المغرب: تعليق الرسوم الجمركية لخفض أسعار الزيوت غير مجد

تعد القرارات التي اتخذتها حكومة المخزن مؤخرا بتعليق الرسوم الجمركية على بعض النباتات والمواد الخام بهدف مواجهة الزيادة التي تعرفها أسعار الزيوت غير مجدية, حسب مصنعي هذه المادة الأساسية.
و اوضح بيان للجمعية المغربية لمصنعي الزيوت أن تأثير قرار وقف استيفاء الرسوم الجمركية على البذور الزيتية يبقى ضئيلا على الأسعار بالنسبة للمستهلك, مبرزا ان 80 في المائة من واردات المغرب من الزيوت الخام وبذور الزيت من البلدان الموقعة على الاتفاقيات الثنائية كأوروبا و الولايات المتحدة لا تخضع إلى رسوم جمركية.
كما اشارت الجمعية الى ان بقية الواردات من البذور الزيتية تأتي بشكل رئيسي من دول مثل الأرجنتين أو أوكرانيا وذلك برسوم جمركية اصلا ضعيفة نسبتها 2,5 في المائة.
و كانت حكومة المخزن قد قررت تعليق الرسوم الجمركية اعتبارا من 3 يونيو الجاري على البذور الزيتية لعباد الشمس و الكولزا والصويا بهدف مواجهة الزيادة التي تعرفها أسعار بعض النباتات والمواد الخام.
وفي هذا الشأن, اعتبر مصدر من الجمعية ان قرار تعليق الرسوم الجمركية "لن يخفض الأسعار بالنسبة للمستهلك بأكثر من 10 إلى 20 سنتيما" ليبقى مشكل الأسعار المرتفعة لهذه المادة الاساسية "مطروحا بحدة".
وعليه, طالب مصنعو الزيوت الحكومة بتوفير دعم على غرار ما تم بالنسبة لقطاعات أخرى, مما سيساهم حسبهم في انتاج هذه المادة و توفيرها بأسعار مقبولة في السوق.
وتؤكد الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت أن هذا القطاع تأثر أكثر من غيره بتبعات الأزمة الصحية، إلى جانب تأثير الجفاف الشديد، موضحة أن المنتجين عانوا من الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأولية منذ شهر مارس 2020.
و يفاقم ارتفاع الاسعار الأزمة متعددة الجوانب التي يعيشها سكان المغرب حاليا و التي افرزت توترات على شتى الجبهات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية في ظل العزلة التامة المفروضة من طرف وسائل الإعلام الوطنية و حتى الدولية, مقابل اجراءات حكومية غير مجدية.
ومن المنتظر ان يشهد المغرب إضرابا عاما وطنيا, يوم 20 يونيو الجاري, احتجاجا على الغلاء الفاحش في الأسعار و الذي سيمس مختلف قطاعات الوظيف العمومي والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية, وكذا قطاع النقل واللوجستيك.