يتساءل العديد من المواطنين عن الجدوى من بناء محلات تجارية والإبقاء عليها مغلقة طيلة سنوات أو تركها عرضة للإهمال في وقت عجزت فيه العديد من البلديات عن تجسيد مشروع المائة محل تجاري بكل بلدية لعدة أسباب، وفيما تشهد الحركة التجارية بأكبر الأحياء والتجمعات السكانية جمودا اشتكت العديد من العائلات من تحول بعض المحلات المهملة إلى مرتع للمتسكعين والمدمنين والشواذ الذين وجدوا في هذه الأماكن الملاذ الآمن لممارسة الرذيلة. وطالب العديد من السكان من أحياء الموز ببلدية المحمدية شرق العاصمة 5 جويلية وإسماعيل يفصح ببلدية باب الزوار وكذا القاطنين بحي عدل ببلدية جسر قسنطينة بضرورة الإسراع في بعث الحركة التجارية بهذه الأحياء بما يتناسب مع الاحتياجات الضرورية للسكان من جهة، وبما يتماشى مع الشكل والمحيط العمراني الذي وإن بدا آهلا بالسكان فإن غياب الحركة التجارية به جعلته شبه مهجور. وتجد العائلات القاطنة بهذه الأحياء حديثة النشأة، خاصة في الجانب المنجز من طرف وكالة عدل، صعوبة في التسوق والتزود بأبسط الحاجيات، وفي مقدمتها الخضر والفواكه التي تقتنيها هذه العائلات من أشباه أسواق تجارية أو أسواق فوضوية حيث ينتشر الباعة المتطفلون بشكل عشوائي في الهواء الطلق، وتتضح هذه الظاهرة خصوصا بحي الموز بالمحمدية وإسماعيل يفصح بباب الزوار حيث سجلنا تذمر أكبر نسبة من السكان. وما زاد من تعجب وتذمر سكان الأحياء التي زرناها أن تلك المحلات التي تدعمت بها أبراج الأحياء خاصة حي الموز وعمارات عدل مازالت عرضة للإهمال رغم أن السلطات المحلية عولت عليها كثيرا في بعث الحركة التجارية بهذه الأحياء البعيده عن الأحياء المجاورة المتوفرة على أسواق، خاصة وأنها تتميز بكثافة سكانية كبيرة كما هو الحال بالنسبة لحي الموز الذي يفوق عدد سكانه المائة ألف نسمة، وبحسب شهادات بعض سكان هذا الحي فإن بعض المحلات التجارية تقتحم للاستغلال في ممارسات شاذة بدأت تأخذ طريقها إلى الحي الجديد، مما دفع بالسكان إلى إبداء تخوفهم من إمكانية تحوله إلى مرتع للمتسكعين والمدمنين أو إلى فضاء للأوساخ والنفايات. ولدى اتصالنا برؤساء بعض المجالس البلدية لكل من جسر قسنطينةباب الزواروالمحمدية استنكر جميعهم التماطل المسجل من طرف المشرفين على هذه المحلات التجارية بعد أن تأخرت عملية بيعها كما أن المشرفين عليها تركوها عرضة للإهمال والتخريب وفي كثير من الأوقات للاقتحام من قبل بعض العائلات التي حولتها إلى مساكن. وتقع معظم هذه المحلات التجارية المغلقة والتي يفوق عددها الألف محل تجاري بالعاصمة فقط تحت إشراف كل من ديوان الترقية والتسيير العقاري ووكالة تحسين السكن وتطويره "عدل"، هذه الأخيرة التي أكدت على لسان المكلفة بالإعلام ان هناك سوء فهم بخصوص هذه المحلات التي تكون بحسب المتحدثة ملكا لمديرية أملاك الدولة المسؤولة وحدها عن تحديد السعر المناسب لها قبل عرضها للبيع مؤكدة أن دور الوكالة ينحصر في الإنجاز فقط تماما كدور أي مقاول وعلى المستلمين للمشروع الفصل فيه سواء بعرضها للبيع أو باستغلالها بطريقة مباشرة. وتبقى الأسعار التي عرضت بها هذه المحلات العائق الكبير الذي حال دون بيعها لحد الآن خاصة تلك التابعة لوكالة عدل، علما أن بعضها يتجاوز تاريخ إنجازه العشر سنوات كما هو الحال بالنسبة للمحلات التجارية المتواجدة على مستوى حي 5 جويلية وإسماعيل يفصح ببلدية باب الزوار والتابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري والتي رفض مسؤولوها الإدلاء بأي تصريح بخصوص هذه المحلات المغلقة والتي يتجاوز عددها بالحيين المذكورين ال60 محلا تجاريا. وكانت وكالة "عدل" قد أطلقت إعلانات لبيع عدد من المحلات في المواقع السكنية التي تم إنجازها، حيث تتراوح الأسعار الابتدائية للمحلات المعروضة، حسب الإعلانات التي أطلقتها بعض المديريات الجهوية، ما بين 1.5 مليون دينار إلى أكثر من 5 ملايين دينار، وتتفاوت أسعارها، حسب المساحة وكذا نوعية المحل، أي ما إذا كان موجها للتجارة أو الخدمات. هذه الأخيرة تلعب أيضا دورا كبيرا في تحديد السعر، وتتراوح أغلب مساحات هذه المحلات ما بين 27 إلى أكثر من 90 مترا مربعا. وتكون المحلات الموجهة للخدمات أكثر اتساعا، حيث تتراوح مساحتها ما بين 70 إلى أكثر من 90 مترا مربعا، بينما تتراوح مساحة المحلات الموجهة للاستعمال التجاري ما بين 19 إلى 60 مترا مربعا. وأوضحت المكلفة بالإعلام، على مستوى وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل"، أنه تم لحد الآن بيع نسبة من المحلات، غير أن الحصة الكبيرة شُرع في إطلاق مزيدات لبيعها وذلك عبر مختلف وسائل الإعلام علما أنه سيتم توجيه المحلات الموجودة في الطوابق الأرضية للاستعمال التجاري، على أن توجه المحلات في الطوابق الأخرى للنشاط الخدماتي. ولم تعط المتحدثة الرقم الحقيقي لعدد المحلات التي ستعرض للبيع أو تلك التي تم بيعها عبر مختلف ولايات الوطن. وحسب مصدر من الوكالة فقد تم تحديد الأسعار الابتدائية للمحلات المعروضة للمزايدة ما بين مليون ونصف مليون دينار وأكثر من 5 ملايين دينار، فسعر المحل الموجه للاستعمال التجاري مثلا والمقدرة مساحته ب40 مترا مربعا، يزيد عن 2 مليون دينار جزائري. في حين حدد السعر الابتدائي للمحلات التي تتراوح مساحتها ما بين 25 إلى 29 متر مربع، ب1.5 مليون دينار. أما فيما يتعلق بالمحلات الموجهة للخدمات والتي تتراوح مساحتها ما بين 70 وأكثر من 90 متر مربع، فتتراوح أسعارها الابتدائية ما بين 2.9 و5.4 مليون دينار، وتبقى هذه الأسعار قابلة للتفاوض إذا ما تعلق الأمر بالمؤسسات والهيئات العمومية تضيف مسؤولة الإعلام.
