❊ رفض أغلبية الطعون من قبل المحاكم الابتدائية لعدم التأسيس ❊ الأحزاب تفضّل خيار التحالفات المحلية على الوطنية عقد بعض ولاة الجمهورية لقاءات تنسيقية مع رؤساء الدوائر الإدارية خلال اليومين الماضيين، استعدادا لتوزيع مهام تنصيب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية الجدد، والتي تتم في آجال 8 أيام التي تلي الإعلان عن النتائج من قبل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، مع الاخذ بعين الاعتبار دراسة الطعون وهذا في ظل الإشكاليات الجديدة التي أفرزتها عملية تعثر التحالفات بين القوائم على مستوى ببعض المجالس التي لم تسجل بها أغلبية مطلقة والمقدر عددها الإجمالي ب1132 بلدية ، في حين لم يتم تسجيل أي إشكال ب409 بلدية، في وقت أكدت فيه مصادر حزبية، أن أغلبية الطعون التي تقدمت بها التشكيلات تم رفضها من قبل المجالس الإدارية الابتدائية لعدم التأسيس، ما من شأنه التعجيل بعملية تنصيب المجالس الجديدة. ينتظر أن يتولى ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر الانتخابية، عملية تنصيب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية في الآجال القانونية المقدرة ب8 أيام، حيث ينص القانون الجديد للبلدية في مادة 64 على "تقليص الآجال المحددة لولاة الجمهورية للاستدعاء المنتخبين الجدد لتنصيب المجلس الشعبي البلدي من 15 يوما الى 8 أيام". ويقوم المجلس المنصب من قبل الوالي بعدها ب"مهمة انتخاب رئيسه خلال 5 أيام التي تلي تنصيب الأعضاء، على أن تعقد الجلسة تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنّا و يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على استقبال الترشيحات وإعداد قوائمهم". وإذا كان تطبيق الإطار القانوني سهلا على ولاة الجمهورية ورؤساء الدوائر الإدارية في البلديات التي تحصلت فيها التشكيلات السياسية على الأغلبية المطلقة، مثلما هو الأمر بالنسبة ل409 بلدية، فإن الأمر غير ذاك على مستوى 1132 بلدية، حيث تسير التحالفات بشكل سلس ومرن في عدد منها، إلا العملية تعقّدت في البلديات التي تعثرت فيها التحالفات. وما عرقل عملية التنصيب أكثر هو انتظار الكثير من الأحزاب السياسية للنتائج النهائية للطعون التي تقدمت بها لدى المحاكم الإدارية، حيث أكدت مصادر حزبية مختلفة ل"المساء" (الأفلان، الأرندي وحمس) أنه تم رفض الكثير من الطعون على مستوى المحاكم الإدارية الابتدائية لعدم تأسيسها، وهو ما سيحيلها أمام الاستئناف لدى مجلس الدولة، أملا في الظفر بمقاعد إضافية تحسم بها الفوز بالأغلبية المطلقة وبالتالي الفوز بمنصب "المير" خارج أية تحالفات . في هذا الإطار أكدت العضو القيادي في حركة مجتمع السلم، فاطمة سعيدي، ل"المساء" أن والي الشلف مثلا، قام بعقد لقاء مع رؤساء الدوائر الإدارية أمس، استعدادا لتنصيب أعضاء المجالس المنتخبة الجديدة. وعلى العكس من ذلك لاتزال الأمور معلقة بولاية الجلفة، حيث ينتظر الوالي أن يحسم المنتخبون أمورهم عبر التحالفات بشأن الأميار لتنصيب المجالس الجديدة، مثلما أكده عضو الأمانة الوطنية للأرندي الصافي لعرابي ل"المساء" . في المقابل تجري الأمور بولايتي تيزي وزو وبجاية في الاتجاه الصحيح لصالح ال"أفافاس"، على مستوى المجلسين الولائيين، حيث قال عضو الأمانة الوطنية للحزب المكلف بالإعلام بالنيابة، وليد زنابي، ل"المساء " إن التنسيق يتم بطريقة جيدة بين القوائم الحرة والأفلان والأرندي، حتى يرأس الأفافاس المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو، ونفس الجهود تتم مع الأفلان ببجاية. من جانبه لفت العضو القيادي بحركة البناء الوطني كمال بن خلوف، في تصريح ل"المساء" الانتباه إلى الثغرات التي تركها قانون البلدية الجديد لمسألة انتخاب الأميار في حال عدم وجود أغلبية مطلقة.. وهو الإشكال الذي وقعت فيه العديد من الأحزاب في الميدان، كون كل تشكيلة تريد أن تظفر بمنصب رئيس البلدية في حال عدم حصولها على الأغلبية المطلقة، وعدم وجود توافق بين الاحزاب التي تحصل على أكثر من 35 بالمائة. وأضاف أن الحركة تقدمت بطعون من أجل الظفر برئاسة بعض البلديات التي تحصلت فيها على أغلبية نسبية وقدر عددها ب125 بلدية. وبغض النظر عن الإشكاليات التي طرحها القانون الجديد للبلدية، فإن ترك الأحزاب الحرية للمنتخبين المحليين لإبرام تحالفات محلية، بدل اعتماد تحالفات وطنية، عقد عملية انتخاب "الأميار" أكثر، حيث لم تمكن النتائج المتفاوتة التي حازت عليها القوائم الحرة والحزبية من حسم التحالفات على المستوى الوطني، حيث تتواجد في ولايات دون أخرى. وطرح نفس الإشكال بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي لم يحظ فيها أي حزب بالأغلبية المطلقة لكن بنسبة أقل، كون التحالفات تدار على أساس التعويض.. كأن يتحالف حزب مع آخر في ولاية من آجل الظفر برئاسة المجلس مقابل رئاسة المجلس في ولاية أخرى.
