منع تصدير كلّ ما تستورده الجزائر

تصنيفه كعمل تخريبي للاقتصاد الوطني.. الرئيس تبون يأمر:

❊ إعداد مشروع قانون يُجرّم تصدير المواد غير المُنتَجة محليا
❊ لا تصدير للسكر والعجائن والزيت والسميد ومشتقات القمح
❊ مواصلة حظر استيراد اللحوم المجمّدة.. وتحفيزات جديدة للفلاحين
❊ استحداث 30 ألف منصب منذ بدء رفع القيود عن الاستثمار
❊ إثراء النقاش بإعادة إصدار قانون جديد لترقية الاستثمار
❊ استقرار الإطار التشريعي للاستثمار لمدة لا تقل عن 10 سنوات
❊ تقليص السلطة التقديرية للإدارة وتعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد
❊ اعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية
❊ المحاكم التجارية فقط وحصريا للفصل في النزاعات التجارية
❊ حماية ودعم نشاط الصيد البحري وتربية المائيات وامتيازات جديدة
❊ إبقاء تسيير موانئ الصيد تابع لقطاع الصيد البحري
❊ إعادة توحيد فروع شركة (CNAN) باعتبارها رمزا للسيادة الوطنية
❊ تحية شكر لجامعة الدول العربية على قبول اقتراح الجزائر
ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عرضا مشتركا، بين قطاعي الفلاحة والتجارة، حول وفرة المواد الإستراتيجية، وتوقعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية، إلى جانب دراسة مشاريع قوانين، تتعلق بترقية الاستثمار، الإجراءات المدنية والإدارية، الصيد البحري وتربية المائيات. وحسب بيان مجلس الوزراء، فقد استهل السيد الرئيس، الاجتماع بتوجيه شكره للسيد الأمين العام والمجلس الوزاري، لجامعة الدول العربية، لقبولهم اقتراح الجزائر، بعقد القمة العربية الحادية والثلاثين، بالجزائر، في الفاتح نوفمبر، تاريخ اندلاع الثورة الجزائرية المجيدة، برمزيته، ووقوف الأمة العربية، بجانبها. دخول 491 مشروع استثماري قيد الاستغلال وبعد الاستماع لعرض الوزير الأول، حول حصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، تم استعراض التقرير الدوري للسيد وسيط الجمهورية، حول تطوّر وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسبوعين الأخيرين، حيث جاء في التقرير المعطيات التالية:
رفع القيود عن 109 مشروع استثماري إضافي.
دخول 66 مشروعا آخر، حيّز الاستغلال.
دخول 491 مشروع استثماري في الخدمة، مقارنة بالوضعية المقدمة، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، المتمثلة في 431مشروع.
خلق 2420 منصب شغل إضافيا، خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، ما يعني استحداث 30133 منصب فعلي منذ بدء عملية رفع القيود، على أن تصل إلى 48553 منصب شغل فعلي قريبا.
عقب العرض ثمّن السيد رئيس الجمهورية، عاليا، النتائج المحققة والجهود المبذولة، ميدانياً، من قبل وسيط الجمهورية والحكومة، لا سيما في قطاع الصناعة، لتحريك المشاريع الاستثمارية العالقة.
وأكد على استخلاص العبرة، من الأساليب البيروقراطية، التي كانت تحول دون التجسيد، ومواصلة محاربتها، في المشاريع الاستثمارية المقبلة، باستدراك كل الثغرات، حتى لا تتكرر وتضمين ذلك في قانون الاستثمار الجديد.
إثراء مشروع قانون ترقية الاستثمار
أمر السيد الرئيس الحكومة بإثراء النقاش، بشكل كاف، وذلك بإعادة إصدار قانون جديد من أساسه، لترقية الاستثمار، يرتكز على:
- تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة.
- استقرار الإطار التشريعي، للاستثمار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
- تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية، للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، لاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي.
- تعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، ضمن آجال محددة.
- اقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية، على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص، من الدولة دون غيرها.
- اعتماد مقاربة براغماتية، في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات، التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.
ارتياح للتعديلات المدرجة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
أعرب الرئيس تبون عن ارتياحه للتعديلات المدرجة، في النص المقترح، كونها تكريسا للمكاسب التي تضمنها دستور 2020. وأمر السيد الرئيس بأن يتضمن مشروع القانون إجراءً يُقر، بالفصل في النزاعات التجارية، أمام المحاكم التجارية فقط، دون غيرها.
تعديل قانون الصيد البحري وتربية المائيات
وافق مجلس الوزراء، أمس، على مشروع التعديل في شقه المتعلق، بإنشاء تعاونيات مهنية للفاعلين، في مجال الصيد البحري، لتمكينهم من تنظيم نشاطهم، وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وكلف السيد الرئيس الحكومة بإعداد مشروع قانون توجيهي، لترقية الصيد البحري، مع التأكيد بوجه خاص على:
ضرورة حماية ودعم نشاط الصيد البحري وتربية المائيات.
منح الامتيازات والحوافز الضرورية، لتشجيع المهن الصغيرة المرتبطة بنشاط الصيد البحري.
معالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد وحماية مواقعها، بإبقائها تابعة لقطاع الصيد البحري، دون استفادة أصحاب قوارب الترفيه والتسلية، منها، مع ضرورة توفير الخدمات اللوجستية الضرورية، لمرافقة الناشطين في هذا المجال.
إعادة توحيد فروع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة (CNAN) باعتبارها رمزا للسيادة الوطنية، وتوجيهها لتعزيز الأسطول البحري الوطني، باقتناء بواخر جديدة، للنقل التجاري.
عرض مشترك لوزيري الفلاحة والتجارة
بعد استماعه للعرض المشترك بين وزير الفلاحة والتجارة، أمر رئيس الجمهورية بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر، من منتجات استهلاكية، كالسكر والعجائن والزيت والسميد، وكل مشتقات القمح، مكلفا وزيرَ العدل بإعداد، مشروع قانون، يجرّم تصدير المواد، غير المنتَجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا، للاقتصاد الوطني. كما شدّد على مواصلة منع استيراد اللحوم المجمّدة منعا باتا، وتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا.
ودعا إلى تشجيع الفلاحين المموِّنين للمخزون الاستراتيجي للدولة، من القمح الصلب واللين، والحبوب الجافة، بتحفيزات متنوّعة، منها الدعم بالقروض والأسمدة ومزايا أخرى. وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على مراسيم رئاسية فردية، تخص إنهاء مهام، في وظائف عليا في الدولة.