البطاطا المحجوزة ستباع ب50 ديناراً قريباً

قال إنّ القرار يخص كل ولايات الوطن.. رزيق:
البطاطا المحجوزة ستباع ب50 ديناراً قريباً
أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق أمس الثلاثاء ببومرداس عن الشروع قريبا في عمليات تسويق نحو 12 ألف طن من البطاطا التي تم حجزها مؤخرا عند المضاربين بسعر 50 ديناراً للكيلوغرام الواحد عبر كل ولايات الوطن.
وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش إشرافه على انطلاق الصالون الأول للتصدير بمدينة بومرداس أن دائرته الوزارية قدمت مقترحا للوزير الأول ووافق عليه ينص على إعادة بيع كمية البطاطا الموجهة للاستهلاك التي تم حجزها مخزنة عند مضاربين بسعر 50 ديناراً للكلغ الواحد.
وأضاف رزيق أنه سيشرع في بيع هذه المحجوزات قريبا وذلك بعد استنفاد الإجراءات القانونية في المجال مع العدالة والجهات الإدارية المعنية عن طريق مؤسسة عمومية متخصصة في المجال عبر كل ولايات الوطن ولن يتم حصر عملية البيع في الولايات التي حجزت فيها هذه المادة الغذائية الحيوية.
وبعدما أشار الوزير إلى أن القطاع سيرافق المؤسسة المكلفة بالتسويق ذكر بأنه تم الطلب من هذه المؤسسة بوضع هذه الكمية من البطاطا في أكياس بسعة 5 كلغ للكيس الواحد قبل بداية تسويقها.
وكشف في ذات السياق أنه تم حجز كمية البطاطا المذكورة بعد مراقبة وتفتيش رفقة مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني لأزيد من 1000 مخزن ومستودع تبريد عبر الوطن حيث أسفرت عملية المراقبة عن حجز الكمية المذكورة من البطاطا لدى زهاء 50 متعاملا في مجال التخزين يعملون خارج القانون (عدم التصريح بالمخزون).
وتندرج عمليات الحجز حسب وزير التجارة في إطار تنفيذ برنامج وطني لمحاربة المضاربة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية حيث مكنت هذه العمليات (المحاربة) من حجز 12 ألف طن من البطاطا الموجهة للاستهلاك إضافة إلى كمية محدودة من البصل والثوم.
وأفاد بأنه على إثر الحجم الكبير للمحجوزات المذكورة أعدت وزارة العدل نصا قانونيا لمحاربة المضاربة بأمر من ريس الجمهورية وسيتم دراسته من طرف مجلس الوزراء قريبا قبل تقديمه للنقاش والمصادقة من طرف البرلمان بغرفتيه.
وشدد كمال رزيق بأن الدولة ستردع كل مضارب من خلال هذا القانون الذي ينص على تسليط عقوبة 30 سنة وأحيانا تذهب للمؤبد للمضاربين مع التفريق فيما بين المضارب والمخزن في الإطار القانوني الذي تحتاجه الدولة لتنظيم السوق في مختلف المنتجات.
وناشد في هذا الإطار كل من المتعاملين والمخزنين والمصدرين والمنتجين بضرورة التصريح بمختلف منتجاتهم المخزنة حتى يتمكن القطاع من استصدار بطاقية وطنية أو خريطة ورؤية وطنية وولائية واضحة لانتشار أماكن ومستودعات التخزين وأحجامها وبغرض التدخل المناسب عند ملاحظة الندرة في الأسواق في مختلف المواد بما فيها المواد الغذائية.