الدواء المصنع محليا سيغطي 70% من الاحتياجات الوطنية في 2022

سيتم إنتاج أدوية ذات قيمة مضافة والانطلاق في التصدير.. بن باحمد:

❊ إلزامية توظيف صيدلي مدير تقني بالمؤسسات الصيدلانية والاستعانة بصيدلي مساعد
كشف وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور لطفي بن بأحمد أن الصناعة الصيدلانية المحلية ستصل إلى تغطية 70% من الاحتياجات الوطنية خلال سنة 2022. وأكد الوزير خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر الخامس للفيدرالية الجزائرية للصيدلة، رفقة وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد أن الصناعة الصيدلانية التي حققت نسبة 50% من تغطية الاحتياجات الوطنية خلال سنة 2020 ونسبة 66% خلال سنة 2021 ستحقق الهدف المسطر والمتمثل في بلوغ نسبة 70% خلال سنة 2022، وهذا بفضل الإرادة السياسية الرامية إلى تعزيز وتطوير هذا قطاع تحقيقا للسيادة والأمن الصحي. وأشار بن باحمد بالمناسبة إلى كل التعديلات والتدابير التشريعية والتنظيمية، التي وضعتها وزارة الصناعة الصيدلانية والهادفة، إلى وضع آليات تشمل انتاجا نوعيا يصل إلى تغطية الطلب الوطني بدلا من الاستيراد.
من جانب آخر، أوضح الوزير أن استحداث وزارة الصناعة الصيدلانية الذي تزامن مع الأزمة الصحية لجائحة كوفيد-19، أضفى أهمية بالغة على الدور الذي يضطلع به القطاع في الصمود ومجابهة تداعيات هذه الجائحة، ما استدعى حشد كل الوسائل وتعبئة كل الطاقات ومضاعفة الجهود، بغية قطع أشواط معتبرة في تعزيز الإنتاج الوطني من المواد الصيدلانية، ووسائل الحماية ضد الفيروس مع التأكيد على ضرورة توفير هذه المواد لمواجهة الوباء. في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن مصالحه اتخذت جملة من التدابير الاستعجالية لتوفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، التي تدخل في إطار البروتوكول العلاجي المعمول به للتصدي للفيروس، مذكرا بالإجراءات التي تم اتخاذها لجعل قطاع الصناعة الصيدلانية، قطاعا مولدا للثروة، على غرار تشجيع وترقية هذه الصناعة الفتية، مع التوجه نحو تصنيع أدوية ذات قيمة مضافة، لتقليص فاتورة الادوية المستوردة والتوجه نحو التصدير وهذا ضمن مشروع الانعاش والتجديد الاقتصادي المندرج في إطار أولويات الحكومة. وبخصوص خلق مناصب شغل وفرص العمل، أكد الدكتور بن باحمد على إقرار الزامية تنصيب صيدلي مدير تقني على مستوى كل المؤسسات الصيدلانية مع الاستعانة بصيدلي مساعد، وذلك في اطار التعديلات التي مست القطاع، ما سيساعد على تحديد المسؤوليات المترتبة على كل فرد من خلال الرقابة الدائمة التي يمارسها هؤلاء على أنشطة هذه المؤسسات.