فصل ملتمس الرقابة عن التجاذبات السياسية لضمان استقرار المؤسسات

اليوم البرلماني التكويني حول إجراءات التشريع.. خبراء يوصون:

❊ بوغالي يشدد على التكوين للارتقاء بالعمل البرلماني
❊ أمحمد طويل: 700 سؤال شفوي ينتظر البرمجة
أبرز خبراء في القانون الدستوري، تعزيز دستور 2020 لاسيما في مادته 111 الخاصة بحق "ملتمس الرقابة"، للقوة الرقابية لدى السلطة التشريعية على الحكومة، غير أنهم نصحوا بالحرص على إبعاد ممارسة هذا الحق عن التجاذبات السياسية. وأوصوا بعقلنة شروطه تدريجيا حفاظا على الاستقرار السياسي للمؤسسات. كما دعوا النواب إلى عدم الإفراط في التعديلات المدرجة على مشاريع القوانين حتى لا تفقد هذه الأخيرة جوهرها كونها تطبق برنامج الحكومة، مشددين على ضرورة أن تلتزم هذه الأخيرة بالتقليل من التشريع بالتنظيم حتى لا يصبح القانون غير قابل للتطبيق، فيما انتقد النواب من جانبهم تكدس الأسئلة الشفوية التي بلغ عددها 700 سؤال بسبب تأجيل الوزراء للردود في الجلسة العلنية.
افتتح الدورة التكوينية أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، الذي أبرز دور التكوين في الارتقاء بالعمل البرلماني وتحقيق التطلعات الشعبية المكرسة الديمقراطية الحقيقية، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الدورة التكوينية الخاصة ب"إجراءات العمل التشريعي والبرلماني"، المنظمة أمس، بمقر المجلس تندرج ضمن برنامج التكوين، لتعميم المعرفة لدى النواب حول المراحل والإجراءات التي يتطلبها أي نص تشريعي، لتكون متكيفة مع الدستور ومع ما تقتضيه آليات الرقابة وكيفية تفعيلها. واعتبر بوغالي، التكوين المستمر "الحجر الأساس لأي بناء في جميع المجالات والقطاعات، خاصة في المجال التشريعي، لاسيما وأن هذا الأخير، يمثل مجموعة القوانين التي تحكم المجتمع.. وقوة أي منظومة تشريعية يكون لها الانعكاس المباشر على الحياة العامة". ودعا بوغالي، النواب إلى اغتنام الفرص المتاحة لإيلاء أهمية للتكوين بتنظيم الورشات التكوينية، سواء على مستوى المجموعات البرلمانية أو على مستوى اللجان الدائمة.
وبعد أن قدم البروفيسور، مسعود شيهوب أستاذ القانون الدستوري، في محاضرته ملخصا عن طبيعة القوانين، العضوية والعادية والتوجيهية والخاصة، تناول أطر والمراحل الخاصة باقتراح القوانين من قبل النواب وطرح الأسئلة الشفوية، وكيفية صياغة التعديلات على مستوى اللجان الدائمة وخلال الجلسات العلنية، حيث أوصى النواب بعدم الإفراط في إدراج التعديلات على نصوص المشاريع التي تقدمها الحكومة حتى لا تفقد جوهرها "لأن الحكومة مكلفة بتطبيق مخطط عمل صادق عليه البرلمان من خلال المشاريع التي تقدمها لاحقا". وفي رده على سؤال متعلق بالحالات التي يلجأ إليها النواب عندما لا يتلقون ردودا من قبل المكتب حول مقترحات القوانين التي يقدمونها أكد شيهوب، أن الحل يتمثل في إخطار المحكمة الدستورية. مقابل هذا أكد المحاضر أنه يتوجب على الحكومة في إطار احترام السلطة التشريعية، عدم اللجوء إلى إحالة مواد قانونية على التنظيم، "لآن ذلك يجمدها ويجعلها غير قابلة للتطبيق، وفي رده على انشغال متعلق بالتأخر الكبير في الرد على الأسئلة الشفوية التي تتكدس لدى مكتب المجلس اقترح شيهوب، "إحداث تعديلات دستورية تمكن من عزل الوزراء، لأن الدستور الحالي لا يكفل هذا الحق مثلما هو معمول به في دولة "الكويت"
من جهته، أكد رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي أمحمد طويل ل"المساء" أن عدد الأسئلة الشفوية المكدسة لدى مكتب المجلس بلغ 700 سؤال، مثمّنا دور التكوين الذي اعتبره إضافة للجهد الذي تقدمه الأحزاب، مثلما هو الأمر بالنسبة لتشكيلته السياسية التي مارس أغلبية نوابها مهاما بالقواعد كالمجالس المحلية وتكوينات في الحزب، مكنتهم من تشكيل نظرة أولية حول العمل التشريعي".
وتناولت البروفيسور سليمة مسراتي، وهي عضو سابق في المجلس الدستوري، في مداخلتها "مفهوم أليات الرقابة ودورها في تفعيل العمل البرلماني"، حيث تطرقت لآليات الرقابة التي يمارسها البرلمان المفوض بقوة الشعب على الحكومة، والواردة في دستور 2020، وتصل إلى حد إسقاط الحكومة بممارسة حق "ملتمس الرقابة" الوارد في نص المادة 111 من الدستور، مشيرة إلى أن هذا الحق ينفرد به المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة، وهو صعب التطبيق على أرض الواقع لأنه يشترط موافقة سبع (7/1) العدد الإجمالي للنواب. وهو عدد ليس بالهين للتصويت على لائحة ملتمس الرقابة. كما أوضحت أنه شرط صعب التحقيق في ظل الفسيفساء السياسية المشكلة للبرلمان، كما أن آجال 3 أيام المحددة للمرور للتصويت على اللائحة، تعطي للحكومة والبرلمان معا حق المناورة و العمل في الكواليس لمنع تحقيق هذا الإجراء الدستوري. وشددت في هذا السياق على ضرورة إحاطة نصوص الدستور والقانون العضوي وحتى الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان بمجموعة من الشروط والقيود حفاظا على الاستقرار السياسي للمؤسسات وجعلها في منأى عن التجاذبات والحسابات الحزبية الضيقة، داعية إلى إعادة النظر في عقلنة هذه الشروط بصورة تدريجية "لأن ذلك بات ضروريا أمام التقدم الذي أحرزته التجربة الدستورية الجزائرية في مجال النشاط البرلماني وتفعيل دوره الرقابي و المالي".
وقدمت الأستاذة، توصيات تتعلق بضرورة معالجة النظام الداخلي للمجلس للعديد من المسائل التنظيمية التي لا يتعرض لها القانون العضوي، داعية الى تبسيط النظام الداخلي لإجراءات ممارسة آليات الرقابة البرلمانية وتوضيح أثرها والآليات التي لا تؤدي إلى إسقاط الحكومة وإثارة مسؤولياتها السياسية، إلى جانب إعطاء أولوية للجانب التكويني للنواب في كل المجالات التي لها علاقة بممارسة مهامهم، كتقنيات الاتصال والحوار السياسي، وصياغة الأسئلة والتقارير، والسياسات العامة مع الإلمام بالمعارف الدستورية وحقوق الانسان وغيرها. وشكل اليوم التكويني فرصة للنواب لتعزيز معارفهم حول العمل التشريعي، خاصة وأن نسبة كبيرة منهم شباب وينحدرون من قوائم حرة، وليس من الأحزاب التي عادة ما تكون إطارا لتكوين مناضليها حول أبجديات العمل التشريعي وأسسه ونظمه السليمة.