انقسام في مواقف الفاعلين بين مؤيد ورافض

بعد تعيين البرلمان الليبي لرئيس حكومة جديد

تضاربت مواقف مختلف الأطراف الفاعلة في ليبيا بين داعم لقرار مجلس النواب بتعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، خلفا لعبد الحميد الدبيبة، وبين مؤيد لهذا الأخير ورافض لحكومة موازية في مشهد سبق وعانت منه ليبيا طيلة سنوات. وجاء موقف رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الداعم لقرار برلمان طبرق بتعيين رئيس حكومة جديدة باعتبار أن النص الذي رافق عملية التصويت على الدبيبة شهر مارس من العام الماضي ينصّ على أن عهدته تنتهي في 24 ديسمبر 2021. وقال المشري أن تعيين باشاغا خلفا للدبيبة يأتي وفقا لهذا النص وذلك بعد توافق بين البرلمان والمجلس.
وذهب المشري إلى حد اتهام حكومة الدبيبة بتغذية حملة ضد البرلمان والمجلس الأعلى للدولة واضعا بذلك مسافة مع السلطة التنفيذية في طرابلس ومتجاوزا الانقسامات التقليدية بين الشرق والغرب. وعلى نقيض موقف المجلس الأعلى للدولة، أعلن قادة وحكماء وأعيان مدينة مصراتة الواقعة إلى شمال غرب ليبيا رفضهم قرار مجلس النواب "تشكيل حكومة موازية" وطالبوا بتنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها في تونس والتي تفضي إلى انتخابات طالما انتظرها الشعب الليبي من أجل اختيار من يحكمه بكل حرية. وعبر هؤلاء في بيان عن تفاجئهم ل "قرار البرلمان الأخير الذي مدد لنفسه في مرحلة انتقالية جديدة من شأنها إطالة أمد الأزمة"، مع تشكيل "حكومة موازية" اعتبروا أنها مخالفة للإعلان الدستوري وتعديلاته وكذلك الاتفاق السياسي. وتجلى هذا الدعم في توجه عديد الآليات والقوات العسكرية التابعة لمجموعات مسلحة من مصراتة إلى العاصمة طرابلس في مشهد أعاد لأذهان الليبيين مرحلة الانقسام التي كان صوت الرصاص هو الغالب فيها، مع فارق أنه في تلك الفترة كان الصراع قائما بين الشرق والغرب.
أما اليوم فالأمر يتعلق بإعادة ترتيب الفاعلين باعتبار أن كل من الدبيبية وباشاغا ينتميان إلى الغرب وكلاهما ينحدران من مدينة مصراتة الواقعة على بعد 200 كلم من العاصمة طرابلس. وتمسك عبد الحميد الدبيبة بالبقاء في منصبه على رأس الحكومة المؤقتة التي أكد انها مستمرة في أداء عملها، نافيا ما يتم تداوله من أخبار حول استقالة عدد من وزرائه. وقال محمد حمودة، المتحدث باسم الحكومة، إن "حكومة الوحدة تواجه حملة واسعة من الأخبار المزيفة والمضللة ومنها انتشار بعض المستندات المزورة على مواقع التواصل بشأن استقالة بعض الوزراء"، مؤكدا أن "كافة الوزراء مستمرون في أداء عملهم بشكل اعتيادي وهم موجودون في مقراتهم بصورة طبيعية".