40 بالمئة من الأسطول الحالي معطل: منع استيراد سفن الصيد القديمة

درس مجلس الحكومة المجتمع أمس، برئاسة السيد عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية يتعلق الأول بإنشاء الوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى، والثاني يحدد شروط تدخل سفن الصيد البحري في الفضاء القانوني والإقليمي للجزائر والثالث يخص تحفيزات تدعيم وترقية التشغيل·
وقال وزير الاتصال السيد عبد الرشيد بوكرزازة، أمس، خلال اللقاء الاعلامي الاسبوعي أن مجلس الحكومة صادق على المراسيم التنفيذية الثلاثة وأقر تنفيذ الاجراءات الواردة فيها مباشرة بعد صدورها في الجريدة الرسمية·
ومن بين النصوص التي درسها المجلس تلك المتعلقة بتحديد شروط تدخل سفن الصيد في المياه الإقليمية وبموجب المرسوم الجديد فإنه يمنع استيراد السفن القديمة ولا يسمح إلا بالسفن الحديثة·
وجاء اتخاذ هذا القرار بعد التقييم الذي قامت به الوزارة المعنية وكشف تآكل أسطول الصيد الجزائري الى درجة ان 40 بالمئة من الأسطول الحالي غير مستغل لقدم البواخر والمشاكل التقنية التي يعاني منها مما حال دون استغلال الثروة السمكية التي تزخر بها البلاد والمقدرة ب250 مليون طن سنويا وتسجيل نسبة 40 بالمئة من العاطلين عن العمل من بين الصيادين، إضافة الى ارتفاع تكاليف صيانة بواخر الصيد القديمة·
وحسب الوزير فإن هناك 4200 وحدة صيد قديمة 500 منها من عمرها يتجاوز 25 سنة و700 وحدة عمرها يتجاوز 20 سنة·
وينص المرسوم الجديد أيضا على إنشاء شبكة وطنية لصناعة السفن وتكوين الصيادين بهدف الرفع من إمكانيات صيد هذه الثورة التي تبقى غير مستغلة بالكامل·
اما المرسوم التنفيذي الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية لتسيير انجاز المشاريع الثقافية الكبرى فيهدف بالأساس الى وضع آلية قانونية تشرف على انجاز هذه المنشآت الكبرى المقررة في الجزائر العاصمة والمدرجة ضمن المخطط التوجيهي للبنى التحتية لقطاع الثقافة، ومن شأن هذه الوكالة أن تسهر على تسيير عمليات إنجاز المكتبة العربية الجنوب أمريكية ومقرها بزرالدة والمركز العربي لعلم الآثار بسيدي عبد الله والذي ستنطلق أشغال بنائه قبل نهاية السنة الجارية، وقاعة عرض ذات سعة كبيرة تصل إلى121 ألف مقعد تخصص لاحتضان التظاهرات الكبرى التي تجرى في الجزائر العاصمة إضافة إلى المتحف الإفريقي الكبير والمتحف البحري للجزائر.
*