أكد المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي السيد عمار بلاني، أن الإنتهاكات المغربية المتواصلة لحقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، تسببت في ظهور أزمة إنسانية، لا تتوافق مع المبادئ والأهداف التي جاءت منظمة الاتحاد الإفريقي من أجل تحقيقها. وقال بلاني في مداخلته أمام أشغال الدورة العادية ال40 للمجلس التنفيذي التابع للاتحاد الإفريقي، أن وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية يبعث بالقلق بسبب استمرار الانتهاكات المغربية، مشيرا إلى أن حماية حقوق الإنسان في إفريقيا هي جزء من اهداف منظمة الاتحاد الافريقي، وتندرج ضمن مبادئ الوحدة والتحرر التي أنشئت هذه المنظمة تكريسا لضمانها، لافتا إلى أن الشعوب الإفريقية تتطلع لإنجاز مخطط الاتحاد الإفريقي لسنة 2063 الهادف إلى استقرار قارتنا. وأبرز السيد بلاني أمام وزراء الدول الافريقية أنه وفي يوم 13 نوفمبر 2020، تورط جيش الاحتلال المغربي في قمع مجموعة من المدنيين الصحراويين كانوا يمارسون حقوقهم في التعبير السلمي بمنطقة الكركرات جنوب الصحراء الغربية، وإثر هذا الاعتداء السافر قام المغرب بزيارة مساحة الأجزاء التي يحتلها وفي خرق واضح للاتفاقيات المبرمة بين طرفي النزاع في الصحراء الغربية. وذكر بأن المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، كان قد أقر للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بزيارة المنطقة، وتقييم وضع حقوق الانسان والتقرير عنه، مضيفا أن هذه المهمة لم تستكمل بعد بسبب رفض المغرب، لزيارة اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب للأجزاء المحتلة من المنطقة، على خلاف ما قامت به سلطات الجمهورية الصحراوية التي تعاونت بشكل كبير مع زيارة اللجنة. وشدّد السيد بلاني، على أن المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي مطالب اليوم أكثر من أي وقت بتحمل مسؤولياته، وفرض تنفيذ مقرره المتعلق بزيارة اللجنة الإفريقية حقوق الإنسان والشعوب إلى الأجزاء المحتلة من تراب الجمهورية الصحراوية، لأن ما يحدث هناك هو انتهاك واضح للميثاق الافريقي لحقوق الإنسان وهذا يشكل سابقة خطيرة. كما ذكر المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، أن الجزائر دعت بأديس أبابا، المفوضية الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إلى تقديم تقرير دقيق عن وضعية حقوق الإنسان في قارتنا الإفريقية، لاسيما في الصحراء الغربية وتطلب من المجلس التنفيذي ومن المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بتحمل مسؤولياتهما بغية تجسيد بعثة تقصي الحقائق في الأراضي الصحراوية المحتلة. وقال إن ترقية وحماية حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية، جزء لا يتجزأ من أولويات منظمتنا الذي يتمثل هدفها الرئيسي في ضمان رخاء شعوبنا ورفاهيتهم، طبقا لتصور 2063 الذي يحذو عملنا المشترك لتحقيق استقرار وتنمية قارتنا، مشيرا إلى أن ترقية حقوق الانسان تتوافق أيضا مع روح التحرر التي تأسست عليها منظمة الوحدة الافريقية/الاتحاد الافريقي. وأشار السيد بلاني إلى أن المجلس التنفيذي طلب خلال دورته 20، بشكل صريح من المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان الشعوب، بالقيام بمهمة بعثة في الصحراء الغربية، من أجل تقييم وضعية حقوق الانسان وصياغة مقترحات في هذا الشأن (قرار 775)، ومنذ ذلك الحين، ما فتئ المجلس التنفيذي يجدد طلبه الملح، لكن للأسف لم تتكمن هاته البعثة من التوجه الى الأراضي الصحراوية المحتلة. الجزائر تتعاون على أكمل وجه مع كافة الهيئات الإقليمية والدولية ويرى السيد بلاني، أنه خلافا للمغرب الذي يعاند في رفض الانضمام الى المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كونه لديه بالتأكيد اشياء يخفيها، فإن الجزائر تعاونت ولا تزال تتعاون على أكمل وجه مع كافة الهيئات الاقليمية والدولية التي قامت في عديد المرات، بمهام في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، لا سيما المفوضية الافريقية لحقوق الانسان والشعوب ومفوضية الاتحاد الافريقي. وأكد السيد بلاني أن "المفارقة هي أن تقرير نشاطات اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب المطروح للنقاش، لا يأخذ في الحسبان عرقلة هذه المهمة من طرف السلطات المغربية وهذا يشكل سابقة خطيرة ندينها بقوة". كما يرى السيد بلاني أن المحاولات المضللة في الاستعمال المفرط للقرار693 لندوة رؤساء الدول والحكومات، من أجل عرقلة المسألة الجوهرية لحقوق الانسان التي هي من مهام اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بموجب الميثاق الافريقي، تعتبر متعثرة ودون صلة وعديمة التأثير مضيفا أن هذه المحاولات نفسها التي يقوم بها المغرب وبعض من حلفائه لا يمكنها بأي شكل من الأشكال التشكيك في قرار القمة الاستثنائية 14 حول إسكات البنادق، التي تدعو الفقرة 15 منها إلى الكشف عن وضعية حقوق الإنسان الحرجة بالأراضي المحتلة. واعتبر المتحدث أن نفس القرار 693 الذي يخضع لقراءة انتقائية جزئية ومتحيزة طالب رئيس اللجنة بالشروع في مشاورات من أجل إعادة تنشيط مكتب الاتحاد الإفريقي بمدينة العيون لدى بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).