فيما أكد ولد السالك أن المخزن يعمل على إخفاء انتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يطالب بإيجاد حل لقضية الصحراء الغربية
دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد أمس الاثنين بأديس ابابا إلى وضع حد للنزاع في الصحراء الغربية طبقا للمقررات و اللوائح الأممية الإفريقية ذات العلاقة، مرحبا بتعيين المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء الغربية الذي يتعين عليه مواصلة الجهود الأممية لحل هذه القضية.
و قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في افتتاح أشغال مؤتمر قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي ‘' إن المنظمة القارية تعبر عن الارتياح الكبير لعودة الهدوء إلى منطقة الكركرات بالصحراء الغربية''، مشيرا إلى وجود المغرب إلى جانب الجمهورية الصحراوية داخل الاتحاد الإفريقي كأساس يعزز دور المنظمة القارية في إيجاد حل من داخل البيت الإفريقي لهذا النزاع الذي عمر طويلا.
و شدد فقيه محمد على أهمية ابتكار حلول مستعجلة لكافة النزاعات المسلحة و معالجة المخاطر الناشئة عن حالة السلم و الأمن في إفريقيا، مضيفا أن القارة في حاجة مستعجلة إلى البدء في تنفيذ المخطط المرحلي لأجندة 2063، حول إسكات صوت البنادق بكل أنحاء القارة بحلول سنة 2020.
من جهة أخرى أكد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أمام أشغال الدورة العادية ال 31 لمجلس وزراء الخارجية الأفارقة أن محاولات المغرب الأخيرة لعرقلة استكمال عمل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب بزيارة الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، تهدف إلى إخفاء الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان ضد الشعب الصحراوي في الأرض المحتلة.
و قال ولد السالك ‘' إن الاتحاد الإفريقي مطالب بتنفيذ مقرراته السابقة بشأن القضية الصحراوية، خاصة المتعلقة منها بالوضعية الخطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية، حيث يحدث في أرضنا المحتلة من الانتهاكات الخطيرة ما لم يحدث في إي مكان آخر، على غرار تقديم المدافعين عن حقوق الإنسان أمام المحاكم العسكرية في ظل التعذيب و المعاملة الحاطّة من الكرامة، إضافة إلى وجود مئات المفقودين الصحراويين''. و أضاف رئيس الدبلوماسية الصحراوية ‘' إن المغرب الذي صادق مؤخرا على القانون التأسيسي للمنظمة القارية الذي ينص في مادتيه 3 و 4 على ضرورة احترام سيادة الدول و حدودها، لا زال يحتل أجزاء كبيرة من أراضي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، و عليه أن ينهي احتلاله طبقا لمقررات و لوائح هذه المنظمة ذات الصلة، كي يتحقق السلام و الأمن في ظل وضعية مماثلة.
تجدر الإشارة إلى أن الدبلوماسية المغربية منيت بفشل ذريع في أول مواجهة مباشرة لها مع الجمهورية الصحراوية داخل منظمة الاتحاد الإفريقي، بعد رفض المجلس التنفيذي لمقترحها بحذف المادتين 88 و 89 من تقرير لجنة المندوبين المقدم أمام الدورة ال 31 للمجلس التنفيذي واللتين تتضمنان «تكليف اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بزيارة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية».
وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ظهر منفعلا ومرتبكا خلال الجلسة المغلقة لليوم الثاني من دورة مجلس وزراء الخارجية التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تحضيرا لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، وطلب الوفد المغربي في البداية التحفظ على الفقرتين دون شرح الأسباب ثم تدخل بوريطة بعدها ونفى أن يكون المغرب قد طلب التحفظ على الفقرتين، الأمر الذي لفت انتباه الحضور داخل القاعة ووضع بعض الوفود التي عقبت على التحفظ المغربي في موقف محرج. وطلب بوريطة التدخل مرة أخرى ونبه إلى أن المغرب يطالب بحذف الفقرتين مما جعل إدارة المفوضية ورئاسة الدورة تشدد على توضيح الموقف المغربي النهائي بشأن البند المتعلق بالتقرير، في الوقت الذي تصاعدت فيه طلبات التدخل من قبل الوفود المشاركة للرد على المقترح المغربي الذي لم يرد حوله أي تحفظ من المندوبين الدائمين، وقد شهدت قاعة المؤتمرات نوعا من الفوضى وكثرة الحركة بسبب الحالة التي عاشها الوفد المغربي.
وقد أكدت رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن الموضوع المتعلق بتكليفها بزيارة الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية وتقصي الوضع هناك، يأتي تنفيذا لمقرر سابق للمجلس التنفيذي وأن اللجنة نفذت المرحلة الأولى من الزيارة سنة 2012، وإذا كان المغرب يريد التحفظ أو حذف الفقرتين كان بإمكانه التعبير عن ذلك في دورة لجنة المندوبين الدائمين لا أن يُفسد إجماع اللجنة بعد اعتماد مقررات دورتها.
وأكدت دول الجمهورية الصحراوية و الجزائر وجنوب إفريقيا و زيمبابوي و بوتسوانا و ليسوتو و ناميبيا وأنغولا وتنزانيا، على اعتماد المقررات الواردة في تقرير لجنة المندوبين الدائمين دون تغيير باعتبارها محل إجماع وتوافق من قبل الدورة العادية للجنة المندوبين الدائمين، وأن مضمون الفقرتين المتعلقتين بزيارة الأراضي الصحراوية المحتلة إنما هو دعوة لاستكمال تنفيذ مقرر سابق للمجلس التنفيذي.