❊ استخلاص العبرة من الأساليب البيروقراطية المعرقلة للمشاريع حدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، الشروط التي يجب أن تتوفر في مشروع قانون ترقية الاستثمار الجديد حتى يكون متوافقا ومستجيبا للتحديات الجديدة، داعيا إلى ضرورة إثراء النقاش بخصوصه والتركيز على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة واستقرار الإطار التشريعي للاستثمار لمدة لا تقل عن عشر سنوات. وحرص الرئيس تبون، على ضرورة تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، خاصة تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي وكذا على تعزيز صلاحيات الشباك الوحيد في معالجة ملفات الاستثمار ضمن آجال محددة. كما اشترط أن تقتصر الامتيازات والحوافز الضريبية على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة دون غيرها، فضلا عن "اعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل". وتندرج تعليمات رئيس الجمهورية، في سياق تفادي اختلالات قانون الاستثمار المعمول به، مما أدى إلى إفراز مشاريع بقيت عالقة دون تجسيدها وأخرى لم تر النور، ما دفع بالرئيس تبون، إلى تخصيص الحيز الأكبر لتقييم طبيعتها وإيجاد حلول لها في الاجتماعات السابقة لمجلس الوزراء. وأكد على ضرورة استخلاص العبرة من الأساليب البيروقراطية التي كانت تحول دون تجسيد المشاريع، ومواصلة محاربتها في المشاريع الاستثمارية المقبلة باستدراك كل الثغرات لتفادي تكرارها مع تضمين ذلك في قانون الاستثمارالجديد. وواصل وسيط الجمهورية، عرض تطور وضع هذه المشاريع الاستثمارية العالقة، مشيرا إلى رفع القيود عن 109 مشروع جديد خلال الأسبوعين الأخيرين، مقابل دخول 66 مشروعا آخر مرحلة الاستغلال. وسجل في هذا الصدد دخول 491 مشروع استثماري في الخدمة، مقارنة بالوضعية المقدمة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير والمقدر عددها ب431 مشروع، حيث مكنت المشاريع الجديدة التي دخلت حيز الخدمة خلال الأسبوعين الأخيرين من استحداث 2420 منصب شغل إضافي، ما يعني استحداث 30133 منصب فعلي منذ بدء عملية رفع القيود على أن تصل إلى 48553 منصب شغل فعلي قريبا. من جهة أخرى كلف الرئيس تبون، الحكومة بإعداد مشروع قانون توجيهي لترقية الصيد البحري في شقه المتعلق بإنشاء تعاونيات مهنية للفاعلين في مجال الصيد البحري، لتمكينهم من تنظيم نشاطهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، من خلال منح الامتيازات والحوافز الضرورية لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بهذا النشاط. كما تم التأكيد كذلك على "معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها، بإبقائها تابعة لقطاع الصيد البحري دون استفادة أصحاب قوارب الترفيه والتسلية منها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية الضرورية لمرافقة الناشطين في هذا المجال. وتقررأيضاإعادةتوحيدفروعالشركةالوطنيةالجزائريةللملاحة"كنان"، باعتبارها رمزا للسيادة الوطنية، وتوجيهها لتعزيز الأسطول البحري الوطني باقتناء بواخر جديدة للنقل التجاري.
