مجلس الأمة: وزير العدل يعرض مشروع القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة

عرض وزير العدل حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الاثنين, أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
وأوضح السيد طبي في عرضه لهذا المشروع خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, صالح قوجيل, أن المشروع "يندرج في اطار تكييف النصوص القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية مع الأحكام الدستورية والتكفل ببعض الانشغالات التي أفرزها الواقع العملي".
وأشار الى أن هذا المشروع يتضمن تعديلات تتعلق لاسيما بمراجعة اختصاصات مجلس الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور التي انشأت محاكم إدارية للاستئناف, تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية, ليصبح بذلك مجلس الدولة "هيئة مقومة لأعمال المحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الادارية, على غرار المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي".
كما يتضمن مشروع القانون تكليف مجلس الدولة بإعداد تقرير سنوي يرفعه الى رئيس الجمهورية بهدف "رفع الاختلالات المسجلة على مستوى الإدارة من خلال ما يتم معاينته عند معالجة القضايا الإدارية, وهذا حتى يتسنى اتخاد الإجراءات الملائمة".
ومن بين التعديلات الأخرى, تطرق الوزير على وجه الخصوص الى "توضيح دور محافظ الدولة لدى مجلس الدولة" و"مهام القضاة الملحقين بديوان رئيس مجلس الدولة, الذين تضاف إليهم الاعمال التحضيرية, إلى جانب تصحيح مواد الإحالة وجعلها متوافقة مع الدستور".