قصد تجديد الأسطول الحالي ورفع نسبة الاستهلاك الوطنية

منع استيراد سفن الصيد القديمة

قررت الحكومة مع بداية العام الجاري منع استيراد السفن القديمة في محاولة لتجديد الأسطول الحالي والرفع من القدرات الوطنية في مجال الصيد البحري وكذا نسبة الاستهلاك التي تبقى بعيدة عن النسبة العالمية·
واتخذت الحكومة هذا القرار بإدخال تعديل على الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم التنفيذي الصادر في 28 نوفمبر 2002 الذي يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في المياه الخاضعة للفضاء الوطني وكيفياته حيث أشارت المادة في صيغتها الجديدة إلى أنه "لا تستورد إلا السفن الجديدة"·
وشرع في تطبيق نص القانون الجديد الذي صادقت عليه الحكومة قبل شهرين بداية من العام الجديد بموجب صدور نص التعديل في العدد الأخير من الجريدة الرسمية·
للإشارة فإن وزارة الصيد البحري وحرصا منها على تطوير مناطق الصيد البحري وترقية الصيد في أعالي البحار أقرت سنة 2002 ترتيبات ترخص باقتناء سفن قديمة خاصة عن طريق الاستيراد لأسباب مرتبطة بتدعيم الأسطول وتجديده·
وتم آنذاك اتخاذ عدة تدابير في هذا السياق منها إنجاز أقطاب صناعية على مستوى كل منطقة بحرية من أجل إقامة صناعة بناء السفن وصيانتها بما يسمح للمهنيين من تجديد أو تحديث وسائل إنتاجهم وذلك ببناء سفن محليا أو استيراد سفن جديدة ومن ثمة ضرورة مراجعة الترتيبات التي تسمح باقتناء سفن قديمة·
لكن هذا الإجراء وبعد مرور خمس سنوات تبين أن مشكل الصيانة يبقى هاجسا تتخبط فيه السلطات والمتعاملين على حد سواء كونه لم يحسن من مردودية اصطياد الثروة السمكية مما جعل الاستهلاك الوطني يتراجع بكثير·
وكان وزير الصيد والموارد الصيدية قدر النسبة الوطنية لاستهلاك السمك سنويا ب10،5 كلغ وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالنسبة العالمية التي تقدر ب11،15 كلغ للفرد أو بتلك المسجلة في المغرب وهي 8 كلغ للفرد الواحد·
لكن الوزير أوضح أنه لا يمكن اعتبارها "مقياسا حقيقيا" كون الدول الأكثر استهلاكا للسمك كما هو الحال بالنسبة لليابان التي يستهلك بها الفرد الواحد 80 كلغ في السنة تستورد كميات كبيرة من الدول المجاورة لأن قدرات الإنتاج المحلي ضئيلة·
وأبرز أن الجزائر تقوم اليوم باستغلال ثلث ما تزخر به من الثروة السمكية والمقدرة ب600 ألف طن، حيث تقوم باصطياد 220 ألف طن وفقا للقوانين الدولية المعمول بها لتجنب انقراض الأنواع السمكية·
ويذكر أن الحكومة اعتمدت شهر نوفمبر الماضي المخطط التوجيهي الخاص بالصيد البحري والممتد من 2005 إلى 2025 والمسجل في إطار المخطط الوطني العام لتنمية الإقليم·
وخصص لهذا المخطط غلاف مالي قدر ب308 مليار دينار وسيسمح ببناء موانئ صيد جديدة وإعادة الاعتبار للموانئ الموجودة واقتناء قوارب صيد بمختلف أنواعها وتكوين الموارد البشرية·
وسيمكن هذا المخطط حسب المشرفين على تنفيذه من حماية القدرات الإنتاجية والتحويلية لنشاطات الصيد البحري بإعادة هيكلة الأسطول الصيدي كما ونوعا باقتناء وحدات جديدة وتجديد أخرى، حيث من المقرر اقتناء 1500 باخرة بكل أنواعها لتجديد الأسطول الحالي الذي تجاوز 25 سنة وإنجاز سبعة موانئ صيد جديدة بتلمسان (الغزوات) ووهران وبجاية وعنابة والقالة وبومرداس (كاب جنات) بما في ذلك ميناء ذات طاقة وطنية بمستغانم و29 شاطئ جاف و47 مسمكة لتجسيد حلقة التسويق·
وتقرر أيضا الشروع سنة 2010 بإعادة تقييم الثروة السمكية في الجزائر بالاعتماد على الخبرة الجزائرية بدل الخبرة الإسبانية التي تم الاعتماد عليها قبل ثلاث سنوات، كما سيتم اقتناء سفينة تدريب خاصة ستتسلمها الجزائر نهاية 2008 ·
ويضم المخطط كذلك دعم مشاريع تربية المائيات وسيتم إنشاء 186 موقعا في مختلف مناطق الوطن وبخاصة في الهضاب والجنوب·