تجارة: احصاء قرابة 3000 غرفة تبريد و أكثر من 1800 مخزن مصرح به

أحصت وزارة التجارة و ترقية الصادرات قرابة 3000 غرفة تبريد و أزيد من 1800 مخزنا مصرحا به لدى مصالحها, حسب ما كشف عنه
وزير القطاع , كمال رزيق, داعيا المتعاملين للاستثمار في إنجاز غرف تبريد و
مخازن لضبط السوق وفق إطار قانوني و منظم.
و أوضح الوزير, لواج, أن وزارته أحصت 2984 غرفة تبريد, بحجم تخزين يبلغ 5ر3
مليون متر مكعب, و1860 مخزنا, بحجم تخزين 4ر6 مليون متر مكعب, تنشط حاليا بشكل
قانوني.
و على عكس التخزين غير المصرح به, الذي يدخل في اطار المضاربة و الاحتكار,
اعتبر السيد رزيق أن التخزين القانوني "جزء لا يتجزأ من العملية التجارية لضبط
كميات و أسعار المواد الفلاحية الغذائية و وسيلة تسمح بضبط السوق و توزيع
المنتجات على فترات ما بين المواسم و على كافة فترات السنة و من تحديد أسعار
وقت الجني وأسعار خارج وقت الجني".
و أوضح أن المقصود بالتخزين القانوني هو التخزين الذي يقدم أصحابه تصاريحهم و
جميع المعلومات التي تخص مخزوناتهم للجهات المختصة في قطاع التجارة.
و حث الوزير المتعاملين على إنجاز غرف تبريد و مخازن لضبط السوق وفق إطار
قانوني منظم و مصرح به, بشكل يسمح بوضع بطاقية وطنية تعطي فكرة على توزيع هذه
المخازن عبر الوطن وتوزيعها حسب الحاجة و تشكيل "لوحة قيادة للتسيير والتحكم
في التوزيع بسهولة".
و للحرص على التنفيذ ال
جيد لهذا المسعى, سيتم إخضاع أعوان الرقابة لمصالح
التجارة لدورات تكوينية حول القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة,
الذي يجري اعداده بالتنسيق بين وزارتي العدل و التجارة و ترقية الصادرات.
و يهدف التكوين لتمكين هؤلاء الأعوان من التفريق بين مفهومي التخزين القانوني
و التخزين غير المشروع (أو المضاربة غير المشروعة) تفاديا للوقوع في أخطاء لدى
ممارسة مهامهم الرقابية, لاسيما في ظل فرض عقوبات ثقيلة على المضاربين في اطار
القانون الجديد.