مديرية التجارة بوهران

إهمال الأسواق المغطاة يكلف 900 مليار سنويا

كشف مدير التجارة بوهران، أن الاستمرار في الإبقاء على العديد من الأسواق المغطاة مغلقة وعدم استغلالها، يساهم بشكل كبير في التقليل من الإيرادات المالية وارتفاع الخسائر الى ما لا يقل عن 900 مليار سنويا.
وقد تم في هذا الإطار احصاء 12 سوقا مغطى ببلدية وهران وحدها غير مستغلة تماما، رغم انها تتوفر على جميع المرافق الضرورية، إلا أن التجار المهنيين رفضوا الالتحاق بها مفضلين عرض سلعهم على الارصفة تهربا من دفع الضرائب وتكاليف الكراء، حيث اكدت بعض المصادر بمديرية التجارة ان احصائيات التجارة الفوضوية تفوق بكثير التجارة الممارسة بالاسواق المغطاة التي صرفت الملايير لإنجازها لتبقى خاوية على عروشها وتتحول الى أماكن مهجورة، بسبب فرض قانون الغاب من طرف التجار الفوضويين، خاصة مع اكتساح التجارة بكامل اشكالها للأرصفة والطرقات، لتمتد الى الشوارع الرئيسية متسببة في عرقلة حركة المرور وسير الراجلين امام الصمت المطبق للسلطات العمومية، زيادة على التهرب الجبائي الذي تسجله مصالح مديرية الضرائب التي لم تتمكن الى حد الآن من ضبط القائمة الحقيقية للتجار الحقيقيين ومن ثم رقم الاعمال المخفي للتجارة الفوضوية اللاشرعية.
وتأتي هذه الفوضى في ممارسة مختلف انواع التجارة، مع سعي بلدية وهران بالتنسيق مع المصالح الولائية المختصة، الى تجسيد مشروع ترميم 15 سوقا مغطاة اخرى مخصصة في غالبيتها لبيع الخضر والفواكه كما هو حال سوقي الحمري وحي أسامة، خاصة مع اسناد مشروع الترميم لمصالح مديرية التجارة، إضافة الى انجاز 5 أسواق جديدة بالأحياء السكنية العصرية المنجزة مؤخرا، في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، كما هو الحال للمجمع السكني لوكالة عدل وحي إيسطو وحي الصباح وحي الياسمين، وهذا تفاديا للأسواق القصديرية التي تشوه كثيرا المناظر الجميلة بالاحياء العصرية السكنية، حيث امتد العمل التجاري بالارصفة على غرار ما هو جار به العمل بالاحياء القديمة لمدينة وهران.
من جهتها، أعلنت المصالح التقنية ببلدية وهران، عن انجاز مجموعة من الاسواق المسماة ب"الباريسية" عبر كامل الاحياء السكنية المنجزة حديثا، إلا أنه الى غاية نهاية السنة الماضية 2008 لم يتم اجراء أية دراسة لإنجاز اي سوق ولا أحد يفهم سبب وجود هذه المشاريع مجمدة.
أما على مستوى البلديات الاخرى المشكلة لولاية وهران، فقد اكد مسؤول مديرية التجارة، أن العديد من هذه البلديات تفتقر إلى سوق من شأنها تنظيم التجارة المحلية مثلما هو الحال ببلديات بئر الجير أو السانيا أو عين الترك التي بها كثافة سكانية معتبرة، غير أنها لا تتوفر على هيكل تجاري واحد، مما جعل انتشار التجارة على الارصفة امرا عاديا لتصبح طاولات بيع شتى انواع الخضر والفواكه وغيرها من السلع الاخرى ديكورا يوميا لهذه البلديات.