التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، المقرّر في السادس من فيفري 2022، هو فرصة أخرى، ومحطة جديدة، لتغيير المؤسسات وتكريس شرعيتها ونزاهتها ومصداقيتها، من أجل إتمام وضع أسس وأركان الجزائر الجديدة. بعد تعديل الدستور، ومراجعة قانون الانتخابات، وحلّ البرلمان "المشبوه" وتنظيم تشريعيات جديدة، ثم إجراء انتخابات محلية، ولائية وبلدية، حيث تمّ خلال هذا التجديد، تغليب الكفّة للنزاهة والكفاءة والشباب وحاملي الشهادات الجامعية، بما دقّ مسمارا آخر في نعش الرداءة والفساد و"الحڤرة" وسوء التسيير والفوضى و"الجموفوتيست" وفنون "البريكولاج والصابوطاج". لقد نجح المسار الانتخابي، في القضاء على الكثير من الفيروسات والبكتيريا والأوبئة، التي انتشرت وانتقلت بسرعة البرق، وتحوّلت للأسف إلى جائحة خلال العهد البائد، وأتت على الأخضر واليابس، آنذاك، وأحرقت الأخلاق، وأفسدت القيم، وكادت أن تعصف بالمجتمع برمّته، لولا لطف الله و"دعاوي الخير" وتضحيات وجهود الخيّرين والشرفاء والنزهاء. لا يُمكن أن تكون انتخابات اختيار المنتخبين للسيناتورات، بوّابة أو مخرج نجدة، لاستمرار الممارسات السابقة والأساليب التي أكل عليها الدهر وشرب، ووضع الحراك الأصلي والأصيل، حدّا لها، وتصدّت لها الدولة منذ رئاسيات 12 ديسمبر 2019، بانتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، وما تبعها من قرارات تاريخية وسوابق حدثت لأول مرّة من أجل التغيير والإصلاحات. نعم، التجديد النصفي للغرفة العليا للهيئة التشريعية، هي محطة إضافية لإتمام التغيير وتطوير المؤسسات الدستورية، وإضفاء الشرعية والمصداقية عليها، و"تنظيفها" من شبهة التزوير والتلاعب بالإرادة الشعبية و"التليفون"، التي ظلت تلاحقها طوال العهد البائد، ولذلك من النافع والمفيد، مرافقة المنتخبين الجُدد على المستوى المحلي، لهذا الاقتراع بعقليات جديدة تضع حدّا أيضا لمرض شراء الذمم و"الشكارة" والبيع والشراء، وبعيدا عن ذلك، فليتنافس المتنافسون. إن حقيبة "السيناتور"، أو النائب، لا ينبغي أن تبقى مرهونة بالحصانة والامتيازات والفكر الانتهازي وقضاء المصالح الشخصية والعائلية، أو الحزبية الضيّقة، وإنّما من الضروري إدخال تعديلات وتنقيحات وإصلاحات على مستوى ذهنية المترشحين والمتسابقين والفائزين، تُنهي مراحل الاستفادة دون إفادة، والأخذ دون عطاء، وهي المعادلة المهزوزة التي ضربت البرلمان في مقتل منذ إقرار التعددية. لقد وعد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمواصلة الإصلاحات والتغيير، إلى آخر مراحله وأشواطه، استجابة لحلم جميع الجزائريين بغد أفضل وجزائر جديدة، قائمة على الشرعية والإرادة الشعبية، وقوية بالقانون والعدل والمساواة والإنصاف، ومكرّسة للكفاءة والنزاهة والشرف، وكلّ هذا المسعى، متواصل خلال السنتين الآخرتين، في انتظار استكمال القليل المتبقّي. على "المستفيدين" من نتائج التغيير، في المؤسسات المنتخبة، والهيئات التنفيذية، ومختلف الإدارات والجماعات المحلية وهياكل الدولة، أن ينخرطوا في المنهج المتجدّد، بتغيير الذهنيات وتنظيف كلّ الشوائب والمخلفات والآثار السابقة، حتى تنجح المهمة، وتستكمل كلّ جهة دورها على أحسن وجه، بعيدا عن النرجسية والأنانية و"الفنتازيا" واستعراض العضلات، بل بالتعاون والشراكة في المبادرة والإبداع والابتكار، يكون كلّ شيئ على ما يرام، بحوله تعالى.
