ياسين وليد: قانون اقتصاد المعرفة على طاولة الحكومة خلال أسابيع

طلبات لإنشاء صناديق استثمارية خاصة وأجنبية..

كشف الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، أمس، عن تقديم المسودة الأولى لمشروع القانون المتعلق باقتصاد المعرفة "في الاسابيع المقبلة" للحكومة، مؤكدا أن أعضاء من الجالية الجزائرية في المهجر يشاركون في صياغته.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تقوم بعمل جبار من أجل إنجاح مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى تجسيد مبدأ "الديمقراطية التشاركية" من خلال إشراك كل الكفاءات في إعداده، مشيرا إلى أنه يتضمن 7 محاور هي "تشجيع البحث والتطوير، "دعم منظومة الملكية الفكرية"، "نقل التكنولوجيا"، "التكوين"،
"الحوكمة"، "تمويل الابتكار" و"دعم الاقتصاد الرقمي".
وعبّر وليد، الذي نزل ضيفا على منتدى القناة الاولى للإذاعة الوطنية، عن اقتناعه بأن العائق الأساسي أمام إنشاء كل أنواع المؤسسات هو "البيروقراطية"، مؤكدا أن مواجهتها لن تتم إلا ب"سلاح الرقمنة" الذي اعتبره الأكثر فعالية للقضاء على هذه الآفة.
وذكر في هذا الصدد بعمل الوزارة منذ إنشائها على رقمنة كل خدماتها عن طريق إنشاء منصات رقمية، سواء لطلب الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة" و"حاضنة"، أو للحصول على التمويل من صندوق تمويل المؤسسات الناشئة، كما عملت على تقليص عدد الوثائق المطلوبة في الملفات وكذا مدة معالجة الطلبات، والعمل بالتعاون مع وزارة التجارة على إنشاء بوابة تسمح بإنشاء المؤسسات عن طريق الأنترنت، كما كشف ضيف الإذاعة، من جهة أخرى عن إجراءات تحفيزية جديدة تعمل الوزارة على التحضير لها، لتكون مكملة للإجراءات السابقة التي وردت في قانوني المالية 2021 2022، والتي سمحت بإلغاء شبه كلي للضرائب على أصحاب المؤسسات الناشئة والحاضنات.
وذكر في هذا الصدد بالجهود التي بذلتها الحكومة في السنتين الاخيرتين، والتي تكللت بإنشاء آليات لتمويل المؤسسات الناشئة، آخرها تلك المتعلقة بتحمل تكاليف تسجيل براءات الاختراع في الخارج ودعم إنشاء الحاضنات والمسرعات، مشيرا في هذا الصدد الى عمل الوزارة على تجنب النقائص التي سجلت في الماضي، والمتعلقة خصوصا بغياب مرافقة المؤسسات المنشأة، وهو ما اعتبره السبب الرئيس للإخفاق.
كما أشار وليد، الى إطلاق صيغة التمويل التشاركي الذي يعمل بمبدأ رأسمال المخاطر وذلك في سبيل تشجيع الفعل المقاولاتي، لافتا في هذا الصدد إلى تسجيل "تخوف" لدى الطلبة والأساتذة للبدء في مشروع، حيث تشير الأرقام إلى أن معدل إنشاء الشركات يبلغ 4 مشاريع لكل 10 آلاف ساكن بالجزائر، في حين يقدر المعدل العالمي ب8 مشاريع لكل 10 آلاف ساكن.
ومن خلال التحفيزات التي توفرها الدولة، يتم السعي إلى إزالة هذه التخوفات من جهة، والعمل على الاحتفاظ بالمواهب والمبتكرين وتجنب انتقالهم إلى دول أخرى لتستفيد بخبراتهم بدل الجزائر.
وكشف الوزير، عن استقبال دائرته حاليا عديد الطلبات لإنشاء حاضنات من طرف القطاعين العمومي والخاص وكذا الجامعات، مسجلا أن عددها تضاعف بثلاث مرات منذ إنشاء الوزارة، كما تحدث عن إنشاء الدولة لمسرع للشركات الناشئة "ألجيريا فانتشر" لتمكين الأخيرة من ولوج الأسواق الدولية، لافتا إلى أن هذا المسرع تمكن من توقيع اتفاقيات مع صناديق استثمارية أجنبية للاستثمار في المؤسسات الناشئة الجزائرية.
وأكد الوزير المنتدب، وجود اهتمام كبير لدى أطراف أجنبية للاستثمار في هذا المجال ببلادنا، مذكرا بتوقيع الوزارة لاتفاقية في جانفي الماضي، بإيطاليا مع أحد أكبر الصناديق الاستثمارية هناك. كما يتم العمل على تشجيع القطاع الخاص الوطني على الاستثمار في المؤسسات الناشئة، حيث أعلن عن استقبال عدة طلبات لإنشاء صناديق استثمارية خاصة على مستوى الوزارة، وهي نتيجة لوضع إطار قانوني خاص بصناديق التوظيف في رأسمال المخاطر، التي اعتبرها "آلية تمويل حديثة تمكن الخواص من إنشاء صناديق استثمارية بنمط عصري ومرن".
وتهدف كل هذه الإجراءات وفقا للمسؤول عن القطاع إلى استقطاب رؤوس الأموال الخاصة والأجنبية التي تعد أساس تطوير المؤسسات الناشئة عالميا، والتي تعمل بالتوازي مع الآليات العمومية الموضوعة لهذا الغرض.
من جهة أخرى ذكر المهدي وليد، بتعاون دائرته الوزارية مع وزارة العدل، للتحضير للمصادقة على مشروع القانون المعدل للقانون التجاري الذي سيسمح بإضافة صيغة مؤسسية جديدة تتعلق بإمكانية إنشاء "شركات مساهمة بسيطة" بما يتوافق والتوجهات الجديدة للاقتصاد الوطني، وذكر كذلك بوجود نصين قانونيين هامين قيد التحضير أولهما قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي سيدرج مزايا هامة لصالح المؤسسات الناشئة، إضافة الى إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية الذي سيتكفل بانشغالات هذا النوع من المؤسسات ويدفع لإشراكهم في المشاريع العمومية.
ولفت ذات المسؤول، إلى أن الأمور بدأت ميدانيا تسير في هذا الاتجاه، مستدلا بتعديل مجمع سوناطراك لنظام الصفقات بما سمح بفتح الأبواب للعمل مع عدة شركات ناشئة في مجال الخدمات التي كان المجمع يستوردها، ونفس الشأن لدى شركات التأمين التي بدأت تلجأ إلى الشباب أصحاب هذه المؤسسات لاستبدال أنظمتها المعلوماتية المستوردة بتلك المصممة من طرف شباب جزائريين.
كما اعتبر الإعلان عن تنظيم مسابقة لتصميم منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى المواطنين على مستوى وسيط الجمهورية لصالح رئاسة الجمهورية، و "هي أعلى سلطة بالبلاد"، يعد "سابقة" تؤكد الإرادة القوية لتطوير المؤسسات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف المتوخى هو الوصول إلى مساهمة هذا القطاع ب10 بالمائة في الناتج الداخلي الخام للبلاد على المدى المتوسط.
وعشية الاحتفال بعيد المرأة أكد ياسين المهدي وليد، أن قرابة نصف المشاريع في مجال الابتكار تقودها نساء، وأنه لمرافقة هذه الديناميكية نظمت مسابقة وطنية للمقاولاتية النسوية سيتم على إثرها تتويج أحسن المشاريع.