سيتعرض كل فلاح يحوز على غرفة تبريد أو مخزن، وكل منتج أو تاجر جملة أو تجزئة أو مصدر أو مستورد لم يقم بالتصريح بمخازنه لدى مصالح التجارة قبل ال 30 نوفمبر المقبل لعقوبات صارمة نص عليها مشروع قانون "مكافحة المضاربة غير المشروعة" الجاري إعداده.
وأفاد وزير التجارة، كمال رزيق بأن القطاع قام بتمديد مهلة إنجاز التصاريح لفائدة أصحاب المخازن عبر القطر الوطني إلى غاية ال 30 نوفمبر المقبل، قصد السماح لهم بمواصلة نشاطاتهم في إطار قانوني ومنظم ويكون قابلا للتتبع من طرف القطاع.
وحسب رزيق فإنه سيتم بداية من الفاتح ديسمبر المقبل، اعتبار كل مخزن أو غرفة تبريد للمواد الغذائية والخضر والفواكه او منتجات أخرى، لم يصرح بها، على أنها "أماكن للاحتكار وللمضاربة يطبق عليها القانون الجديد الذي يجري إعداده بالتنسيق بين وزارتي العدل والتجارة وترقية الصادرات، والذي يعتبر المضاربة جريمة.
ويتم إنجاز التصريح لدى مصالح وزارة التجارة من خلال ملء استمارة وإرفاقها بنسخة من السجل التجاري أو نسخة من بطاقة الفلاح فقط. ويتم إعادة التصريح كلما تغيرت وضعية المخزن، بحيث تسمح هذه العملية، حسب الوزير، بمنح ضمان لأصحاب هذه المخازن من أجل النشاط في أريحية مقابل تمكن الوزارة من وضع بطاقية وطنية للمخزونات عبر القطر الوطني، تقوم من خلالها بمعرفة أماكن تمركز المخزونات واتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب لتوزيعها والحفاظ على استقرار السوق.
وقال رزيق بهذا الخصوص" القانون صريح ويتضمن إجبارية تصريح التجار والمستوردين والمنتجين والمصنعين والمصدرين بمخزوناتهم وإنشاء سجلات تجارية لفروع المؤسسات الأم التي يتضمن نشاطها التخزين" مؤكدا على أن الدولة "عازمة على تطبيق هذا النص القانوني عند استيفائه كل الشروط".
وعن تفسير المضاربة، أوضح بأن "وضع مخزون وعدم اخراجه تدريجيا يعتبر مضاربة، والتخزين خارج التصريح يعتبر مضاربة إذا تم في وقت ارتفاع فاحش للمادة المعنية، أو احتكارا إذا تم في وقت تكون أسعارها مستقرة في السوق".
ووفق المادة الثانية من مشروع القانون، فان المضاربة غير المشروعة تشمل" كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع والبضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو باستعمال وسائل إلكترونية أو طرق أو وسائل احتيالية أخرى". ويمثل الاحتكار "جزء من المضاربة غير المشروعة أو هو بدايتها" فيما تشكل المضاربة "أسوأ أنواع الاحتكار"، حسب الوزير، الذي ذكر بأن ردع هذه المعاملات غير القانونية قد كرس في القانون المتعلق بالممارسات التجارية سنة 2004 .
ووفق النص الجديد قيد الإعداد، تتراوح العقوبة الجزائية للمحتكر ما بين 2 إلى 4 سنوات سجنا نافذا، فيما تصل عقوبة المضارب إلى 30 سنة سجنا نافذا أو حتى إلى المؤبد إذا ثبت أن نشاطه تم في شكل منظم (تابع لمجموعة أشرار). أما بخصوص العقوبات التجارية التي ستطبق على المضاربين، أوضح الوزير بأن نص القانون يتحدث عن الشطب والحرمان النهائي من ممارسة النشاط التجاري، في حين يتم سحب السجل التجاري لعدة سنوات بالنسبة للمتلبسين بتهمة الاحتكار.