44,6 مليون نسمة.. عدد سكان الجزائر في جانفي 2021

الديوان الوطني للإحصائيات يكشف بالأرقام:

❊ تراجع معدل الولادات لأول مرة منذ سبع سنوات
❊ تسجيل 236 ألف وفاة..و283 ألف زواج موثق
بلغ عدد السكان المقيمين في الجزائر 6ر44 مليون نسمة في الفاتح من جانفي 2021، مقابل 3ر44 مليون نسمة بتاريخ الفاتح من جويلية 2020 حسبما أكده الديوان الوطني للإحصائيات. ووفقا للبيانات الاحصائية للديوان فإنه تم في سنة 2020 تسجيل 992 ألف ولادة حية و236 ألف وفاة و283 ألف زواج موثق. وأوضح الديوان أن هذه السنة تميزت على وجه الخصوص بتراجع في حجم الولادات الحية تحت عتبة المليون وذلك لأول مرة منذ سنة 2014 وبزيادة معتبرة في عدد الوفيات، مع استمرار الانخفاض المسجل منذ ست سنوات في عدد حالات الزواج. وعليه بلغ النمو الطبيعي خلال هذه الفترة 756 ألف شخص مسجل معدل نمو طبيعي قدر ب 71ر1 من المائة.
ويواصل بذلك، معدل النمو الطبيعي انخفاضه المسجل منذ سنة 2017 غير أنه جاء في 2020 بوتيرة هي "الأسرع" حسب الديوان الذي أرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع المحسوس في عدد الوفيات المسجلة إضافة إلى تراجع حجم الولادات. وانطلاقا من فرضية تواصل نفس وتيرة النمو السكاني لسنة 2020 فإن إجمالي عدد السكان المقيمين يبلغ 4ر45 مليون نسمة بتاريخ الفاتح جانفي 2022 حسب توقعات الصندوق الوطني للإحصاء.
نسبة الذكور أكثر من الإناث
وبشأن التركيبة السكانية يظهر التوزيع السكاني للمقيمين في الجزائر في جانفي 2020 حسب الجنس، أن نسبة الذكور تتفوق على الاناث ب 7ر50 بالمائة من إجمالي عدد السكان. وإثر تراجع الولادات الحية لأول مرة منذ ستة سنوات إلى ما دون عتبة مليون ولادة حية فإن معدل المواليد انتقل من 8ر23 بالألف سنة 2019 إلى 42ر22 بالنسبة للألف سنة 2020. نفس المسعى التنازلي ميز مستوى الخصوبة لدى السيدات في سن الإنجاب حيث انتقل مؤشر معدل الخصوبة الكلي من 0ر3 إلى 9ر2 طفلا لكل امرأة وذلك خلال نفس فترة المقارنة.
الزواج يواصل منحاه التنازلي
وكشف الديوان أيضا أن عدد حالات الزواج يواصل هو الأخر منحاه الهبوطي المسجل منذ سنة 2014، حيث سجلت مصالح الحالة المدنية 283 ألف حالة زواج في 2020 مقابل 315 ألف حالة سنة 2019. مسجله بذلك تراجعا قدرت نسبته بأزيد من 10 بالمائة. ويستمر بذلك معدل الزواج في التراجع منتقلا من 26ر7 بالألف في 2019 إلى 41ر6 بالألف سنة 2020 وهو نفس المستوى الذي سجل خلال بداية سنوات 2000. وذكر ديوان الاحصائيات، أنه بغض النظر عن الأثر الظرفي الذي يعود جزئيا للوضعية الوبائية في تراجع حالات الزواج يبقى أن التغيرات الهيكلية للتركيبة السكانية تعتبر أهم عامل وراء هذا الانخفاض المتواصل. مضيفا أن تطوّر عدد الفئة السكانية 20-34 سنة وهي الفئة التي ينحصر فيها 80 بالمائة من حالة الزواج يظهر تراجعا جليا منذ 2015 حيث انتقلت من 997ر10 مليون إلى 427ر10 مليون ما بين 2015 و2020. وبشأن الوفيات العامة ذكر الديوان بأن سنة 2020 شهدت تسجيل 236 ألف حالة وفاة مقابل 198 ألف حالة في 2019، مسجلة بذلك ارتفاع قدر ب 38 ألف حالة. وعليه عرف المعدل الخام للوفيات ارتفاعا ملحوظا اذا انتقل من 55ر4 بالألف إلى 33ر5 بالألف خلال نفس فترة المقارنة.
وأوضح المصدر، أن حجم وفيات الرضع بلغ 18 ألف و700 حالة وفاة سنة 2020 مقابل 21 ألف و30 حالة سنة 2019 مسجلا بذلك تراجعا في عدد حالات الوفاة قدر بألفين و330 حالة، وبالتالي تراجعت نسبة وفيات الرضع إلى 9ر18 بالألف. ويتباين هذا المؤشر حسب الجنس حيث بلغ 0ر21 بالألف بالنسبة للذكور و6ر16 بالألف بالنسبة للإناث.وعلى غرار باقي دول العالم التي عاشت وضعية وبائية سنة 2020 أثر ارتفاع حجم الوفيات سلبا على معدل احتمال البقاء على قيد الحياة الذي انخفض ب6ر1 سنة ليبلغ 3ر76 سنة ما يوافق نفس المستوى المسجل سنة 2009. ويتفاوت هذا المعدل حسب الجنس إذ يبلغ 5ر74 سنة لدى الذكور و1ر78 سنة بالنسبة للإناث حسب بيانات الديوان الوطني للإحصائيات.