يرتقب أن تطلق وزارة الداخلية والجماعات المحلية مشروع بطاقة التعريف الوطنية البيومترية وجواز السفر الإلكتروني خلال الأشهر القليلة القادمة حيث سيتم اختيار عدد من الولايات الكبرى للشروع في المرحلة التجريبية قبل تعميم العملية على باقي ولايات الوطن، وحسب مصادرنا فإن المشروع في لمساته الأخيرة حيث يتم حاليا الاطلاع على تجارب بعض الدول في هذا المجال في الوقت الذي ستتجهز مختلف الدوائر بوسائل إلكترونية جديدة لإعداد شبكة معلوماتية ومحطة رقمنة عصرية. دخلت مصلحة عصرنة الهياكل الكبرى لمصالح الحكومة في سباق مع الزمن للانتهاء من مشروع عصرنة الوثائق الإدارية المتمثلة في بطاقة التعريف وجواز السفر بعد أن شهدت مصالح الحالة المدنية عصرنة في الخدمات من خلال أرشفة كل الملفات في أنظمة معلوماتية سمحت بتخفيف الضغط على العديد من البلديات، وهي الإصلاحات التي يتوقع أن تعطي نظرة جديدة عن الخدمات الإدارية ووضع حد للبيروقراطية التي أنهكت الإدارة وأضرت بمصالح المواطنين. وحسب مصادرنا من وزارة الداخلية فإن عمل المصلحة المكلفة بالمشروع يقوم حاليا على الاطلاع على ما تم التوصل إليه عبر مختلف الدول في هذا المجال مع اختيار أحسن الضمانات لتأمين المعلومات التي ستحملها الوثائق الجديدة، في الوقت الذي تم فيه توقيف عملية تسليم جوازات سفر جديدة لمن انتهت صلاحية جوازات سفرهم، حيث وجهت تعليمات لمصالح الدوائر بتجديد الجوازات عبر دمغ الجوازات القديمة لمهلة إضافية في انتظار إطلاق جوازات السفر الإلكترونية. أما بخصوص عملية تزويد المصالح بهذه الوثائق الجديدة التي ستكون عبارة عن بطاقات مغناطيسية تحمل شرائح إلكترونية من نوع "سيم" تتضمن كل البيانات يمكن استعمالها عبر نظام معلوماتي خاص، كما ستحمل بطاقة التعريف البيومترية صورة رقمية للمعني وبعض البيانات التعريفية فيما يتم إخفاء كل المعلومات الخاصة المتعلقة به في شريحة "سيم" لا يمكن قراءتها إلا عبر نظام خاص ويمكن استعمال البطاقة لإتمام مختلف الإجراءات اليومية، وهو الإجراء نفسه بالنسبة لجواز السفر الإلكتروني ، ولهذا الغرض يتوقع الإعلان عن مناقصة لاختيار الممونين، علما أن السوق الوطنية لا تتوفر اليوم إلا على شركة واحدة لإنتاج البطاقات المغناطيسية الخاصة بالنقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك "ساتيم". وعن اختيارات الحكومة لهذا المشروع الذي تأخر لأسباب تقنية أشارت المصادر إلى أنه ينتظر منه تحسين العلاقات بين مختلف السلطات المحلية والمواطن سواء من ناحية التكفل بالانشغالات وإعداد سياسة وطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمواجهة مختلف الأزمات، وتسهيل العقبات وتبسيط الإجراءات الإدارية التي كانت تشكل كبحا لتنمية البلاد، بالإضافة إلى مواجهة تحديات العولمة المتسارعة وحماية الوطن من آفة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما ستكون عملية رقمنة بطاقة التعريف الوطني وجواز السفر فرصة لمكافحة انتشار عمليات تزوير الوثائق الإدارية واتساع ظاهرة الإرهاب والاحتيال على المواطن والمصالح الإدارية بعد أن استغلت كل من الجماعات الإرهابية وشبكات الإجرام سهولة تزوير وثائق الهوية للتنقل بسهولة داخل وخارج الوطن، علما أن جواز السفر الإلكتروني أصبح اليوم أكثر من ضرورة بعد أن اشترطت المنظمة الدولية للطيران المدني التي حددت تاريخ الأول من أفريل 2010 كآخر أجل لإطلاق جوازات السفر الإلكترونية والبيومترية لمجموع أعضائها على أن تكون سنة 2015 سنة السحب النهائي لكل جواز سفر غير إلكتروني وغير بيومتري عبر العالم، كما وضعت المنظمة ترتيبات أخرى للسهر على سلامة تنقل المسافرين برا وبحرا مع تسهيل التعرف الموثوق عليهم من خلال إدراج جوازات سفر أحادية الشخص حتى بالنسبة للأطفال القصر. وسيمنح كل من جواز السفر الإلكتروني وبطاقة التعريف البيومترية ضمنات أكثر لتوفير الأمن داخل الوطن وحتى بالنسبة للمسافرين الذين سيجدون سهولة كبيرة في التنقل بفضل المراقبة الإلكترونية السريعة والتعرف الموثوق على المواطن، من جهتها ستشهد مختلف الدوائر تجهيزات رقمية حديثة مع توظيف عدد كبير من خريجي الجامعات في مجال الإعلام الآلي للسهر على إدخال كل المعطيات الضرورية في الشبكة المعلوماتية التي يتم حاليا وضعها وربطها بمختلف الجهات المسؤولة من السلطات المحلية إلى مختلف أجهزة الأمن ومقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وذلك عبر عمل محطات الرقمنة الحية التي تقوم بجمع كل المعلومات التي يمكن أن تحملها الملفات العادية، ويتوقع أن يتم استدعاء المواطنين مباشرة بعد الانتهاء من إعداد التجهيزات القاعدية لجمع كل المعلومات وأخذ الصور الرقمية.
