إسرائيل ترفض الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967‏

عملية السلام تدخل مرحلة الموت المحقق

قطع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي افيغدور ليبرمان الشك باليقين أمس من خلال تأكيد تنصل حكومته من عملية السلام عندما أكد أن اسرائيل لن تنسحب من الأراضي التي احتلتها في حرب جوان 1967.وزعم اليميني المتطرف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" الصهيوني الدفاع عن موقف حكومته أن العودة إلى ما وراء هذه الحدود لن يعيد السلام ولن يضمن الأمن لإسرائيل.
ويتعمد مختلف المسؤولين الإسرائيليين منذ مدة انتهاج لعبة تبادل الأدوار في التنصل من هذه المسؤولية، أبطالها الوزير الأول بنيامين نتانياهو والرئيس شمعون بيريز ووزير الخارجية ليبرمان ضمن خطة سياسية الغرض منها رفض مسار السلام مع الفلسطينيين الذي أصبح مطلبا أساسيا للمجموعة الدولية.
ولم يخف وزير الخارجية الإسرائيلي هذه النزعة لدى إدارة الاحتلال عندما أكد أن "البعض يريد إرغامنا على الانسحاب من الأراضي المحتلة في 1967 ولكننا لن نقبل بذلك" بدعوى أن ذلك سيؤدي إلى نقل النزاع إلى داخل حدود 1967.
وجاء تصريح ليبرمان في نفس سياق تصريحات رئيسه بنيامين نتانياهو الذي أكد أن الانسحاب من القدس الشرقية أمر مرفوض بقناعة أن مدينة القدس الشريف كانت ولازالت وستبقى عاصمة الدولة الإسرائيلية ولن يتم الانسحاب منها.
وتأكدت النزعة الإسرائيلية منذ الحملة التي قادها نتانياهو وليبرمان للفوز بالانتخابات النيابية الأخيرة شهر فيفري الماضي والتي تبنت طرحا عدائيا ضد الفلسطينيين والعرب رافضة كل تحاور أو تفاوض حول أية ترتيبات سلام معهم.
والواقع أن مثل هذه المواقف لم تكن غريبة عن المتطرفين الجدد في إسرائيل والذين استثمروا في مزاعم "الخطر المحدق بإسرائيل من جيرانها" ليروجوا لهذه الأفكار التي أصبحت تلقى قبولا في أوساط الإسرائيليين الذين اقتنعوا بتلك الأكاذيب.
وإذا كانت هذه هي قناعات حكومات الاحتلال بيمينها ويسارها ووسطها فإن توقيت مثل هذه التصريحات لا يمكن إخراجها عن الحركية الدبلوماسية التي تشهدها المنطقة منذ أشهر أو تلك التي هي مقبلة عليها هذه الأسابيع.
وهي بذلك تصريحات مكملة للموقف الذي أبداه الوزير الأول الإسرائيلي يوم 18 ماي الجاري أمام الرئيس الأمريكي الذي استقبله في البيت الأبيض عندما رفض أمامه وأمام كل العالم فكرة حل الدولتين الذي أصبح الخيار الأكثر تداولا في مختلف عواصم صناعة القرار الدولي على اعتبار أنه الحل الأوحد القابل للتجسيد وإنهاء أعقد النزاعات في العالم.
كما أنها تصريحات استبقت الزيارة التي ينتظر أن يشرع فيها الرئيس الأمريكي باراك اوباما الأسبوع القادم إلى مصر حيث وعد بإلقاء خطاب يعيد بواسطته ثقة العرب وكل المسلمين بإدارة أمريكية فقدت مصداقيتها وكسبت مناوئين بدلا من أصدقاء وكراهية وعداء لم يسبق أن عرفته إدارة أمريكية أخرى بمثل الذي عرفته إدارة الرئيس جورج بوش.
والرئيس باراك اوباما وفق هذا التعهد لا يمكنه أبدا أن يستعيد ثقة مفقودة إذا لم يكن خطابه منصبا على الوضع في الشرق الأوسط وتحديدا في شقه الفلسطيني الإسرائيلي. والأكثر من ذلك أن يكون حازما في موقفه بخصوص تمسكه بخيار حل الدولتين الذي ترفضه إدارة الاحتلال وجعلت كرة الحل في المعسكر الأمريكي.
والواقع أن الولايات المتحدة تمتلك وسائل تنفيذ سياستها وبكيفية ترغم من إدارة الاحتلال على الإذعان لقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي تكرس في السنوات الأخيرة بخصوص حل الدولتين.
وستتأكد مصداقية الرئيس الأمريكي وإدارته عندما يبدأ في عملية استعادة الثقة إلى بلاده من خلال درجة الضغط التي سيمارسها على إدارة الاحتلال لحملها على قبول الأمر الواقع الجديد بحل الدولتين ووقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة في حرب جوان 67 بما فيها القدس الشريف.