حصر استيراد الأدوية في المنتجات الأساسية غير المنتجة محليا

أكد أولوية التصنيع في الجزائر.. بن باحمد:

* تأسيس قاعدة بيانات لتقييم القيمة المضافة الجديدة والكشف عن تضخيم الفواتير
* رفع القدرات الإنتاجية الوطنية بثلاث أضعافها
كشف وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، عن وضع الأسس التنظيمية المُنَسّقة لعملية استيراد المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، بهدف تقليص حجم الاستيراد وحصره في الأدوية الأساسية غير المنتجة محليا أو التي يشهد إنتاجها نقصًا ولا يغطي الحاجة الوطنية. وقال الوزير، في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق الطبعة السادسة عشر للصالون الدولي للصناعة الصيدلانية "سيفال" أمس، إن مصالحه تعمل على تنفيذ إجراءات جديدة لتحديد الأسعار، مع إعطاء الأولوية في تسجيل الأدوية الجنيسة والمواد البيوعلاجية المماثلة للحدّ من حالات الاحتكار، ومواكبة رقمنة برامج استيراد المواد الأولية، بهدف تأسيس قاعدة بيانات تهدف إلى تقييم القيمة المضافة الجديدة والكشف عن تضخيم الفواتير.
في سياق متصل أكد بن باحمد، أن دائرته الوزارية تعمل دائما على إحداث توازن بين خفض فاتورة الاستيراد وتغطية السوق بإنتاج محلّي دون إلحاق ضرر بالمريض، مشيرا إلى أن تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال المواد الصيدلانية والوصول إلى نسبة تغطية ب70 من المائة من الاحتياجات الوطنية من المواد المحلّية من الأولويات المسجلة في مخطط قطاعه. وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أنه خلال سنة 2021 تمت معالجة 1333 دواء من إنتاج محلّي مقابل 337 دواء مستورد من طرف اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة للأدوية، مشيرا الى أنه في إطار ضمان الوفرة والوقوف على تزويد الصيدليات بالأدوية لا سيما المواد الصيدلانية المستخدمة في علاج "كوفيد-19" يتم العمل على محاربة كل الممارسات غير القانونية من احتكار ومضاربة وبيع مشروط. وأوضح في هذا الخصوص أنه تم ضبط عمل المؤسسات الصيدلانية للإنتاج والاستيراد والتوزيع بالجملة، من خلال إلزامية موافاة وزارة الصناعة الصيدلانية بالبرامج التقديرية لإنتاج وتوزيع الدواء واستلام الأدوية المستوردة، والتصريح الأسبوعي بمستوى المخزون والكميات الموزعة سواء للمؤسسات الصيدلانية للتوزيع بالجملة أو للصيدليات، ومعالجة الشكاوى والتبليغ من قبل الصيادلة ضحايا الممارسات التجارية غير القانونية عن طريق بريد إلكتروني مخصص لهذا الغرض.
ومن بين التدابير المتخذة من قبل القطاع بهدف تحسين النّسيج الصناعي الصيدلاني المحلّي الحالي وإسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذكر الوزير، بإمكانية إخراج جملة من عمليات التصنيع على مستوى مؤسسة صيدلانية واحدة أو أكثر للتصنيع، مشيرا في ذات السياق إلى إلزامية الاستعانة بمساعد صيدلي واحد على الأقل لأجل ضمان مسؤولية صيدلانية من خلال الرقابة الدائمة التي يمارسونها على أنشطة المؤسسات الصيدلانية، حيث يؤدي هذا الإجراء إلى خلق فرص عمل مع تحديد شروط التأهيل المهني والممارسة للصيدلي المدير التقني وكذلك للصيادلة المساعدين داخل هذه المؤسسات. وذكر السيد بن باحمد، أن الجزائر تمكنت بفضل قدرات وخبرات جزائرية من إعادة بعث الصناعة الصيدلانية المحلّية، من خلال رفع القدرات الإنتاجية الوطنية إلى أكثر من ثلاث أضعافها بدءا بإنتاج الأقنعة الواقية، إينوكسابارين (Enoxaparine)، باراسيتامول (Paracétamol)، فيتامين د (Vitamine D)، المضادات الحيوية (Antibiotiques)، اختبارات الكشف (Tests Antigéniques)، الأكسجين الذي وصل الى 800 ألف لتر وكذا توطين إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالجزائر، "كورونا فاك" في الآجال المحدّدة، حيث تمثّل هذه الإنجازات مكسبا هاما لتحقيق السّيادة الصحية والصيدلانية.