة:

❊ الدولة عوّضت المتعاملين بقيمة 13 مليار دينار في رمضان الماضي
❊ إمهال المتعاملين إلى غاية 30 نوفمبر للتصريح بمخازنهم
❊ إحصاء 3 آلاف غرفة تبريد و1800 مخزن مصرّح به
❊ حجز 120 ألف قنطار بطاطا إثر مداهمة 1000 مخزن وغرف تبريد
يواجه كل فلاح يحوز على غرفة تبريد أو مخزن، وكل منتج أو تاجر جملة أو تجزئة أو مصدّر أو مستورد لم يقم بالتصريح بها لدى مصالح التجارة قبل 30 نوفمبر المقبل، عقوبات صارمة نصّ عليها مشروع قانون "مكافحة المضاربة غير المشروعة" الجاري إعداده، حسبما أكده وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.
وأوضح رزيق، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن القطاع قام بتمديد مهلة إنجاز التصاريح لفائدة أصحاب المخازن عبر القطر الوطني إلى غاية 30 نوفمبر المقبل، قصد السماح لهم بمواصلة نشاطاتهم في إطار قانوني ومنظم ويكون قابلا للتتبع من طرف القطاع. وسيتم بداية من 1 ديسمبر المقبل، اعتبار كل مخزن أو غرفة تبريد للمواد الغذائية والخضر والفواكه او منتجات أخرى، لم يصرح بها، على أنها "أماكن للاحتكار والمضاربة يطبق عليها القانون الجديد الذي يجري إعداده بالتنسيق بين وزارتي العدل والتجارة وترقية الصادرات، والذي يعتبر المضاربة جريمة". وقال الوزير بهذا الخصوص: "القانون صريح ويتضمن إجبارية تصريح التجار والمستوردين والمنتجين والمصنعين والمصدرين بمخزوناتهم وإنشاء سجلات تجارية لفروع المؤسسات الأم التي يتضمن نشاطها التخزين"، مؤكدا أن الدولة "عازمة على تطبيق هذا النص القانوني عند استيفائه كل الشروط".
ووفق النص الجديد قيد الإعداد، تتراوح العقوبة الجزائية للمحتكر ما بين 2 إلى 4 سنوات سجنا نافذا، فيما تصل عقوبة المضارب إلى 30 سنة سجنا نافذا أو حتى إلى المؤبد إذا ثبت أن نشاطه تم في شكل منظم (تابع لمجموعة أشرار). أما بخصوص العقوبات التجارية التي ستطبق على المضاربين، أوضح الوزير بأن نصّ القانون يتحدث عن الشطب والحرمان النهائي من ممارسة النشاط التجاري، في حين يتم سحب السجل التجاري لعدة سنوات بالنسبة للمتلبسين بتهمة الاحتكار. وكشف الوزير بالمقابل، أنه تم إحصاء قرابة 3000 غرفة تبريد وأزيد من 1800 مخزنا مصرحا به لدى مصالح الوزارة، داعيا المتعاملين للاستثمار في إنجاز غرف تبريد ومخازن لضبط السوق وفق إطار قانوني و منظم.
واعتبر رزيق أن التخزين القانوني "جزء لا يتجزأ من العملية التجارية لضبط كميات وأسعار المواد الفلاحية الغذائية ووسيلة تسمح بضبط السوق وتوزيع المنتجات على فترات ما بين المواسم وعلى كافة فترات السنة ومن تحديد أسعار وقت الجني وأسعار خارج وقت الجني". وسيتم إخضاع أعوان الرقابة لمصالح التجارة لدورات تكوينية حول القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، لتمكينهم من التفريق بين مفهومي التخزين القانوني والتخزين غير المشروع، تفاديا للوقوع في أخطاء، لاسيما في ظل فرض عقوبات ثقيلة على المضاربين.
المضاربة والدعاية المغرضة وراء "أزمة" الزيت والبطاطا
من جهة أخرى، فنّد وزير التجارة وجود ندرة في زيت المائدة، مؤكدا أن المضاربة والدعاية المغرضة التي تروّج لهذه الندرة تسببت في خلل بين العرض والطلب، بسبب الإقبال الكبير للمواطنين على هذه المادة الأساسية. وذكر الوزير أن أزمة زيت المائدة التي سجلت شهر رمضان الماضي كلفت الدولة تعويض المتعاملين بقيمة 13 مليار دج، لاسيما وأن ما تم استهلاكه خلال رمضان لوحده يعادل الكمية المستهلكة خلال 5 أشهر. ويتم حاليا، حسب السيد رزيق، إنتاج مادة الزيت الخام في مصانع بولايتي معسكر ووهران في انتظار دخول المصنع المتواجد بولاية جيجل الخدمة وهو ما "سيمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي" من هذه المادة.
وبخصوص البطاطا التي ارتفعت أسعارها مؤخرا لتصل 140 دج/كغ في بعض مناطق الوطن، قال الوزير بأن الفترة الأخيرة عرفت رفع إجراءات الحجر الصحي وفتح المطاعم والفنادق مما دفع متعاملين "غير نزهاء" إلى تخزينها لغرض المضاربة. ولمواجهة هذه الوضعية تم الشروع في عملية "رقابة سرية" منذ 25 سبتمبر الماضي شملت مداهمة أكثر من 1000 مخزن وغرف تبريد عبر الوطن، ما أسفر عن حجز كميات تفوق 120 ألف قنطار (12 مليون كغ) من البطاطا المخزنة بهدف المضاربة. وأسفرت العملية عن كشف 50 مخزنا لمتعاملين يقومون بنشاط المضاربة عبر 11 ولاية. ويتم في الوقت الحالي، وفق الوزير، تنظيم مرحلة إخراج المواد المحجوزة للسوق عبر المؤسسة المتخصصة في البيع بالتجزئة "ديكوبا"، التي شرعت الخميس الماضي في بيع مادة البطاطا بسعر مقنن يقدر ب50 دج/كغ عبر نقاط بيع محددة في 50 ولاية.
إخراج كل أسواق الجملة من المناطق الحضرية
على صعيد آخر، أعلن رزيق أن وزارة التجارة تتجه بالتعاون مع السلطات المحلية، لتنفيذ سياسة جديدة لتنظيم الأسواق، من خلال برنامج لإنجاز أسواق وطنية منظمة لتجارة الجملة وإنشاء أسواق جهوية متخصصة، تستهدف إخراج كل أسواق الجملة من المناطق الحضرية، موضحا أن هذه الأسواق ستنجز، في غضون سنتين أو أكثر، من طرف السلطات المحلية والخواص بمعايير دولية. وبخصوص تحويل سوق "السمار" بالعاصمة، أكد أن الوعاء العقاري الذي كان مخصّصا له ببلدية بئر توتة بالعاصمة غير قابل لاستقطابه، بسبب مرور أنابيب الغاز عبره ووجود كوابل الكهرباء ذات الضغط العالي، ما يمنع دخول الشاحنات ذات الحجم الكبير إليه وفقا للدراسة المنجزة، وتطلب تحويله إلى بلدية الخروبة في بومرداس.
وقال المتحدث إن تجار سوق السمار لهم حرية الانتقال أو رفض ذلك، بالمقابل، سيتم إلزام الباقين بتغيير سجلاتهم التجارية لممارسة البيع بالتجزئة فقط. إلى جانب ذلك، يعتزم القطاع إنشاء سوقين جهويين للأحذية في المدية وتلمسان وإنشاء سوق جهوي للأدوات الكهرومنزلية بالعلمة (ولاية سطيف) وأسواق جهوية متخصصة للملابس في بعض الولايات.
قرار وزاري مشترك لتصنيف المنتجات الفلاحية
كما كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، عن قرار وزاري مشترك قيد الإعداد سيتم بموجبه تصنيف المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه وفق خيارات حسب النوعية، مما يسمح بتوفير نفس المنتج بأسعار متدرجة تتماشى والقدرة الشرائية لمختلف الفئات.
وأوضح رزيق أنه سيتم تحديد صنفين لكل منتج ماعدا البطاطا التي ستحدد وفقا ل3 أصناف، حسب النوعية وستعرض بأسعار مناسبة لكل صنف، مشيرا إلى أن القطاع يعمل على تنسيق الجهود مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتحقيق تدخل في المستوى خلال عمليات ضبط المنتجات الفلاحية من طرف الدواوين المعنية، وذلك في إطار اللجنة الوزارية المشتركة التي تم إنشاؤها والتي يترأسها الأمينان العامان للوزارتين. وأكد الوزير بأن القطاعين يقومان يوميا بإجراءات لتجاوز النقائص المسجلة خلال قيام الدواوين بعمليات ضبط المنتجات من أجل التوصل إلى تنظيم أمثل للسوق، باعتبار وزارة الفلاحة مسؤولة عن تخزين المنتوج الفلاحي ووزارة التجارة مسؤولة على توزيعه وضبط الأسواق.