وزير العدل يعرض مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي: تنصيب قريبا لمحاكم جديدة بقضاة أكفاء ومتخصصين

* عرض قانون الإجراءات المدنية والإدارية على مجلس الحكومة هذا الخميس
* آلة القانون ستتحرك وبصرامة ضد المضاربين
أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، الإثنين، أن قطاعه سينصب قريبا محاكم جديدة للاستئناف الاداري تعتمد على قضاة أكفاء ومتخصصين.
وأوضح طبي، في رده على مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أنه "تم توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية الكفيلة باستحداث المحاكم الادارية الاستئنافية، مع مراعاة الوضع الاقتصادي للبلاد"، مشيرا إلى انه في حال المصادقة على القانون فإنها "ستكون جاهزة لمباشرة العمل خلال أيام".
وأضاف معقبا على مداخلات عدد من النواب بخصوص توفر الإمكانيات اللازمة لاستحداث هياكل جديدة، أن المحاكم ستكون جهوية أي تجمع عدة ولايات ولا تحتاج إلى أكثر من 40 قاضيا بالنظر إلى حجم النشاط في القضاء الإداري، لافتا إلى انه تمت الاستعانة بمقرات بعض المحاكم الادارية العادية بشكل مؤقت مع استحداث مقرات جديدة.
وبخصوص وجود قضاة متخصصين في القضاء الاداري، أكد الوزير انه "سيتم الاعتماد على قضاة ذوي كفاءة وخبرة في الميدان، كما فتحنا سابقا 1100 منصب لأمناء الضبط بما يوفر العدد الكافي لتغطية حاجة هذه المحاكم ".
كما كشف طبي في سياق متصل، عن تعديل لقانون الاجراءات المدنية والادارية والذي ينتظر أن يعرض على مجلس الحكومة الخميس المقبل، موضحا في هذا الشأن ان "التعديل سيكون جزئيا بسبب الطابع الاستعجالي على ان يكون هناك تعديل كلي وشامل سيعرض على البرلمان قبل نهاية السنة الحالية".
من جانب آخر، تطرق الوزير إلى تعليمة أسديت إلى الموثقين عبر التراب الوطني ب"ضرورة الانتباه عند ابرام العقود الى ما قد يقوم به اشخاص مطلوبون لدى العدالة في قضايا فساد من محاولة للتهرب من خلال استبدال الطبيعة القانونية للأملاك العقارية"، موضحا أن التعليمة موجودة منذ انطلاق محاكمات الفساد إلا أن الوزارة تسعى للتذكير بها، حتى لا يتورط الموثقون في تهريب الأموال المنهوبة التي تسعى الدولة لاسترجاعها.
وفي رده على" تأخر" تطبيق قانون المضاربة، اكد وزير العدل أن" آلة القانون ستتحرك وبصرامة ضد المضاربين"، وذكر بالعقوبة المترتبة على المخالفين والتي تصل الى السجن 30 سنة، مبرزا اهمية التحسيس بهذا الخصوص. من جهة أخرى، كشف السيد طبي أن" القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء سيعرض على المجلس الشعبي الوطني قريبا".
وفي رده على تدخل بعض النواب بخصوص الوضعية الاجتماعية والمهنية لأمناء الضبط، قال الوزير إن قطاعه "يعكف على مراجعة واثراء القانون الاساسي قصد التكفل بمطالبهم الشرعية"، مضيفا بان المرسوم الخاص بمنحة التحصيل التي يطالبون بها "مطروح على مستوى الحكومة". وبالمناسبة، أكد السيد طبي حرصه على متابعة جميع القضايا التي يثيرها النواب والتكفل بجل المسائل المطروحة بما فيها الحالات الفردية قصد الوفاء بكافة التزاماته.
وفي سياق متصل، وفي عرضه لنص مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أشار طبي إلى "الطابع الاستعجالي" لنص مشروع هذا القانون وذلك نتيجة لإدراج تنظيم الجهات القضائية الإدارية سيتبعه قانون التقسيم القضائي الذي يحدد عدد المحاكم الادارية الاستئنافية التي يجب أن تنصب بداية هذه السنة، حسب الوزير.
وأضاف طبي ان نص مشروع قانون التنظيم القضائي يقترح مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي 05/11 المؤرخ في 17 يوليو2005 ، لافتا إلى أن هذا الأخير خصص أحكامه للجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي فقط ولم يشر الى الاداري.
ويقترح نص المشروع الجديد -يضيف الوزير- "مراجعة شاملة للقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي من خلال تضمينه الاحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والإدارية مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع".
ويتضمن هذا المشروع –حسب السيد طبي – 40 مادة ضمن 4 محاور تتعلق في مجملها بالأحكام العامة كتكريس الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظامين، إلى جانب تحديد الاحكام المشتركة بين النظامين القضائي العادي والإداري، حيث يكرس المشروع في هذا المجال الأحكام المتعلقة بافتتاح السنة القضائية وينص على أنها تفتتح بمقر المحكمة العليا شهرين على الأكثر بعد انتهاء العطلة وتفتح المجالس القضائية في الاسبوع الذي يليه.
كما تنص أحكام نص المشروع على أن الجلسات تنعقد في مقراتها وكاستثناء يجوز انعقادها خارج تلك المقرات بأمر من رئيس الجهة القضائية. وحرصا على حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق العام للقضاء -يقول السيد طبي- ينص المشروع على أن "تتولى الجهات القضائية خلال العطلة القضائية الفصل في قضايا المحبوسين والقضايا الاستعجالية"، كما يحدد في أحكامه المتعلقة بالقضاء العادي تشكيلة المجالس القضائية والمحاكم وكيفية تنظيمها وسيرها بينما يحافظ على الاحكام التي كانت موجودة في القانون العضوي 05/11 بعدما أثبتت نجاعتها.
ومن أهم الاحكام الواردة في هذا المشروع أيضا النص على امكانية أن تشمل المحكمة أقطابا قضائية تماشيا مع انشاء هذه الاقطاب بموجب قانون الاجراءات الجزائية لمواجهة بعض أشكال الإجرام الخطير، حسب الوزير الذي أشار إلى أنه ينص في الاجراءات الإدارية والمدنية أيضا إلى انشاء أقطاب للنظر في المنازعات المحددة والتي تتسم بالتعقيد أوبالطابع الدولي والمتعلقة لاسيما بالتجارة الخارجية والبنوك، النقل والملكية الفكرية.
وفي ذات السياق، تضمن نص المشروع العقوبات وكيفية تطبيقها تماشيا مع التوجه العام في التشريع واحترام الحقوق والحريات، كما كفل للمحبوسين مبدأ التقاضي على درجتين. ومن جهة أخرى، يحافظ المشروع على الاحكام المتعلقة بالأقطاب القضائية المتخصصة مع امكانية استحداث محاكم متخصصة في المنازعات التجارية والعمالية لاعطاء نجاعة أكبر. كما ينص في أحكامه الختامية على الغاء القانون العضوي 05/11 المتعلق بالتنظيم القضائي وأيضا القانون 98/02 المتعلق بالجهات الإدارية.
..نواب يستفسرون عن الإمكانيات اللازمة لتطبيقه
تمحورت مناقشات نواب المجلس الشعبي الوطني لنص مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، الاثنين، حول الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتطبيق مضمونه في ظل الوضع الإقتصادي الذي تمر به البلاد.
وبهذا الخصوص، ثمن النائب سليم تبوب (حركة مجتمع السلم) في مداخلته، خلال الجلسة العلنية للمجلس برئاسة ابراهيم بوغالي وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، استجابة نص المشروع لما جاء في الدستور الجديد، بينما شدد على ضرورة تضمينه الآليات الكفيلة بتنفيذه وتجسيده على أرض الواقع.
ولفت في ذات السياق، الى أن عرض وزير العدل حافظ الاختام لنص المشروع "يفتقر إلى تحديد الآجال خصوصا فيما يتعلق باستحداث المحاكم الجديدة" وكذا إلى الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة في ظل الوضع الإقتصادي الذي تمر به البلاد، بحيث تستلزم الهياكل الجديدة ميزانية ضخمة لإنشائها كما تحتاج إلى قضاة متخصصين ومكونين وفق المهام الجديدة.
من جهته اكد النائب كمال عويسات ( الأحرار) على ضرورة تكييف تكوين القضاة مع المحاكم الجديدة واختصاصاتها وهوما يستوجب رصد الميزانية اللازمة والذي يتعذر -حسبه- بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الراهن.
وفي ذات الإطار، طالب النائب نبيل رحيش (حركة مجتمع السلم) الوزير طبي بتوضيح مهام المحاكم المتخصصة للفصل في المنازعات التجارية والعقارية وغيرها في ظل وجود غرف على مستوى المجالس القضائية تعمل في هذا المجال، مضيفا بوجوب استحداث مواد تطبيقية لضمان الفصل بين التخصصات.
وكان لمسألة توفير العدد الكافي من القضاة وتكوينهم بحسب الاختصاص نصيب من مداخلة النائب امينة قريشي (حزب جبهة التحرير الوطني) التي تساءلت بخصوص الاعتبارات المعمول بها لاختيار قضاة الاقطاب والمحاكم المتخصصة المراد استحداثها.
وفي ذات الاطار اكدت النائب لامية زبوشي ( التجمع الوطني الديمقراطي) على "أهمية أن يمنح نص القانون الجديد صلاحيات اكبر للقضاة" مع استحداث جهاز لتكوينهم وفق التخصصات الجديدة. كما تطرقت في مداخلتها الى أهم مطالب موظفي وعمال القطاع داعية إلى اعادة النظر في أوضاعهم المهنية والاجتماعية. أما النائب محمد لمين مبروكي ( حركة مجتمع السلم) فركز على اهمية تدارك جل النقائص الموجودة في القانون السابق بينما انتقد في المقابل الحديث عن استحداث المحاكم الإدارية الاستئنافية عبر التراب الوطني في وقت تعرف فيه الجزائر أزمة اقتصادية.