❊ التحضير لإصدار جواز صحي قصد ولوج بعض الأماكن العمومية قرر، أمس الثلاثاء، الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، تمديد النظام الحالي للحماية والوقاية من وباء فيروس كورونا لمدة 21 يوما ابتداء من اليوم الأربعاء.وذكّرت الحكومة، في بيان لها، بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية، بما في ذلك ارتداء الكمامة إجباريا، ومراعاة قواعد النظافة وكذلك التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية المختلفة التي اعتمدتها اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة كوفيد 19. جدّدت الحكومة دعواتها للمواطنين الذين لم يتم تطعيمهم بعد، للمشاركة بشكل مكثف في حملات التطعيم المستمرة عبر التراب الوطني. وفي هذا الإطار، وريثما يتم إصدار جواز التلقيح الصحي قصد الولوج إلى بعض الأماكن العمومية، ومن أجل تشجيع ديناميكية التلقيح، قرّرت السلطات العمومية أن تشترط، من أجل فتح الفضاءات الرياضية للجمهور، تقديم شهادة التلقيح كشرط للدخول إلى هذه المنشآت عند شراء التذكرة وكذا عند دخول الملاعب. وقال البيان: "عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطوّر جائحة فيروس كورونا، والسلطة الصحية، قرّر الوزير الأول، وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمان، اتخاذ التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بالجائحة، وإذ تندرج دومًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار الفيروس، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تمديد العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية". وأكد البيان أن انخفاض حالات الإصابة بالجائحة خلال هذه المرحلة، لا يعني أن الخطر قد ولّى تماما، في الوقت الذي تشهد فيه عديد المناطق في العالم بداية موجة جديدة للجائحة. وعليه، حثت الحكومة المواطنين على تجنب وضعيات التراخي وعلى مواصلة التقيد بصرامة بتدابير الوقاية، ولاسيما ارتداء الكمامة إجباريا والامتثال لقواعد النظافة إلى جانب التطبيق الصارم لمختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة والمخصّصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية. كما ذكّرت الوزارة الأولى، مرة أخرى، بأهمية التلقيح الذي يشهد تطوّره وتيرة ضعيفة على الرغم من توفر ملايين الجرعات من اللقاح مع أنه يشكل أحسن وسيلة لوقاية وحماية المواطنين والمجتمع ككل، مثلما يظل العنصر الأساسي الذي يساهم في العودة إلى الوضع الطبيعي والحفاظ على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وبمناسبة المباراة القادمة للمنتخب الوطني، وبعد الموافقة التي منحت لتمكين 14.000 متفرج من حضور هذا اللقاء، يعلم الجمهور المهتم بتنفيذ هذا الإجراء، الذي سيطبق أيضًا على التظاهرات الرياضية الأخرى بمقاييس تتلاءم مع سعة استيعاب كل منشأة رياضية.
