حراوبية يثمّن المصادقة على القانون الأساسي للأستاذ الباحث

تحرير البحث العلمي من القيود المهنية والاجتماعية

ثمّن وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية مصادقة مجلس الحكومة المنعقد أول أمس على مشاريع مراسيم تنفيذية تضمنت تنفيذ القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث والأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي والأستاذ الباحث الدائم، معتبرا إياها أول محطة نحو التكفل الفعلي بالأساتذة الباحثين وتحريرهم من القيود المهنية والاجتماعية·

وأشار الوزير أمس خلال اشرافه على الندوة الجهوية الثانية لجامعات الوسط المنعقدة بجامعة بوزريعة أن المصادقة على القانون الأساسي للأستاذ الباحث سيفتح للجامعة آفاقا جديدة تمكنها من ابراز عبقريتها للتكفل بطموحات المجتمع وانشغالاته ومنه الاستجابة المثلى لمتطلبات التنمية المستدامة·
وتندرج الندوة الجهوية لجامعات الوسط ضمن اللقاءات الجهوية التي شرع فيها منتصف الشهر الجاري انطلاقا من جامعات الشرق والتي تدخل في اطار تطبيق القانون التوجيهي للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، وفي اطار تنفيذ البرنامج الخماسي( 2008 / 2012 ) المتعلق بالبحث العلمي والذي رصد له مبلغ مالي هام يفوق ال100مليار دينار·
وقد استعرض مسؤولو هياكل البحث للقطاع والقطاعات الأخرى وكذا المدراء المركزيون للوزارة المكلفون بملف البحث العلمي، أهم الترتيبات الجديدة التي جاء بها القانون والتي تتلخص في ستة محاور أساسية تمت مناقشتها عبر ست ورشات·
وقد تناولت الورشة الأولى التنظيم والاجراءات المؤسساتية وذلك من خلال العمل على اعداد مشاريع نصوص تخص المجلس الوطني للبحث العلمي، الجهاز الوطني المدير الدائم وكذا النظام الأساسي لوكالات البحث الموضوعية، اللجان القطاعية المشتركة، لجان البرامج ولجان الوزارة·
أما الورشتان الثانية والثالثة فقد خصصتا لمناقشة محوري برمجة البحث وسبل تمويله من خلال اعداد آليات ضبط الأولويات وكيفيات اعداد البرامج الوطنية للبحث وكذا اعداد وثيقة خاصة بمختلف مصادر تمويل البحوث سواء تعلق الأمر بالميزانية العادية، الشراكة الاقتصادية، التعاون الدولي أو من خلال الصندوق الوطني للبحث مع اعداد وثيقة خاصة بقواعد توزيع الميزانية·
وتتلخص أشغال الورشتين الرابعة والخامسة في تقييم البحث من قبل المديرية المركزية وكذا تثمين نتائج البحث فيما خصصت الورشة السادسة لبرامج التعاون الدولي حيث سيتم عرض كيفيات الحصول على المعلومات الخاصة ببرامج البحث الدولية والثنائية، والمتعددة الأطراف الى جانب عرض قائمة اتفاقات التعاون الدولي في مجال البحث·
للإشارة ستخرج أشغال هذه الندوة بنتائج في شكل توصيات تتم بلورتها خلال الجلسات الوطنية للتعليم والبحث التي يتم التحضير لها وذلك بغية تحديد مخطط للتنفيذ التدريجي للقانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي وبالأخص في الشطر الخاص بالسنة الجارية 2008 ·